الحلول المناسبة للديون المتعثرة

 

الحلول المناسبة للديون المتعثرة

نشرت بتاريخ 14/11/2010

لقد تناولت في الأسبوع الماضي القانون الكويتي رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين، وأسلوب معالجة سمو الأمير المفدى في معالجة ديون شركة (..) التجارية المرموقة وكيف جنبها وجنب المجتمع من خسارة كبيرة ونأتي اليوم لنتكلم عن الذين يعلمون والذين يعلمون ويتظاهرون بأنهم لا يعلمون. لقد ذكر معالي رئيس الوزراء في اللقاء التشاوري الرابع "أن هناك أكثر من أربعة مليارات ريال شيكات بدون رصيد" وهل من المعقول أن كل تلك الشيكات بذلك المبلغ أتت بسبب النصب والاحتيال فبالله عليكم من يرغب بأن يكتب شيك وهو يعلم بأنه بدون رصيد مما قد يعرضه للبهدلة والمهانة، إن معظم تلك الشيكات أتت بسبب وقف الأعمال من جهة وامتناع المقاولين الرئيسين عن الدفع من جهة أخرى. وفي تصريح لبعض رجال الأعمال على صفحات جريدة الشرق بتاريخ 23/10/2010 ذكر أحدهم "على الغرفة أن تجد حلا أو أن تسهم في حل مشكلة الديون المتراكمة على القطاع الخاص" وهذان دليلان على أن مشكلة الديون المتعثرة لدى الشركات القطرية قائمة ولكننا نفاجأ بقيام رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر بتاريخ 10/10/2010 بالتصريح على صفحات جريدة الشرق قائلاً "نحن في قطر لا توجد لدينا شركات متعثرة بل جميع الشركات أداؤها مميز، ومعظم الشركات القطرية لم تتأثر بالأزمة العالمية إلا في سوق العقار حيث تأثرت بعض الشركات". ويضيف قائلاً "وليس مطلوبا من الحكومة الدعم المالي نحن نحتاج إلى دعم معنوي من الحكومة" ماذا أقول عن هذا التصريح الذي صدر من أخ عزيز أعلم بأن لديه إمكانات وطموحات كبيرة وهو بحق رجل اقتصادي بارز. ولنسأل أنفسنا لماذا غادرت الشركات العالمية دولة قطر لو لم يكن الأساس هو تعثر تسليمها، من قبل الجهات الرسمية، الدفعات في الوقت المحدد مما أوجد لديها تعثراً مالياً. إن الشركات العالمية في استطاعتها الرحيل متى شاءت لوجود بلد يضمها وفرص استثمارية في مناطق أخرى أما الشركات القطرية فلها الله وفي نفس الوقت، كما قال رئيس الغرفة، الدعم المعنوي من الجميع أي أن نصفق لها ونهلل لفشلها فقط ولا نساعدها ونأخذ بيدها لتتجاوز المحنة التي أتت بسبب ظروف خارجة عن إرادتها. إن دور الغرفة، كما أراه، ليس علاقات عامة واستقبالات واجتماعات وجباية أموال فهذا شيء بسيط لكن المهم هو في البحث بمشاكل القطاع الخاص الذي يقتطع من أرباحه ليدفع للغرفة ليجعلها تستمر في الوجود.

 

إن حل المشكلة لا يبدأ بإخفائها والتستر عليها وبالقول أنه لا توجد شركات متعثرة بل بالتصريح عنها ودراستها لمعرفة حجمها ووضع الخبرات والتجارب العلمية والعملية لحلها.

 

إن تصريح معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني رئيس الوزراء عن حجم المشكلة لهو دليل على أن المشكلة ليست كبيرة وهي قابلة للحل وعلى حكومتنا الرشيدة اقتباس طريقة الحل المثلى من الخبرات العملية لسمو أميرنا المفدى. أو على الأقل تكليف هيئة الاستثمار القطرية بالدخول كمستثمر في الشركات القطرية التي تعاني من الديون المتعثرة عن طريق إنشاء صندوق استثماري جديد بهدف إيجاد آليات لمواجهة أزمة السيولة والإقراض والاقتراض عبر شراء الدين لدى الشركات المتعثرة وتحويلها إلى وحدات فيها. إن من شأن هذا الصندوق أن يفسح مجالاً للعديد من المستثمرين المتعثرين، ويوفر مجالاً من النقد لاسترداد أموالهم.

 

إن الأفراد والقطاع الخاص في حاجة كبيرة لأن تتدخل الحكومة في معالجة الديون المتعثرة والتي أتت بسبب الأزمة المالية العالمية من جهة والسياسة الانكماشية القوية من الجهات الحكومية التي أدت إلى خفض الطلب المحلي وزاد من حدة الركود الاقتصادي الذي أدى بدوره إلى تراجع الطلب على العمل من جهة ثانية وتدهور قيمة الأسهم المدرجة في سوق قطر المالي من جهة ثالثة.

 

ولا يختلف اثنان على أننا مقبلون على كارثة مجتمعية كبيرة ومثل هذه الحلول قد تزيد من التلاحم الحقيقي لأفراد المجتمع بقياداته وأفراده ولابد للمدينين من تسوية أمورهم من خلال:

 

·        الإفراج الفوري عن المواطنين المسجونين في مطالبات مالية بسبب نقص السيولة وليس لأسباب النصب والاحتيال

·        إرجاع المواطنين الذين تم فصلهم من وظائفهم بسبب قضايا الديون إلى مقار عملهم عملاً بعقوبة واحدة للجرم وليس بعقوبتين لنفس الجرم

·        وقف جميع أوامر القبض الحالية والمستقبلية للمواطنين الذين نتجت ديونهم من نقص السيولة وليس من أسباب النصب والاحتيال

·        إصدار قانون أو تعليمات بإسقاط فوائد الديون

·        سرعة إصدار قانون لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض تجاه البنوك وشركات الاستثمار أو على الأقل شراء تلك الديون

 

إن هذه المطالبات ربما هي كثيرة ومتشعبة ولكن كل ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن أجدر أن يؤخذ به فرسم ابتسامة الأمل على وجوه عائلات هؤلاء المواطنين المدينين يساوي الشيء الكثير. وأعتقد جازماً بأن سمو أميرنا المفدى، وكما نعرفه عز المعرفة، لن يقصر أو يتأخر في حل مشاكل المجتمع القطري كما هو الحال في عدم تقصيره في حل مشاكل العالم. علماً بأن ما سيتم تخصيصه من أموال لمعالجة الديون المتعثرة لن يعتبر هدراً بل سوف يتم استرداده وتدويره في الاقتصاد الوطني مما سيرفع من أدائه

 

والله من وراء القصد ،،