Posts

الزحمة والقرارات العشوائية

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي الزحمة والقرارات العشوائية     في تمام الساعة 10 من صباح أحد الأيام، قمت أتجول بدون هدف في شوارع الدوحة، متوقعاً أن الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين في أشغالهم ومقار عملهم، وعليه ستكون الشوارع شبه خالية. ولكن هيهات هيهات. وقمت بالوقوف في الموقف الذي يقع إلى شرقي بلدية الدوحة لأتفرج على الوضع (أغلق الموقع بعد أيام من خروجي منه)، وإليكم مشاهداتي: عدة باصات طويلة وعريضة وبلغ عدد الركاب في كل واحد منها حوالي 3 أشخاص مع السائق، عدة سيارات خاصة وقفت بجانب مبنى المحكمة الإبتدائية لتنقل أشخاصا كسيارات أجرة، في حين "تكاسي" كروة فاضية وتبحث عن عميل، معظم السيارات الخاصة لا يوجد بها سوى شخص واحد فقط، معظم السيارات الخاصة هي للوافدين، عدة سيارات، وبدون خجل ولا حياء من سائقيها، تتجاوز الطوابير المنتظرة لتسير أمامهم بالقوة، دراجات نارية تدخل بين الصفوف مزمجرة بأصوات عالية، عدة سيارات تخرج من الشارع الفرعي جنوبي المحكمة وتأخذ طريقها بقوة إلى أقصى اليسار، هذا إلى جانب مشاهدات أخرى. وهنا برزت عدة تساؤلات: لماذا موظفو الحكومة والشركات خارج أعمالهم؟ هل هم ...

البلدية والقرار غير المنصف

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي البلدية والقرار غير المنصف     أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن قيامها بفرض غرامات على عمليات تقسيم العقارات السكنية ،بأية طريقة تتراوح ما بين 250 و500 ريال لكل متر مربع مخالف، وغرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولي مخالف إضافة إلى إزالة المخالفات. وأكدت الوزارة في إعلانها أن تقسيم الوحدات السكنية يعد مخالفة لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 ،الذى يعاقب في مادته الأولى على إقامة أي أعمال أو تغيير معالم أى عقار بالمخالفة لأحكامه. إنني من المؤيدين لأن يقتصر استخدام الوحدة السكنية على عائلة واحدة فقط ،وذلك يرجع أساساً لدواعي الصحة والسلامة من جهة ،ولأنه يزيد التحميل على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من جهة أخرى، ولكن لماذا أجبر الناس على هذا النوع من السكن؟ لقد قمت بزيارة إحدى الفلل في فريق "أسلطة الجديدة"، ووجدت أن هذه الفيلا قد قسمت من الداخل إلى خمس وحدات سكنية، وكل واحدة منها خصصت لعائلة من العائلات. ومن جلوسي مع المستأجرين وجدت أنهم أجبروا على التأجير في هذه الفيلا، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات القائمة بذاتها، حتى إن...

وزارة العمل وتعديل عقد العمل

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة العمل وتعديل عقد العمل     ركزنا، في الأسبوع الماضي، على تصريح ممثل وزارة الداخلية عن قانون الكفالات الجديد (انظر الشرق 1/6/2014). وذكرنا أن ما صرح به ممثل وزارة الداخلية هي أمور لا ضرر منها، وتمارسها وزارة الداخلية في الوقت الراهن. ولكني أبديت تحفظي على إلغاء "عدم دخول العامل إلا بعد سنتين"، ومعارضتي الشديدة على "تأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة في قطر وتدافع عن حقوقها". ومقالة اليوم ستركز، إن شاء الله، على عقد العمل الجديد من تصريح ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أولاً: مشروعية تعديل عقد العمل: يقول مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إن قانون العمل الحالي يفي بغرض تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل منتظم وفقاً للمعايير الدولية، ويتضمن عقوبات رادعة، والتزامات على صاحب العمل والعامل وواجباتهما. ويرجع المدير ليناقض نفسه بالقول: إن الإصلاحات التشريعية على عقد العمل تأتي لضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل. وهذا التناقض في التصريح يؤيد ما تدعيه المنظمات الدولية بأن وضع العما...

دولة قطر وإلغاء نظام الكفيل

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي دولة قطر وإلغاء نظام الكفيل     أستطيع القول إن شهر مايو 2014 لم يأت سوى بالصدمات. ففي أوله ارتفعت أسعار الديزل التي بسببها ارتفعت مؤشرات أسعار السلع والخدمات في البلاد. وفي منتصفه تم الإعلان عما سمي بإصلاحات واسعة النطاق لسوق العمل بقطر. وفي نهايته تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49%، ما سيرفع من عمليات جني الأرباح التي لا يفقهها الكثير من القطريين. ومقالة اليوم ستركز على الجانب الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول ما سمي بقانون الكفالات الجديد الذي سيصدر تحت مسمى "قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر". والمقالة القادمة، إن شاء الله، ستركز على الطامة الكبرى أو ما أطلق عليه عقد العمل الجديد. لقد أعلنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 14/5/2014 عن القانون الجديد. وبالقراءة المتأنية، والبحث في المحاور التي ذكرها ممثل وزارة الداخلية، نجد التالي: أولاً: إلغاء مسمى الكفيل واستبداله بعقد العمل: وهذا أمر لا بأس به لأنه سيعفي الكفيل، بحكم القانون، من الالتزامات المتنوعة التي فرضتها الدولة على الك...

المال العام وأهل الشئون

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي المال العام وأهل الشئون     مرة من المرات، كتب أحد المغردين رداً على تغريدتي في تويتر، بأن الدولة مقصرة في حقوق بعض المواطنين، أمثال أهل الشئون الاجتماعية، بقوله: الدولة أعطتنا تأمينا صحيا ودواء ببلاش وتدفع عني الماء والكهرباء وغيره الكثير وفوق ذلك آخذ راتب.. بس علي بمصاريفي.. والحمد لله كوني قطريا. ونحن بدورنا نقول: الحمد لله أننا قطريون ننعم بما لا ينعم به كثير من خلق الله في الدول الأخرى. ولكن هذه العبارة جعلتني أفكر في المال العام ودوره لكافة فئات المجتمع. ان انفاق المال العام، والذي يوصف بأنه مال المصالح العامة، يشمل الانفاق على مصالح المسلمين الدينية والدنيوية كبناء المساجد، والمدارس، وانشاء المطارات والموانيء والطرق، وبناء المصانع، ورواتب موظفي الدولة وغيرها مما يعود نفعها على المسلمين من أهل البلد. ولقد اتفق الفقهاء بأن المال تديره الدولة وهو حق خالص لمسلمي الدولة، ويصرف في مصالح الشعب فقط. أما ولي الأمر حين يتصرف في المال العام فانه لا يتصرف فيه بالأصالة، وانما بالنيابة، أو بالوكالة، وذلك تأكيداً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم ...

سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني     في البداية أتقدم بالشكر لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، على تصريحه، الذي نشر في "الشرق" بتاريخ 14 /5 /2014. وفي هذا التصريح أكد سعادته أن هناك شفافية كاملة في الطرح، وعرض الأسباب، والحلول، ومواجهة الواقع دون إخفاء الأسباب. وبيّن اهتمام الوزارة البالغ بما ينشر في الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت يطالب سعادته وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية. وأكد سعادته أنه لن يتهرب من المسؤولية أيا كانت. طبعاً ما ذكره سعادة الوزير، في هذا الجزء، من التصريح المتعدد الجوانب، له إشارة مباشرة لما كتبته، وكتبه غيري، حول غرق أنفاق طريق سلوى. وأقول لسعادته، طِب نفساً، فإنك شخص نفتخر به، ونحبه في الله، لأنك أخ عزيز وجار كريم. ومع كل ما نكنه لك من معزة وتقدير، إلا أنه عليّ وعلى غيري التقيد بهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم". ...

والله العظيم.. قطر تستحق الأفضل

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي والله العظيم.. قطر تستحق الأفضل     عندما استلم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مهامه ركز على انشاء لجان تقصي حقائق، وليس لجان تحقيق، بهدف الوصول الى أساس المشكلة، ومعالجتها. وعندما نشرت لجنة تقصي حقائق غرق أنفاق طريق سلوى تقريرها كنت أتوقع أن تذكر اللجنة أن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد كانت أكبر من قدرة خزان مسيمير وأنهم يقترحون توسعة الخزان لحين اكتمال شبكة تصريف الأمطار المتوقع انهاؤها عام 2019. لكني تفاجأت بان هذه اللجنة تحولت الى لجنة تحقيق وقامت بالمطالبة بمحاسبة جهات معينة بهيئة أشغال لأمر خارج عن سلطتهم وتوقعاتهم. وفى نفس اليوم الذى نشرت فيه مقالتى "الحقائق ولجنة تقصى الحقائق"، قامت لجنة تقصى حقائق انتشار رائحة الغاز فى قطر بنشر تقريرها (لقراءة التقرير كاملاً.. انظر الشرق 4/5/2014) أكدت فيه عدم وجود أى تسرب، أو اضرار بالصحة، أما الذى انتشر يوم الجمعة، بتاريخ 21 مارس 2014، هو "أشبه" ما يكون برائحة غاز (أول مرة أسمع عن مصطلح "أشبه" بغاز). انه من المعيب أن تكذب علينا اللجنة وتصف غازات ثانى أوكسيد الكبريت والأوكتان أن...