Posts

البريد والابتزاز الخطير

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي البريد والابتزاز الخطير     درست في بريطانيا عدة سنوات، وكان البريد، رسائل وطرودا، يصل إلى باب المنزل دون أية رسوم. وكنا نستفيد من خدمات البريد البريطاني، فهم يقدمون بجانب توصيل البريد، خدمات لا حصر لها. فهم يقدمون خدمات لرجال الأعمال بكل أشكالها، ويقومون بتحويل العملات، وببيع الطوابع والعملات الذهبية وبطاقات المناسبات، ويقدمون خدمات دفع الفواتير، ويفتحون حسابات التوفير، وإصدار بطاقات الاعتماد، وغيرها من الخدمات الكثير. (لمعرفة خدمات البريد البريطاني انظر www.postoffice.co.uk). طيلة فترة الدراسة لم يطلب مني البريد البريطاني أية رسوم. جلست في مصر عدة شهور وكان بريدي يصل لباب العمارة ولم يطلب ساعي البريد أية رسوم. ونفس الشيء شاهدته عندما كنت في الهند. ولقد استبشرنا خيراً عندما صدر المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 2009 بتحويل المؤسسة العامة للبريد إلى شركة مساهمة قطرية. وقلنا اننا سوف نجد شركة تقوم بتطوير العمل البريدي وإدارته بشكل احترافي، وستعمل على تقديم كافة الخدمات المرتبطة بنشاط البريد. وتوقعنا أن تصل الرسائل إلى باب المنزل أو باب الشركة بدون أ...

التعاقد مع المتقاعدين

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي التعاقد مع المتقاعدين     وقع نظري، في الإنترنت، على قانون رقم (28) لسنة 2009 بشأن تعيين المتقاعدين في إمارة دبي لدى الجهات الحكومية. وهذا القانون أصدره سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، بصفته حاكماً لإمارة دبي، وقام بتعديله بموجب القانون رقم (12) لسنة 2013. والقانون يتيح لأي مواطن متقاعد العمل مرة أخرى لدى إحدى الجهات الحكومية في إمارة دبي، بشقيها المدني والعسكري. ولقد أتاح القانون للمواطن المتقاعد العمل لدى الجهة الحكومية ذاتها التي تقاعد منها. وحتى لا يحرم المتقاعد من معاشه التقاعدي، فقد أقر القانون استحقاق المتقاعد مكافأة شهرية تعادل الراتب الأساسي للدرجة الوظيفية، أو الرتبة العسكرية المعين عليها، مضافاً إليها كافة المزايا والبدلات المقررة للوظيفة أو الرتبة. والقانون نص في المادة (3) "أنه لا يجوز تعيين المتقاعد في أي من الوظائف المخصصة للخريجين الجدد من المواطنين، أو في الوظائف التي يوجد فيها مؤهلون مواطنون من غير المتقاعدين لشغلها". ولأنه لا يمكن للخريجين الجدد العمل في بعض الوظائف التي يحتاج فيها الموظف للخبرة، فلذلك جاء القانون ليؤكد على...

دعم المواطنين ونادي برشلونة

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي دعم المواطنين ونادي برشلونة     دار الحديث، في مجلس أحد الأصدقاء، حول حجم ميزانية نادي برشلونة وكيف يغطي النادي رواتب لاعبيه، وبخاصة ميسي (21.2 مليون يورو)، ونيمار (14 مليون يورو)، وسواريز (10 ملايين يورو). قلت لهم هذه سياسة "الكثير يدفع للقليل". إن نادي برشلونة في عام 2016 صرف 663 مليون يورو، ولكن بسبب نشاطه الاحترافي في كرة القدم، فقد استطاع أن يجبر قطاعا عريضا بالإنفاق عليه وتأمين كل احتياجاته. فقد استطاع النادي أن يحقق إيرادات تصل إلى 695 مليون يورو (إيرادات الملاعب= 166، إيرادات النقل التلفزيوني= 181، إيرادات الرعاية والتسويق= 285، إيرادات أخرى= 63). فكما تلاحظون أن لعيبة نادي برشلونة المحترفين، الذين لا يصل عددهم إلى 30 شخصاً، استطاعوا أن يأخذوا من الآلاف المؤلفة من الجمهور المتابع لهم، ومن المصادر الأخرى، ما يحتاجونه من تمويل، بل وحققوا أرباحاً تشغيلية وصلت إلى 32 مليون يورو، بالإضافة إلى مبلغ 67 مليون يورو حسبت كإهلاكات. وفوق ذلك دفعوا ضرائب للحكومة الإسبانية بلغت 10 ملايين يورو. هذه هي سياسة "الكثير يدفع للقليل". إن إمارة دبي من الإم...

لجنة العلاج بالخارج

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي لجنة العلاج بالخارج     كنت قد انتهيت من كتابة مقال حول العلاج الطبي في دولة قطر من محور قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله لم ينزِل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله". وقمت بسؤال أحد أقربائي عن المقال، وذلك لأن ما كتبته في المقال له علاقة تخصه وتخصني، وبعد النقاش المطول اتفقنا على عدم نشره بتلك الصياغة التي ربما تؤدي بالتشكك بجدوى العلاج الطبي في قطر، وقد تؤثر نفسياً على متلقي ذلك العلاج. الشيء اللي استغربت له أنه في فترة عزاء إحدى قريباتي وفد علينا الكثير من الأهل والأصدقاء وكل له قصة غريبة مع لجنة العلاج بالخارج. فهذا قامت اللجنة بقطع فترة علاجه بالخارج قبل استكمالها، والآخر لديه موعد لمراجعة الاستشاري في الخارج وتم رفض طلبه. وآخر أصيب بمرض وهو في الخارج كسائح، أو كمرافق مع أحد المرضى ولم تستجب له اللجنة بالموافقة على علاجه، وآخر جلس ينتظر عدة أسابيع حتى وصلت الموافقة على إجراء عملية جراحية مهمة بجانب تلك التي أرسل عليها. أما أغربها أن الملحق الطبي أكد على أهمية عودة أحد المواطنين للعلاج بعد ثلاثة أشهر واستلم المريض رسالة بع...

الحكومة وأسعار الخدمات

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة وأسعار الخدمات     زارني أحد المسؤولين وقال لي مبرراً رفع وزارة الطاقة والصناعة أسعار المنتجات البترولية بأنه نتيجة للضغط الذي يمارس من قبل المؤسسات المالية العالمية على قطر (قصده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). قلت له: "عين خير"، فالفرق بيننا وبينهم كبير جداً. فالمادة (29) من الدستور القطري تنص على أن "الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة". والدولة كتعريف هي عبارة عن "مجموعة من الأفراد، يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤونهم، وتشرف الدولة على جميع الأنشطة التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها بهدف تحسين مستوى حياة الأفراد فيها". وهذا يعني أن الدولة التي تكلم عنها الدستور هي الشعب. ولذلك ذكر الدستور في المادة (59) بأن "الشعب مصدر السلطات". ولأنه من المهم أن يكون هناك قائد يوجه مقدرات البلد والشعب، وليقود الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوجهة الصحيحة، فقد نصت المادة (64) من الدستور بأن "الأمير هو رئيس الدولة". وهذا يعني أن سمو الأمير هو رئيس ا...

صرخة مواطن

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي صرخة مواطن     لم تكن النية مبيتة للكتابة هذا الأسبوع، ولكن عندما قرأت صرخة مواطن، في موقع "تويتر"، بعد مشاهدته أسعار المنتجات البترولية لشهر مارس، تغير عندي الوضع وقررت الاستجابة لتلك الصرخة. لقد كتب أحد المغردين تغريدة يستنجد بها الجهات العليا قائلاً "هل يرضيكم ما يمر به المواطن من هذا الوضع الاقتصادي (!!)، هل يرضيكم ما يمر به المواطن من تسلط المسؤولين على أرزاقنا، ليس لنا بعد الله غيركم . أصبح المواطن يعاني الأمرين، لاحول له ولا قوة، وأصبحت ظروف المواطن هي التي تشتكي من المواطن. حسبنا الله ونعم الوكيل". هذا ما عبر به مواطن يكن كل محبة وتقدير للقيادة الرشيدة. مواطن خرجت منه هذه الكلمات لا شعورياً عندما شاهد الارتفاع، غير المبرر، للمنتجات البترولية. وهذه التغريدة لا تعبر عن وجهة نظر المغرد فقط، بل، وأعتقد جازماً، أنها تعبر عن وجهة نظر العديد من المواطنين الصادقين في حبهم وولائهم لولاة أمرهم. لقد سادت في المجتمع القطري حالة من الرفض لما وصلت إليه الأسعار في قطر (سعر ليتر الديزل من 70 درهماً ليصبح 55ر1 ريال، وليتر الجازولين سوبر من 80 درهماً إ...

مواطن تعني راتبك أقل

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي مواطن تعني راتبك أقل     استرعى نظري، عند تصفحي إحدى الجرائد الخليجية، خبر رفع 50 موظفاً دعوى قضائية يطالبون فيها الشركة التي يعملون بها بمساواتهم في سلم الرواتب بالأجانب، وخاصة المنتمين للجنسيات الغربية، والذين يحصلون على رواتب عالية جداً، حيث تتم مضاعفة أجورهم مرتين، أو ثلاث مرات، مقارنة بما يتقاضاه المواطن بالرغم من تكافؤ الموظفين من حيث المؤهلات الوظيفية وقيامهم بذات الأعمال. خبر غريب بل فضيحة أن يطالب المواطن، وفي وطنه، بمساواته بالأجنبي في المميزات الوظيفية. وبعد قراءة ذلك الخبر قمت بمقارنة الوضع في قطر. ووجدت أن هناك قاسماً مشتركاً بين وضع أشقائنا ووضع المواطنين القطريين، فمستوى رواتب المواطنين القطريين أقل بالمقارنة مع رواتب بعض الوافدين، وخاصة الأوروبيين والأمريكان وخاصة فيما يتمتعون به من امتيازات وبدلات تزيد عن الراتب الأساسي الذي هو أصلاً عال. وحتى تخرج الجهات الحكومية من مشكلة قانون الموارد البشرية فإنها تقوم بتوقيع عقد توظيف خاص ينسف كل مواد القانون عن بكرة أبيها. والمشكلة أن هذا العقد يحظى بموافقة واعتماد وزارة التنمية الإدارية ...