الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي المقالات وأنواع القُرّاء   في البداية يجب أن نتّفق على أن حكومتنا ليست معصومة من الخطأ، والوزراء- مع احترامي المطلق لهم- ليسوا هبة من السماء إلى الأرض لا يأتيهم الخطأ من بين أيديهم (أخطاء من الوزراء أنفسهم)، ولا من خلفهم (من البطانة حولهم). وعلى هذا المفهوم فيمكن لأي فرد، وعلى أسس الشرع والدستور، أن ينتقد الحكومة إذا شاهد أي نوع من النقص أو القصور أو لم تراعِ مصالح الناس. إننا بهذا المعنى نمارس الرقابة على أداء الجهات الحكومية للتنبيه على أوجه القصور في الأداء العام لتحقيق المصلحة العامة، وهذا حقنا الذي كفله الدستور القطري وبالأخص في مواده (46) و(47) و(48)، إذ لم يشرع الدستور هذا الحق إلا لمصلحة المجتمع. ولقد أعجبتني كلمة سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة الثانية والأربعين لأعمال مجلس الشورى، بتاريخ 5/11/2013، عندما قال: "إنه لا يجوز أن نخدع أنفسنا. فهذا أسوأ من خداع الآخرين، لأن من يخدع نفسه يسد أمام نفسه الطريق لإصلاح الأخطاء". وهذا هو نهجي منذ أن بدأت الكتابة الصحفيّة بجريدة الشرق، في يناير 2009، فقد كان هدفي منها هو مراقبة وتحسين أداء المجت...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الموظف العام وحقوق الناس   يُروى أنه دخل أبو مسلم الخولاني (ويعرف باسم العابد الزاهد وهو تابعيّ مخضرم) على معاوية بن أبي سفيان (أحد كتّاب الوحي، وسادس من حكم الدولة الإسلامية)، وقال: "السلام عليكم أيها الأجير"، فقال الناس: "يا أبا مسلم قل السلام عليك أيها الأمير"، فقال: "السلام عليك أيها الأجير"، فأعادوا عليه قولهم: "قل أيها الأمير"، فردد قوله مرة أخرى: "السلام عليك أيها الأجير"، فقالوا: "قل الأمير"، فقال معاوية: دعوا أبا مسلم فإنه أعلم بما يقول. والدستور القطري لم يكن بعيدًا عن ذلك، فهو حدد أن الشعب هو مصدر السلطات، ويمارسها (أي يمارس السلطات) وفقًا لأحكام الدستور (المادة 59). وهذا يعني أن كل مقدرات الدولة هي ملك للشعب (الدولة حسب التعاريف العالمية هي الشعب). وبما أن هذا الشعب في حاجة لمن يخدمه لقاء أجر من أموال الشعب، فقد أوجد الدستور القطري مبدأ الوظيفة العامة لخدمة جميع الناس على أرض قطر. فالمادة (54) تنصُّ على أنَّ: "الوظائف العامة خدمة وطنية، ويستهدف الموظف العام في أداء واجبات وظيفته ال...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي تعاون "العمل" و"الغرفة" للخراب   أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، في 30/8/2020، عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور، وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة . في الحقيقة أجبرت الحكومة على مثل هذه الإجراءات، فهي تريد الاحتفاظ بحقها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي ملزمة بالتوافق مع الإجراءات التي فرضها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA )، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان. ولكن ما حدث هو أن تمادت الوزارة في إجراءات التسهيل على العمالة الوافدة لدرجة أن العامل أصبح يستطيع الانتقال من مشغل إلى آخر بدون الرجوع للكفيل، أو المشغل الأصلي، ضاربة بذلك كل القوانين المنظمة لعملية الانتقال. والعجيب أن غرفة تجارة وصناعة قطر، التي أنشئت - في الأساس - لمنفعة وحماية منتسبيها، دخلت داعم لهذه العملية، والتي أراها ضارة للقطاع الخاص. فلقد وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر، في 1/10/2020، اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لدعم آلية تط...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي وزارة التنمية ودكان الفريج   لم تكن هناك، قبل 1982م، أي مشكلة في حصول المواطن على وظيفة تتناسب مع مؤهلاته، ولكن مع وصول الأزمة النفطية، في 1982م، أجبرت الحكومة على خفض إنتاج النفط وأسعاره، ما أدى إلى تناقص الإيرادات والإنفاق. وهذا التناقص قاد الحكومة إلى ترشيد الإنفاق، حيث أوقفت التعيينات في الوظائف الحكومية الشاغرة، وقامت في نفس الوقت بفرض قيود أشد على العمالة الوافدة، ومع ذلك فإن فترة انتظار المواطن للحصول على أي وظيفة لم تتعد 3 - 5 شهور. وفي 1997م، انخفضت أسعار النفط مرة أخرى، ما نتج عنه بطالة بين المواطنين استمرت لدى بعضهم حوالي سنة، فما كان من سمو الأمير –آنذاك- إلا أن أمر وزارة الخدمة المدنية والإسكان بتوظيف جميع من ليس له عمل من المواطنين. أما 2007 فقد حملت معها العديد من المآسي منها: الأزمة المالية العالمية التي عصفت بالعالم ككل، ورفعت نسبة البطالة بسبب الكساد العالمي، الغاء وزارة الخدمة المدنية والإسكان، انخفاض أسعار النفط، تسجيل عدد كبير من البطالة المواطنة. ففي 2007م -بحسب البيانات الرسمية- وصلت أعداد العاطلين عن العمل حوالي 2050، غالب...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي المواطن والإهمال الرسمي   عندما اكتسب الشيخ محمد بن ثاني - لما يتصف به من دين وورع وخلق قويم - احترام شيوخ قبائل قطر، دخلت معه القبائل طواعية - وليس بالقتال - في أحلاف . وتطور هذا التحالف عندما تسلم القيادة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي يعد بحق مؤسس قطر، حيث قامت القبائل بالتكاتف والالتفاف حوله، ومبايعته زعيماً وقائداً لهم. فالحكم في قطر منبعه المحبة والإخلاص لهذه الأرض الطيبة، والاحترام والتقدير المتبادل بين القيادة والشعب، ولولا المحبة المتبادلة والثقة الكبيرة بين القائد وشعبه لما تكاتفوا مع بعضهم البعض. ولكن أجد أن هناك أيدي خفية تعمل على تحطيم تلاحم الشعب بقيادته، مما يضعف الجبهة الداخلية، وهذه الأيدي الخفية بدأت بالعمل – وللأسف - قبل الحصار واستمرت حتى يومنا الحاضر. هناك بعض المسئولين ينقلون لرؤسائهم أخباراً مغلوطة، ولثقة الرؤساء فيهم يعدونهم من الصادقين. فمثلاً عندما تصادمت مع الجامعة في رفض تحويلي للتقاعد وكتبت مقالات في هذا الموضوع (انظر الشرق 3/10/2010 و 11/10/2010)، بدأ لساني، للظلم الذي وقع عليّ - بالدعاء من القلب - على رئيسة الجام...

  الدكتور محمد بن علي الكبيسي     الانتخاب والترشيح لمجلس الشورى   كدت أن أنهي، تقريباً، مقالة عن ظهور مشكلة البطالة في قطر، وكيف لم توفق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في حلها؟ بل نجدها قد ساهمت في تفاقمها، حتى وردني من خلال الواتس أب طلب من أخي الأستاذ عبدالله طاهر، يدعوني، للمشاركة، وإبداء وجهة نظري حول أحقية المتجنس بالانتخاب أو الترشيح، أو بالانتخاب والترشيح معاً، لمجلس الشورى القادم وذلك بدون عنصرية وتمييز. وفي هذا أقول بسم الله وعلى بركة الله أبدأ بعرض وجهة نظري في الموضوع.   في البداية أود لفت نظر القارئ أن قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية هو قانون ذو صفة دستورية وذلك طبقاً لأحكام المادة (41) من الدستور القطري، والتي تنص على أن "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". وحدد هذا القانون، في مادته الأولى، بأن القطريين أساساً هم: 1. المتوطنين في قطر قبل عام 1930. 2. من ثبت أنه من أصول قطرية. 3. من ردت إليهم الجنسية القطرية. 4. من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري. أما المادة (2) من...

  الدكتور محمد بن علي الكبيسي     وزارة التنمية والأحلام   قمت بتصفح إحدى الجرائد المحلية ووجدت مقابلة صحفية لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية، بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، يقول فيها "إن مشروع قرار تحديد نسبة القطريين إلى غير القطريين العاملين في القطاع الخاص يهدف إلى رفع نسبة القطريين إلى 60 % من العاملين في الشركات المملوكة للدولة، أو التي تساهم فيها، والجهات الأخرى الخاضعة لقانون التقاعد والمعاشات، ورفع نسبة القطريين بإدارات الموارد البشرية إلى 80 % بتلك الجهات" وأضاف في تصريحه "بالإضافة إلى معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين في حساب نسبة التوطين، والهدف من ذلك هو تشجيع شركات القطاع الخاص لتعيين هذه الفئة" (انظر جريدة الوطن 15/7/2020). اليوم لن أتكلم عن معاملة أبناء القطريات معاملة القطريين والتي عليها العديد من الملاحظات، بل سنركز على رفع نسبة القطريين.   لا شك أن توطين القوة العاملة في دولة قطر هو قرار استراتيجي هام، ومطلب ملح، نظراً لما تواجهه دولة قطر من انعكاسات خطيرة لحالة البطالة المتزايدة على الصعيد الأمني، وال...