حقوق المواطن واللجنة الوطنية

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

حقوق المواطن واللجنة الوطنية

   

تهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما جاء بمرسوم تنظيمها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. ومن أهم اختصاصاتها:

• اقتراح السبل لتحقيق الأهداف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية.

• النظر في أي انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسويتها.

• رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء

وهذا كلام كله طيب ولكننا عندما نستمر بقراءة اختصاصات اللجنة نفاجأ بورود نص يفيد "برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها " والعجيب في هذا الأمر أن الرصد للرد وليس للتقصي ورفع الظلم عن الناس. ولذلك ليس بغريب أن يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كل مناسبة، رسمية وغير رسمية، أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر. وكيف لا يصرح بهذا التصريح وهو وجميع أعضاء اللجنة هم من موظفي الحكومة القطرية.

إننا نرى أن اللجنة في عملها الحالي لا تركز سوى على وضع "البدون" في الدولة وحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين. وأنها، كما تقول في تقاريرها، تضغط على الحكومة لتغيير بعض القوانين من خلال تقديم توصياتها خاصة في ما يتعلق بقانون الكفالة الذي كما يقولون في اللجنة، يعد أفضل من السابق، كما قدمت اللجنة توصية للجهات المعنية بشأن إلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول، وكما يقولون في تقاريرهم، ونحن على أمل اتخاذ إجراء في هذه الجزئية وحق الشعب الفلسطيني بالعودة وتحديد معنى واضح للإرهاب.

إن دولة قطر لا توجد بها مشكلة البدون المرتبطة بدولة الكويت ولكن لدينا مشكلة سكان قطر وهي تختلف اختلافاً كبيراً عن مشكلة البدون ولمعلوماتكم فقد قام سمو الأمير المفدى، ومنذ أن كان ولياً للعهد، بحل مشكلة العديد منهم ومساواتهم في الحقوق بشكل أو آخر مع المواطنين. أما حقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين فقد قام سمو الأمير المفدى بإصدار القرارات والاستثناءات الأميرية وعمل على مساواتهم بالمواطنين في الحقوق والواجبات ما عدا الجنسية لأن الأولاد، كما هو متبع في معظم دول العالم، يتبعون جنسية الوالد. أما قيام اللجنة، وكما تدعي، بالضغط على الحكومة في ما يتعلق بالكفالة وإلغاء إذن الخروج من الكفيل للمكفول فهو ليس من اختصاص اللجنة بل أتى هذا الأمر بتوجيه من الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية. والمشكلة أنهم في كل ما تقوم الدولة من نفسها وغير مجبورة عليه يقولون انه إنجاز قامت به اللجنة، ونحن نخاف على أعضاء اللجنة من التحذير الرباني عندما قال رب العالمين في محكم تنزيله "لاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَواْ وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُواْ بِمَا لَمْ يَفْعَلُواْ فَلاَ تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ" آل عمران: 188

إن اللجنة لم تعزز وتحم حقوق الإنسان وحرياته وبخاصة المواطن القطري. فالمواطن القطري غير "محمي" من سلطة الحكومة:

• فهو يحال للتقاعد في ريعان شبابه بدون سبب واضح ويستبدل في نفس وظيفته السابقة بغير مواطن (نسبة المواطنين إلى إجمالي العمالة لا تزيد على 5 %).

• وتصادر أملاكه التي يقرها الشرع والدستور بعذر أنها تقع خارج الحدود "ويقصد هنا أنها خارج حدود المدينة وليس الدولة."

• يطبق عليه قانون حماية المجتمع في ظل ما يسمى دولة القانون والمؤسسات مع أن مثل هذا القانون في دول أخرى يسمى بقانون الطوارئ.

• ويمنع من ممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمية لأنها حكراً على الحكومة ولا يجوز منافسة الأفراد للحكومة.

• وترفع عليه الأسعار من قبل الحكومة لأن الحكومة وافقت لشركاتها أن ترفع أسعارها على المواطنين والمقيمين مما أصبح من حق التجار، أيضاً، رفع أسعارهم لمجاراة الحكومة في ذلك.

• وترفع عليه أسعار السلع والخدمات، مرة أخرى، لأن الحكومة رفعت الرسوم والمخالفات وحددت أماكن الأنشطة وسكن الموظفين مما رفع من مصروفات الشركات وبالتالي رفعت الأسعار.

• ارتفعت نسبة الفقر والفقراء بالدولة وتذهب أموال الدولة والجمعيات، التي تعرف بالخيرية، إلى خارج الحدود ويحرم منها المواطن المسكين الذي سكن هذه الديار من أيام الغوص على اللؤلؤ

هذه نماذج من معاناة المواطنين وضياع حقوقهم ولو رغبنا في الاستمرار لوجدنا العجب العجاب وفي الأخير تقوم اللجنة برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها. بل والمشكلة الحقيقية لأعمال اللجنة أنها تقف مع غير المواطن على المواطن مع أنه يطلق عليها مسمى "اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان" يعني لجنة وطنية قبل أن تكون إنسانية.

إن اللجان العالمية لحقوق الإنسان تقف في صف الإنسان ضد الانتهاكات التي قد يتعرض لها المواطن من قصيري النظر في الأجهزة الحكومية. إننا في قطر، ونحمد الله على ذلك، قد حبانا الله بولي أمر يقف دائماً مع الشعب ويوحد صفوفه. وهذا هو الأمر الذي نرغب أن نراه في أعمال الحكومة وفي نهج ما يسمى باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان

والله من وراء القصد،،