الحكومة القطرية جادة

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

الحكومة القطرية جادة

   

لقد قمت بإعداد مقالة، في فترة الإجازة، بأن الحكومة القطرية غير جادة في تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتخفيف معاناة المواطن اليومية. ولكننا في الوقت نفسه لم نفقد الإيمان في قيادتنا الرشيدة لأننا نعرف وعلى يقين مطلق أن أي موضوع يصل إلى سمو الأمير المفدى أو إلى سمو ولي العهد الأمين حفظهما الله فسوف يلقى طريقه إلى الحل الناجع والسليم لأنهما عودانا على العمل الهادف بصمت وهدوء من اجل تقدم هذا الوطن ورفعة شأنه وشأن مواطنيه. ولهذا لم ولن نمل من الكتابة حول هذه الجوانب التي تعكر صفو النفوس. والحمد لله، فقد استجيبت دعوات المواطنين وقام سمو نائب الأمير حفظه الله في الدنيا والآخرة بتمرير القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة، وسبق هذا الأمر قيام سمو الأمير المفدى بصرف مبلغ 000ر10 ريال قطري لكل قطري وقطرية من كبار السن والأرامل كمساعدة خاصة تعينهم على الصرف في شهر رمضان والاستعداد لعيد الفطر السعيد.

إننا عندما نقوم بالكتابة عن النواحي التي تحتاج إلى العلاج الخاص من قيادتنا الرشيدة فإننا لا ننكر ما تقوم به الحكومة من مشروعات بنية تحتية واستثمارات محلية وخارجية ولا ننكر سعيها الدائم لتوجيه برامج التنمية لصالح البلد ولكن هدفنا من الكتابة هو الرغبة في أن تترجم كلمات سمو ولي العهد الأمين إلى حقيقة واقعة عندما قال في حفل تدشين إستراتيجية التنمية الوطنية بتاريخ 28 /3 /2011 "لقد تم إعداد هذه الإستراتيجية بتوجيه من حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أميرنا المفدى ورائد نهضتنا لرسم مسارنا نحو تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية التي تترجم التزامنا برفاه مواطنينا" وأضاف سموه في نفس الكلمة " وسوف تجني الأجيال المقبلة وحتى الجيل الحالي فوائد جمة من الاستغلال السليم لموارد قطر الطبيعية الوفيرة". والحمد لله فقد بدأ الغرس الطيب يعطي ثماره الطيبة لأهل قطر الطيبين.

إنني أشكر الله أولاً وآخرا على هذه النعمة الطيبة ومن ثم أشكر سمو الأمير المفدى وولي عهده الأمين، على الزيادة التي أتت لتزيل جانب من الغمة التي كانت تجثم على صدور المواطنين وكذلك الشكر موصول لكل من ساهم بتحويل ما كان يعرف بالإشاعة إلى واقع ملموس لأن بعملهم هذا فهم عرفوا أن استخدام جزء من العوائد المالية في زيادة الرواتب فإنهم لن يحسنوا مستوى المعيشة للمواطنين فقط بل سيدفعون بالعجلة الاقتصادية القطرية نحو آفاق أوسع من النمو والازدهار والتطور المستدام إلى جانب أمور أخرى عديدة بدون أن يترتب أي تأثير لهذه الزيادة على ميزانية الدولة أو الخزينة الحكومية.

إن هذه الزيادة، كما أراها، ستزيد من معاناة إدارة حماية المستهلك بوزارة الأعمال والتجارة الذين سيكون دورهم، في الفترة القادمة، هو كبح الزيادة المحتملة من التجار الجشعين على السلع والبضائع والخدمات وفي نفس الوقت فإن عليهم تبرير هذا الأمر أمام منظمة التجارة الدولية التي لا تسمح للدول الأعضاء بممارسة أي نوع من التحكم في أسعار الأسواق المحلية. هذا من جانب، أما الجانب الآخر وهو لا يقل أهمية عما سبق وهو كيف يتصرف المواطن في هذه الزيادة. ولقد أعجبتني مقالة أخي العزيز رئيس تحرير جريدة الشرق عندما كتب بتاريخ 7 /9 /2011 "هذه الزيادة تمثل فرصة تاريخية للجميع ليعيد حساباته في سلوكه الاقتصادي، ويحسن الاختيار في التصرف بما لديه من مال.. فليس معنى أن دخلنا قد ارتفع أن نقوم بالمزيد من الصرف والإسراف والتبذير، وان نصرف هذا الدخل دون حسيب أو رقيب، ودون تخطيط منطقي" وقام رئيس التحرير بتعليل ذلك بأنه"يكفي تجاربنا السابقة، التي أدخلت الكثير منا في مشاكل عديدة، ودخل العديد منا كذلك في دوامة الديون والقروض". إنني أقترح، وعلى أتم الاستعداد للمساهمة الإيجابية، بأن تقوم إحدى الجهات بحملة توعوية بغرض نشر ثقافة الاستثمار في أوساط المجتمع القطري ورفع درجة وعي الأفراد بأهمية التخطيط المالي للمستقبل، وترسيخ هذه العادة في أوساط الشباب، خاصة بعد أن لعبت القروض الاستهلاكية دورا سلبيا في تشجيع أفراد المجتمع على المضي قدما في إنفاق الأموال على سلع كمالية لا تندرج تحت قائمة الاحتياجات الأساسية للفرد، مما وضع الكثير من هؤلاء المقترضين في مشاكل مادية مع الديون والأقساط المتراكمة. إن الهدف من الحملة التوعوية، كما أراها، هو نشر ثقافة الاستثمار بالمجتمع وصولاً إلى ترشيد الاستهلاك، إضافة إلى تبيان طرق الاستثمار الصحيحة والناجحة من خلال السبل الآمنة، ونشر الفكر الاستثماري بعيد الأمد بشكل أوضح.

وفي الختام نقول من القلب شكراً يا سمو الأمير المفدى وشكراً يا سمو ولي العهد الأمين على تكريمكما الشعب القطري ورفع جزء من معاناته اليومية. ونأمل أن تمتد أياديكم الكريمة والخيرة لتشمل رواتب الأسر المحتاجة، والمطلقات، والزوجات المهجورات، والأرامل، والمعاقين، والعاجزين عن العمل، والأيتام وكل الفئات التي تتلقى ما يسمى رواتب وزارة الشئون الاجتماعية. وبارك الله لنا في سموكما.

والله من وراء القصد،