الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي المواطن وصحيفة السوابق   تشترط معظم قوانين الموارد البشرية في العالم ومنها القانون القطري لتولي الوظيفة العامة أن لا يكون المتقدم سبق وان حكم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة وقد حددت المادة (14) فقرة (7) من قانون رقم (8) لسنة 2009 لادارة الموارد البشرية النص التالي: 7 — ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً بالحبس في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره. ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولاً بوقف تنفيذ العقوبة، جاز تعيين الموظف بموافقة السلطة المختصة بالتعيين. واذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة، فلا يحول ذلك دون التعيين ما لم تقرر الادارة بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين الموظف يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل. ويعاني الكثير من المواطنين من عوامل متعددة أتت بسبب الفقر وعدم وجود دخل ثابت يقابل المصروفات التي تزيد شهرياً وليس سنوياً. وبمعنى آخر فاننا لو نظرنا الى أسباب ارتكابهم للجريمة فاننا سوف نجد أن غالبيتهم كانت لأسباب اقتصادية وبيئية واجتماعية أجبرت كلاً منهم على دخول السجن. ولو تصفحنا الجرائد المحلية اليومية ل...

د.محمد بن علي الكبيسي الشهادة الجامعية ومعادلتها     لقد أحزنني ما سمعته بتاريخ 13 /12 /2010 من خلال البرنامج الإذاعي الناجح "وطني الحبيب صباح الخير" الذي يبث هموم وأشجان المواطن والمقيم. وما سمعته من أحد المواطنين، وهو يتكلم بحرقة وألم كبيرين، عن أنه ذهب مع صديقه المصري لإحدى الجامعات المصرية للدراسة وبعد حصولهما على البكالوريوس من نفس الجامعة تم تعيين المصري في وظيفة حكومية بشهادته الجامعية المصرية أما القطري فلم تعادل شهادته الجامعية المصرية حتى يومنا هذا وتم تعيينه على أساس الشهادة الثانوية، والسبب أن المصري حصل على شهادته من جامعة تعترف بها الحكومة المصرية أما أخونا القطري فقد حصل على شهادته من جامعة رسمية لا تعترف بها الجهات الرسمية القطرية. والذي جذب انتباهي في كلام هذا المواطن الذي يشعر بأسف وحزن أن حقوقه مسلوبة في بلاده وأن المقيم مقدم عليه بدون وجه حق. والسؤال هو: ألم يتعلم كلاهما بنفس الجامعة؟ لقد بدأ التعليم العام الحكومي في دولة قطر في فترة الخمسينيات من القرن الماضي وعينت قطر مجموعة من المدرسين الأشاوس بمختلف اتجاهاتهم السياسية الذين امتهنوا التعليم حباً في ...

  د.محمد بن علي الكبيسي نمو الدخل وآثاره "سعد" "اسم رمزي" لمواطن قطري من الذين لم يولدوا وفي فمهم ملعقة ذهبية ولذلك فإنه عندما أنهى المدرسة الابتدائية أجبرته الظروف على أن يتوقف عن الدراسة ويبحث لنفسه عن عمل ليستطيع أن يصرف على نفسه وعلى البيت. ومن حسن الحظ ان "سعد" قد وجد عملاً يدر عليه راتباً شهرياً يبلغ 1400 ريال. ومن أول راتب تسلمه قام وبقصد استبدال الثلاجة التي عفا عليها الزمن والفرن القديم الذي لا تعمل منه سوى عين واحدة بشراء ثلاجة وفرن جديدين بالأقساط المريحة وترك باقي المبلغ ليصرف منه على المواد الغذائية له ولأسرته، وبالكاد كان الراتب يكفي لآخر الشهر. ومر على هذه الحالة حوالي السنة قام من بعدها بالتسجيل في الصف الأول الإعدادي بالتعليم المسائي. ومكافأة على نجاحه في سنته الأولى قامت جهة العمل بزيادة راتبه بحوالي 200 ريال. عندها استطاع "سعد" أن يشتري وبالأقساط المريحة دراجة نارية تعينه على قطع المسافات بسرعة أكبر وبدأ يضيف أصنافا جديدة على المواد الغذائية. وتمت إضافة 200 ريال أخرى لراتبه من جهة عمله عندما أنهى سنته الثانية، عندها استطاع ...

  د.محمد بن علي الكبيسي أحلام سمو الأمير كل إنسان لديه أحلام، وكل منا يسعى لتحقيق هذه الأحلام. فأما الجسور  والمقدام وصاحب القرار فإنه يحقق أحلامه على أرض الواقع، وأما المتردد والذي لا يملك مقومات تحقيق أحلامه فهو أيضاً يحقق تلك الأحلام ولكن في مخيلته فقط (تسمى بأحلام اليقظة). وسمو أميرنا المفدى أيضاً إنسان ولديه أحلام مختلفة يسعى لتحقيقها، ومن الصعب بمكان أن نعدد أحلام سمو الأمير المفدى الكبيرة والتي استطاع أن يحققها ولكن إليكم بعض هذه الأحلام: أولاً: أحلامه كوالد وكل والد يريد أن يرى كل أبنائه قد أخذ تعليمه وتدريبه المناسبين وشغل المنصب الذي يليق به. ونجد أنه وضع هذا الحلم موضع التنفيذ عندما دعم التعليم العام والجامعي وأنشأ المدينة الجامعية وجلب إليها أفضل الجامعات العالمية وألزم الدولة بدفع تكاليف كل طالب قطري تتم الموافقة على قبوله في تلك الجامعات العالمية. أما من ناحية شغل المنصب المناسب فقد قام بالتوجيه لوزارة العمل لإعطاء الأفضلية في التوظيف بالجهات الحكومية وشبه الحكومية للقطريين ووضع جهات رقابية للتأكد من قيام الوزارة بهذا الأمر فكلف وزارة الداخلية بعدم نقل كفالة غير ...

  قروض الإسكان .. حكومية أم تجارية نشرت بتاريخ 28/ 11 /2010 في البداية فإننا نرغب أن نناقش قانون إمارة أبوظبي رقم (9) لسنة 2008 بإعادة تنظيم قروض المساكن الخاصة ففي المادة (11) نص بأن يكون القرض الممنوح للمواطن بموجب أحكام هذا القانون بلا فوائد ودون أية إضافة أخرى تحت أي مسمى . وبما أن أبوظبي وشعبها يدينون بالإسلام فقد أتت هذه المادة لتبعد الإمارة والمواطنين من شبهة التعامل الربوي التي حرمها رب العالمين. أما المادة (17) فقد نصت على أن يكون الحد الأقصى المسموح به للاقتراض مبلغ مليوني درهم، والحد الأدنى خمسمائة ألف درهم، تسدد خلال ثلاثين عاماً. وهذه المادة تركت الخيار للمواطن ليقترض ما يناسبه ويناسب دخله الشهري ليبني مسكنه الخاص به مع علمه الكامل أن المبلغ المقترض يجب تسديده خلال 30 عاماً. ولم يكتفي هذا القانون بتحديد قيمة القرض بل وأضاف في المادة (20) يعفى المقترض بنسبة (25 %) من قيمة القرض الممنوح له، عند اكتمال تشييد المسكن وتزويده بالماء والكهرباء. فإذا المواطن اقترض، على سبيل المثال، الحد الأعلى وهو مليونين درهم فإنه يعفي من 500 ألف درهم قبل البدء في السداد. وتستمر الماد...

  الدولة والحكومة والأرض المشاع نشرت بتاريخ 21/ 11 /2010 لقد درج المواطنين والمقيمين، في فترة الشتاء، على أخذ أسرهم إلى خارج المدن لقضاء أوقات سعيدة تتآلف فيها العلاقة الأسرية بعيداً عن الروتين اليومي. ولكن في الآونة الأخيرة وجدنا أن المساحة التي يتحركون فيها أصبحت صغيرة جداً وأصبحت غالبية المناطق المفضلة للناس تحجز عنهم باسم "مناطق محمية" فهل من حق الحكومة، ممثلة بوزارة البيئة، القيام بهذا الأمر؟   إن جميع أراضي دولة قطر ، كما بينها الإسلام، تعود ملكيتها للدولة، وليس للحكومة (وهناك اختلاف كبير بينهما) ، وأعطيت منفعتها لمن يقيمون عليها، وأصل ذلك يعود إلى عهد عمر بن الخطاب عندما فتح العراق ولم يقسم الأراضي المفتوحة على المقاتلين، وإنما أبقى رقبتها ملكا لبيت مال المسلمين، فالذي يملك التصرف في أراضي الدولة الإسلامية هو الحاكم المسلم، وليس له، عند المالكية والشافعية والحنابلة، إقطاعها أو تمليكها لأي شخص لأنها صارت ملكاً عاماً للمسلمين وخالفهم الأحناف في ذلك اعتماداً على أن للإمام أن يعمل ما يراه خيرا للمسلمين وأصلح، والأرض عندهم بمنزلة المال فإذا مُلِّكت هذه ال...

  الحلول المناسبة للديون المتعثرة نشرت بتاريخ 14 / 11 /2010 لقد تناولت في الأسبوع الماضي ال قانون الكويتي رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وأسلوب معالجة سمو الأمير المفدى في معالجة ديون شركة (..) التجارية المرموقة وكيف جنبها وجنب المجتمع من خسارة كبيرة ونأتي اليوم لنتكلم عن الذين يعلمون والذين يعلمون ويتظاهرون بأنهم لا يعلمون. لقد ذكر معالي رئيس الوزراء في اللقاء التشاوري الرابع "أن هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد" وهل من المعقول أن كل تلك الشيكات بذلك المبلغ أتت بسبب النصب والاحتيال فبالله عليكم من يرغب بأن يكتب شيك وهو يعلم بأنه بدون رصيد مما قد يعرضه للبهدلة والمهانة، إن معظم تلك الشيكات أتت بسبب وقف الأعمال من جهة وامتناع المقاولين الرئيسين عن الدفع من جهة أخرى. وفي تصريح لبعض رجال الأعمال على صفحات جريدة الشرق بتاريخ 23/10/2010 ذكر أحدهم "على الغرفة أن تجد حلا أو أن تسهم في حل مشكلة الديون المتراكمة على القطاع الخاص" وهذان دليلان على أن مشكلة الديون المتعثرة لدى الشركات القطرية قائمة ولكننا نفاجأ بقي...