الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة للمسؤولين.. "يا غناتي"     بعد أن نشرتُ مقالة "قطر ومؤشرات الأداء" (انظر الشرق 15 /12/ 2013) والتي ذكرت فيها بأنني أتحدى أن تقوم أي جهة بنشر مؤشرات الأداء لديها أو على الأقل أن يكون لديها من يعرف كيف يحلل المؤشرات. بادرني أحدهم ـ بارك الله فيه ـ يقول إنه قبل التحدى وطلب مني الحضور إلى جهته للتأكد من المؤشرات التي ذكرتها بالمقالة. وطلبت منه قبل الذهاب إليه تجهيز الإجابة عن المشاريع المنجزة والمدى الزمني الفعلي لإنجازها؟ وفائدتها المباشرة وغير المباشرة للمجتمع؟ والأهم من ذلك ما هو موقعها من رؤية قطر 2030؟ ولا زلت أنتظر تحديد الموعد مع المسؤول، والذي أعتقد أنه لن يأتي. لقد تم تحديد الهدف العام الذي تسعى له دولة قطر وذلك من خلال خطاب سمو الأمير المفدى وهو أن رؤية قطر 2030 تهدف لبناء الوطن والمواطن. إن التخطيط السليم للوصول إلى هذا الهدف يتكون من عدة مستويات وكلها يجب أن تعمل مع بعضها لتحقيق الهدف المراد الوصول إليه. وفي البداية لابد من تقسيم الهدف العام إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل إما ثلاثية أو خماسية (بالسنوات) ويتم تحديد دور كل جهة. ولا...

  د.محمد بن علي الكبيسي الدولة والحاضنة     نشر في جريدة الراية إعلان سعادة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إطلاق حاضنة قطر للأعمال في الربع الأول 2014 وذلك بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي (انظر الراية 11 /12 /2013). وأشار في الإعلان إلى أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط. وقال إنه عن طريقها سيتم توفير جميع احتياجات رياديي الأعمال القطريين التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع، كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. وأضاف أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجداً في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ. وفي خلال حديثه ذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس. وهنا نضرب "بريك". إن الذي جعل الرئيس التنفيذي يقول هذا الكلام يرجع أساساً لفقدان التخطيط الاستراتيجي السليم والرؤية الشاملة لأي خطة تقوم بها...

  د.محمد بن علي الكبيسي صناديق الديون.. تساؤلات وإجابات     في البداية أشكر الجميع على متابعتهم لكل ما أنشره من مقالات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأشكر كل من علق سواء بالسلب أو الإيجاب على جميع المقالات بشكل عام ومقالة الحكومة والديون المتعثرة بشكل خاص (انظر الشرق 5 /1 /2014).. ولقد وردني، من خلال وسائل الاتصال المختلفة، مجموعة من التعليقات غالبيتها العظمى تتساءل عن: 1. العدالة والمساواة بين مواطن استدان وتقوم الدولة بتسديد مديونيته ومواطن لم يقترب من البنوك للاستدانة منها. 2. حجم المشكلة والخبرات القطرية في معالجتها. 3. نوع الآلية التي سيتم على أساسها عمل الصندوق. لقد كان الوضع الاقتصادي، كما يعلم الجميع، ممتازاً، وكانت الإيجارات في ارتفاع مستمر لذلك توسع البعض في الاقتراض من البنوك، سواء للاستثمار العقاري، او المضاربة في البورصة. ولكن انفجار الأزمة المالية أثر على معظم المواطنين، وخاصة المقترضين، وباتوا غير قادرين على سداد الديون المستحقة عليهم. ومما زاد الوضع على المواطنين أن انخفضت رواتب البعض بعد تطبيق قانون الموارد البشرية، وهناك من أحيل للتقاعد القسري وفقد ج...

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة والديون المتعثرة    لقد قمت بالكتابة حول الديون المتعثرة عدة مرات (انظر جريدة الشرق 30/5/2010 و7/11/2010 و14/11/2010 و13/3/2011 و11/12/2011 و3/6/2012). وذكرت في المقالات أن الحكومة هي السبب في نكبة المواطنين بالديون المتعثرة وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، وتوقف الحكومة الكامل في مواصلة العمل في مشاريعها، أو تأخير الدفع لما أنجز من مراحل. ولما اشتدت الأزمة المالية العالمية، وجدنا الدولة تتدخل لحل مشاكل البنوك، وأصحاب المجمعات السكنية، والأبراج. وبعد ذلك امتدت يد الدولة للخارج لتلبية نداء استغاثة بنوك أمريكية متعثرة، وشركات تصنيع سيارات غربية تعاني من أزمة ديون، تاركة المواطن العادي يغرق في بحر من الديون المتعثرة، وما تجره من مشاكل متنوعة. ومشكلة مسؤولينا أنهم كانوا، وما زالوا، يركزون على أن قطر في وضع إقتصادي ممتاز، وأنه لا مشاكل اقتصادية يعاني منها المجتمع، متناسين الآثار المدمرة للديون المتعثرة على الاقتصاد المحلي والأفراد. وقمت في إحدى المقالات باقتراح إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض تجاه البنوك وشركات الت...

  د.محمد بن علي الكبيسي قطر ومؤشرات الأداء     قال سمو الأمير المفدى: "رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر 2030 ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها.. وسوف نواصل الاستثمار في القطاعات ولكننا سوف نكون أكثر صرامة ووضوحا بشأن النتائج والمخرجات". وكنت أعتقد أن كلام سموه واضح للمسؤولين في الحكومة وأن إيقاع النمو في قطر سيزيد بعد هذا الخطاب. ولكن، وللأسف، كل توقعاتي باءت بالفشل، لسبب بسيط، أن كبار المسؤولين أمنوا العقوبة فأصبح لا يهمهم سوى المنافع التي تأتي من مناصبهم وما أكثرها. وعندما تسأل أحد المسؤولين عما أنجز من الخطط ومدى تلبيتها للحاجة الفعلية بالمقارنة مع زيادة حجم السكان تضيع علومه ولا يستطيع الإجابة. إن الإدارة الواعية هي التي تستخدم مقاييس الاداء للتعرف على مدى النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة في استراتيجيتها. وتتمثل مؤشرات الأداء من خلال تحديد: 1. هل التنفيذ حقق الأهداف؟ 2. ما الخطوات التي تم الانتهاء منها فعلياً وتلك التي لم يتم إنجازها؟ 3. ما الحد الأدنى من ...

  د.محمد بن علي الكبيسي إقالة العثرات.. وتجاوز الزلات     ذات يوم صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال "يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان الى قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتتبع عورة أخيه المسلم يتبع الله عورته، ومن يتبع الله عورته يفضحه وهو في جوف رحله". ومر أبو الدرداء رضي الله عنه على رجل قد أصاب ذنباً والناس يسبونه، فقال: أرأيتم لو وجدتموه في قليب "بئر" ألم تكونوا مستخرجيه؟ قالوا: نعم، قال: فلا تسبوا أخاكم، واحمدوا الله الذي عافاكم. قالوا: أفلا تبغضه؟ قال: إنما أبغض عمله، فإذا تركه فهو أخي. إن الإسلام يحث على الأخلاق الكريمة ومن هذه الأخلاق إقالة عثرات الكرام وذوي الهيئات، وغض الطرف عن هفواتهم، والتسامح معهم، لأنهم غالبا لا يتعمدون الخطأ ولا يقصدون اتيان القبيح. أما محاولة تصيد الأخطاء والتفتيش عن العيوب والزلات بناء على سوء الظن والشك والريبة فهذا ليس من سلوك المؤمنين. إن الإنسان فطره الله على أنه يصيب ويخطئ، ويعلم ويجهل، ويذكر وينسى، ولم يعصم أحداً من الوقوع في الزلة والهفوة والعثرة غير الأنبياء. ولهذا جاء في ...

  د.محمد بن علي الكبيسي مشروع قانون الموارد البشرية     هناك تشابه كبير بين القانون المطبق حالياً ومشروع القانون. ولقد توفق القائمون عندما نقلوا التفاصيل الدقيقة القابلة للتغيير إلى اللائحة التنفيذية لأن تعديل اللائحة أسهل من تعديل القانون. والذي أسعدني أن سلم الرواتب والبدلات سوف يتعدل لصالح الموظفين الذين على رأس عملهم (طبعاً لست منهم). ومع ذلك زعلت من وجود فجوة كبيرة في الرواتب الأساسية بين القطريين وغير القطريين الذين يزاولون نفس العمل. صحيح أنني كنت أنتقد الحكومة في معاملة الوافدين ولكني لم أقصد في مقالاتي ولا في تغريداتي على شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر" هضم حقوق الموظفين الجادين من الوافدين ولكني كنت أقصد أن يعطى القطري الفرصة المناسبة للإبداع والتميز كما تعطى للوافد. ونبدأ الآن بدراسة بعض المواد والتي سوف يكون لها، من وجهة نظري الخاصة، أثر على حياة الموظفين وبالأخص المواطنين منهم. في البداية وقبل كل شيء كنت أتمنى عدم ورود مادة (2) من إصدار القانون والتي تقر مبدأ إستثناء بعض الجهات من تطبيق أحكام القانون والسبب في ذلك أن القائمة، والتي لا تتعدى 3 جهات، وبخبرا...