الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي الراتب الأساسي أو مربوط الدرجة     الراتب الأساسي، كما أفهمه وأعرفه، هو غير الراتب الشامل فالأول يشمل الراتب من مربوط الدرجة بالإضافة إلى كل العلاوات السنوية التي يحصل عليها الموظف بجده واجتهاده. أما الآخر فهو يشمل الراتب الأساسي وجميع البدلات مثل بدل سكن وبدل تنقل.. إلى آخره من العلاوات الخاصة. أما مربوط الدرجة فهو محدد ببداية ونهاية الدرجة الوظيفية مالياً. إن القرار الأميري رقم (50) لسنة 2011 بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة نص صراحة في جميع مواده على أن تزاد الرواتب الأساسية لجميع المواطنين المدنيين والعسكريين. والسبب الذي دعاني للكتابة حول الموضوع أن هناك جهات حكومية فسرت القرار الأميري رقم (50) بأن الزيادة لا تشمل الراتب الأساسي، مخالفة بذلك رغبة ولي الأمر، بل الزيادة مقصورة على ألا تزيد عن نهاية مربوط الدرجة التي يشغلها الشخص بحسب جداول الرواتب الجديدة. بل وصلت جرأة بعض الجهات الحكومية في عدم طاعة ولي الأمر ان طلبت، كما أكد لنا، بعدم صرف رواتب موظفيها من المواطنين حتى تحل هذه...

د.محمد بن علي الكبيسي مع زيادة رواتب الشئون     لقد كتبنا قبل رمضان الماضي عن المساعدات، أو ما يسمى بالرواتب، التي تصرفها وزارة الشئون الاجتماعية لكل من الأسر المحتاجة، والمطلقات، والزوجات المهجورات، والأرامل، وذوي الاحتياجات الخاصة، والعاجزين عن العمل، والأيتام. وبينا كيف أن حجم تلك الرواتب يعتبر وصمة عار على جبين الدولة النفطية التي عم خيرها الكثير من دول ومواطني العالم قاطبة. ومع أن القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة لم يشمل هذه الفئة من المواطنين وغيرهم إلا أن الجميع شاركونا فرحتنا بهذه الزيادة ورضوا بالرزق الذي بعثه رب العالمين لإخوانهم القطريين متمثلين بقوله تعالى "كُلاًّ نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ مَحْظُورًا {20} انظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَلَلآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلاً {21}" الإسراء. إن تسلسل الأحداث الذي رافق قرار زيادة الرواتب يبين بما لا يدع مجال للشك بأن ه...

د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة القطرية جادة     لقد قمت بإعداد مقالة، في فترة الإجازة، بأن الحكومة القطرية غير جادة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتخفيف معاناة المواطن اليومية. ولكننا في الوقت نفسه لم نفقد الإيمان في قيادتنا الرشيدة لأننا نعرف وعلى يقين مطلق أن أي موضوع يصل إلى سمو الأمير المفدى أو إلى سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله فسوف يلقى طريقه إلى الحل الناجع والسليم لأنهما عودانا على العمل الهادف بصمت وهدوء من اجل تقدم هذا الوطن ورفعة شأنه وشأن مواطنيه. ولهذا لم ولن نمل من الكتابة حول هذه الجوانب التي تعكر صفو النفوس. والحمد لله، فقد استجيبت دعوات المواطنين وقام سمو نائب الأمير حفظه الله في الدنيا والآخرة بتمرير القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة، وسبق هذا الأمر قيام سمو الأمير المفدى بصرف مبلغ 000ر10 ريال قطري لكل قطري وقطرية من كبار السن والأرامل كمساعدة خاصة تعينهم على الصرف في شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر السعيد. إننا عندما نقوم بالكتابة عن ال...

د.محمد بن علي الكبيسي بدل السكن.. والوداع الصيفي     مساكين المواطنون المتقاعدون.. نجدهم معززين ومكرمين، نوعاً ما، وهم على رأس عملهم، ولكن ما أن يحالوا للتقاعد حتى تنزع منهم حقوقهم التي هي حق مكتسب لما بذلوه من جهد متواصل طيلة فترة عملهم. إن القانون رقم (24) لسنة 2002م بشأن التقاعد والمعاشات وفي المادة (1) التعريفات، عرف القانون الراتب الأساسي: بأنه الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف أو العامل عند إحالته للتقاعد، المحدد بجدول الرواتب الخاضع له، ولا يشمل البدلات والمخصصات والتعويضات أيا كان نوعها. ونحن، بدورنا، لا نختلف مع القانون عندما حدد ألا يشتمل الراتب الأساسي على بدل طبيعة العمل لأن هذا البدل مرتبط بأداء العمل، ويجب أن يكون الموظف على رأس عمله حتى يستحقه، أما أن يشتمل التعريف على كل البدلات الأخرى فإني أرى أن هذا يجر نوعاً من أنواع الظلم على المواطن. فمن حق المواطن على الحكومة أن تكرمه بعد هذه السنوات الطوال من العطاء، ومن حق المواطن على الدولة كما نصت عليه المادة (34) من الدستور أن تساويه مع الآخرين في الحقوق والواجبات العامة. وعندما كان المواطن على رأس عمله كان متزوجاً...

د.محمد بن علي الكبيسي التعليم والدستور والواقع     لقد ذكرت المادة (25) أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. أما المادة (49) فلقد أكدت أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. والسؤال هو كيف يتم التعامل مع هاتين المادتين. فأول نقطة تصادفنا هو طريقة قبول الطلبة. إن قبول الطلبة، وللأسف، يعاني من الواسطة ومع نهاية كل سنة دراسية يتم إذلال الأهالي بهدف حصولهم على مقعد دراسي لصغيرهم للسنة التعليمية القادمة فمرة تصر المدرسة على أن يتسابق أولياء الأمور من الباب الخارجي للمدرسة إلى مبنى الإدارة ومرة يتم توزيع أرقام ومرة ثالثة يطلبون أرقام هواتفهم لأن المدرسة سوف تتصل بهم والمشكلة إن ولا واحد من هؤلاء يحصل على مقعد لصغيره إلا بالصدفة. مع أن الدستور نص صراحة على "أن التعليم حق لكل مواطن.. وأن التعليم العام إلزامي" يعني من جهة حق ومن جهة أخرى إلزامي. والملاحظ أنه خلال هذه السنة هددت الحكومة، استناداً للدستور، بالسجن لكل ولي أمر يتخلف عن إلحاق طفله بالمدرس...

د.محمد بن علي الكبيسي رواتب الشؤون الاجتماعية     كتبت جريدة الشرق بتاريخ 31 /8 /2010 التالي: انتقدت مواطنة عدم وجود زيادة في رواتب الأرامل والمطلقات، وعدم منحهن مبالغ إضافية في رمضان والعيد، تساعدهن على شراء مستلزماتهن، مشيرة إلى أن راتب الشؤون قليل جدا، وهي لا تكاد تكفي في الأيام العادية حتى آخر الشهر.. ومن جانب آخر اعترف مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، في الصحف المحلية، بأن هذا الراتب لا يكفي لمواجهة غلاء المعيشة فبدأت أسأل عن عدد المنتفعين وعن قيمة الضمان الاجتماعي الممنوح من الدولة لهم فوجدت التالي: • يمنح راتب الضمان الاجتماعي للقطريين والمقيمين في قطر. • أعداد المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي بلغت 11344 حالة. • منهم أسر مكونة من 7 و8 و9 أفراد. • يبلغ راتب الضمان الاجتماعي 2250 ريالا. • يصرف لبعض الحالات مبلغ 900 ريال للزوجة والابن 540 ريالاً. • مع غلاء المعيشة وزيادة العاطلين فإن أعداد المنتفعين في تزايد مستمر. ومن جانب آخر جلست مع أصحاب المحلات التجارية لمعرفة حجم الاستهلاك الشهري لأسرة مكونة من خمسة أفراد (متوسط عدد أفراد الأسرة في قطر) ووجد...

د.محمد بن علي الكبيسي عدم دستورية قانون حماية المجتمع     من المعروف أنه لا يتم إعداد الدستور إلا عندما يصل الشعب والسلطة إلى قناعة بأهمية وجوده، من أجل بناء الدولة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات، من أجل الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الحماية للدولة ومؤسساتها وحقوق الأفراد فيها. وعندما أعد الدستور القطري والحمد لله كانت هناك قناعة كبيرة فيه من الشعب والسلطة. ولقد أتت نصوص الدستور القطري واضحة وصريحة، وذلك لتحقيق فصل بين السلطات لحماية الدولة ومؤسساتها، وحقوق الأفراد، وتثبيت الحريات. ففي المادة (18) ذكر أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. والمادة (19) أكدت أن الجهة المسئولة عن صون دعامات المجتمع هي الدولة. أما المادة (36) فقد كفلت الحرية الشخصية، وعليه فلا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت المادة (37) على خصوصي...