الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي دور إدارة حماية المستهلك     كل ما أفتح الراديو على برنامج وطني الحبيب أو أقلب صفحات الجرائد المحلية أو أتصفح بعض مواقع الإنترنت القطرية أجد المشاركين ينتقدون عمل إدارة حماية المستهلك وأنها لا تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو تفاوت تلك الأسعار من مكان إلى آخر، وفي معظم الأحيان يقارنون أسعار السلع والخدمات في قطر مع أسعار ما يقابلها في دول المنطقة. وهنا نشأ سؤال كبير وهو: هل باستطاعة إدارة حماية المستهلك التحكم في الأسواق ومخالفة الشريعة الإسلامية والقوانين القطرية؟ يعتبر السوق من الموضوعات المهمة عند المسلمين لأن النشاط الاقتصادي يدور حول السوق ولهذا نجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قام بعد بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة ببناء السوق الإسلامي ووضع له شروطاً مهمة وهي: • أمر بشكل واضح وصريح بأنه لا خراج ولا رسوم على المشترين والداخلين إلى السوق لأن الله عز وجل فرض حق المال وهو الزكاة أما الضرائب وهي المكوس فإنها محرمة بشكل صريح. • نهى عن الاحتجاز أي حجز مكان محدد لتاجر محدد لأن ذلك يعني تحول السوق كله مع الوقت إلى ملكية تجار محددين و...

د.محمد بن علي الكبيسي الهيئة العامة للتجارة العادلة     حاول التلفزيون القطري أن يستضيفني في برنامج الدار لتسليط الضوء على موضوع الادخار والاستثمار واعتذرت لأن الوقت المقترح يتصادف مع موعد محاضراتي بالجامعة ومن خلال النقاش الهاتفي لإقناعي باللقاء سألني أخي تيسير عبدالله هل إدارة حماية المستهلك في وضعها الإداري الراهن قادرة فعلا على حمايتنا من كل ذلك الغلاء؟ وهل فصلها وإعطاء الإدارة خصوصية واستقلالية هو الحل في رأيك؟ وهذا السؤال جعلني ارجع بذكرياتي للأيام التي كنت أحضر فيها درجة الدكتوراة في بريطانيا وكيف كانت رغبتي في معرفة أوجه التقدم والتطور في أوروبا وبالأخص بريطانيا وفرنسا. ولهذا السبب قمت بزيارة العديد من مواقع الصناعات والمؤسسات التنظيمية أو على الأقل قمت بالاتصال الهاتفي مع بعضها ومن ضمن ممن قمت بالاتصال معهم مكتب التجارة العادلة الذي يعرف باللغة الإنجليزية باسم Office of Fair Trading. (وكلمة Office أو المكتب في العرف البريطاني هو إدارة حكومية لا يرأسها وزير ويتم إنشاؤها للاضطلاع بمهام تنفيذية نيابة عن الحكومة والمكتب في أعماله مسؤول أمام البرلمان الإنجليزي). ولقد ...

د.محمد بن علي الكبيسي حقوق المواطن واللجنة الوطنية     تهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما جاء بمرسوم تنظيمها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. ومن أهم اختصاصاتها: • اقتراح السبل لتحقيق الأهداف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. • النظر في أي انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسويتها. • رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء وهذا كلام كله طيب ولكننا عندما نستمر بقراءة اختصاصات اللجنة نفاجأ بورود نص يفيد "برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها " والعجيب في هذا الأمر أن الرصد للرد وليس للتقصي ورفع الظلم عن الناس. ولذلك ليس بغريب أن يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كل مناسبة، رسمية وغير رسمية، أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر. وكيف لا يصرح بهذا التصريح وهو وجميع أعضاء اللجنة هم من موظفي الحكومة القطرية. إننا نرى أن اللجنة في عملها الحالي لا تركز سوى على وضع "البدون" في الدولة وحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين. وأنها، كما تقول في تقاريرها، تضغط على الحكومة لتغي...

د.محمد بن علي الكبيسي بوركت من أمير     كل عام وأنتم وجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض قاطبة في سعادة دائمة، وعسى رب العالمين أن يعيد هذه المناسبة والمناسبات السعيدة الأخرى والجميع في صحة وعافية.. لقد أثير تساؤل كبير في المجالس وعلى البرامج الإذاعية المباشرة: هل سمو الأمير المفدى لا علم له بالمشاكل التي يعاني منها المواطن؟ وهل سموه ليس على دراية بما ينشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن حالة المواطنين؟ وعندما خاطب سمو الأمير شعبه من خلال مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الأربعين لمجلس الشورى قائلاً: "وهذا لا يتم بالوعظ والنصيحة الحسنة فقط، وإنما أيضا بالمراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع، بل تطرحه بدقة وأمانة لكي نتمكن من معالجته". وهذا يذكرني بجسد الإنسان حيث يلم بهذا الجسد خلال مراحل عمره بعض الأمراض منها الظاهر الذي نعلم به ومن ثم نقوم بمعالجته حتى يعود الجسد صحيحاً مرة أخرى. وهناك أنواع من الأمراض الأخرى لا نشعر بأعراضها ولأننا لا نعلمها فإننا لا نقوم بمعالجتها إلا إذا تدخل أحد الأشخاص وكشف عن وجودها، فنبدأ بمعالجتها، ولكن لو أن هذا الش...

د.محمد بن علي الكبيسي الشوارع والحفريات     في قطر نجد أن هناك شوارع محدودة تتوافر فيها بعض الشروط والمواصفات الفنية خاصة تلك التي تستخدم خلال التنقلات الرسمية لذلك فهناك اهتمام كبير بها ولا تجد فيها حفرة أو مطبا صناعيا أو أي نوع من العوائق المصطنعة. أما باقي شوارعنا وطرقنا الرئيسية والفرعية فقد شوهتها الحفريات والمطبات الصناعية (أعتقد بأن دولة قطر الأولى عالمياً في عدد المطبات على الطرق الرئيسية!!). حتى شوارع منطقة الدوحة الحديثة "الدفنة" التي كانت في منتهى الجمال والنظافة وأنشئت، كما قيل، بعد عمل البنية التحتية الكاملة، شوهتها الحفارات الكبيرة التي تمخر في أراضيها وتبدلت شوارعها الممهدة المضيئة بأخرى مظلمة. والذي يحز في النفس أن الجهات الحكومية متفننة في تخطيط أعمال البنية التحتية في وسط الشوارع والطرق وليس على أطرافها مما ينتج عنه إغلاق أكيد لهذه الشوارع ويجعل من الصعوبة عمل أي نوع من الصيانة في المستقبل إلا بإغلاقها أمام السيارات. وفي نفس الوقت تقوم الجهات عند صيانة الشوارع الداخلية بعمل مسار واحد بدلاً من مسارين مما يعوق الانسيابية في حالة تعطل سيارة أو حدوث حادث، لا...

د.محمد بن علي الكبيسي العزاب وسكن العائلات     كتبت جريدة الشرق الأسبوع الماضي بتاريخ 16 /10 /2011 "تجري وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها على قدم وساق لتطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات اعتبارا من أول نوفمبر القادم، حيث تم تدريب مفتشي المباني مؤخراً على كيفية تطبيق القانون". ومن القراءة السريعة لبعض مواد القانون الغريب، يتضح التالي: تنص المادة (1) على "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار الأماكن.. لسكن.. العمال داخل مناطق سكن العائلات". إن صاحب الأعمال، كما هو معروف، يبحث عن الأماكن التي يمكن أن تؤوي عمالته بأرخص الأسعار، وذلك حتى لا تكون المصروفات الجارية عالية جداً مما يؤثر على ربحيته أو على أسعار سلعته وخدماته، وفي نفس الوقت فإن صاحب العقار يريد أن يؤجر مبناه ليستطيع تسديد أقساط القروض التي عمّر بها المبنى. وفي هذه المادة ضرر كبير على الطرفين والذي يتحمل هذا الضرر المواطن بالدرجة الأولى. ونصت المادة الثانية من القانون على: "في حالة وجود سكن لتجمعات العمال.. داخل منطقة العائلات.. تقوم ...

د.محمد بن علي الكبيسي العمالة المنزلية وزيادة الرواتب     قبل أن ننعم بوصول الزيادة في الرواتب التي أقرها سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظه الله أقبلت علينا القوى العاملة بالخدمة في المنزل قائلين (الكلام معدل لغوياً للحفاظ على لغتنا العربية الجميلة): بابا انت تعرف أن المشروم زاد سعره من 7 ريالات إلى 9 ريالات وصابون الجسم نوع (..) زاد من 1.75 ريال إلى 2.50 ريال والجبن زاد من 8 ريالات إلى 10 ريالات ومعطر الثياب زاد من 18 ريالا إلى 20 ريالا والبيض زاد من 12.50 ريال إلى 14.75 ريال وجميع احتياجات المنزل زادت أسعارها خلال هذا الشهر "شهر سبتمبر" وعلى هذا الأساس فإننا نتقدم بطلب زيادة رواتبنا الشهرية بواقع 200 ريال قطري لكل فرد. قلت لهم: إن زيادة أسعار السلع التي تتحدثون عنها أنا أغطيها من حسابي الخاص وكلكم تنعمون بالخير على حسابي فالأكل والأغراض الخاصة بكم والملبس والترفيه إلى آخره من النفقات مدفوعة بالكامل من طرفي والراتب الشهري الذي تستلمونه هو راتب صافي لا تصرفون منه أي درهم على أنفسكم، فكيف تطلبون الزيادة بسبب أن الأسعار التي ليس عليها حسيب أو رقيب قد زادت؟!. وردت علي إح...