سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني

 

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني

   

في البداية أتقدم بالشكر لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، على تصريحه، الذي نشر في "الشرق" بتاريخ 14 /5 /2014. وفي هذا التصريح أكد سعادته أن هناك شفافية كاملة في الطرح، وعرض الأسباب، والحلول، ومواجهة الواقع دون إخفاء الأسباب. وبيّن اهتمام الوزارة البالغ بما ينشر في الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت يطالب سعادته وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية. وأكد سعادته أنه لن يتهرب من المسؤولية أيا كانت. طبعاً ما ذكره سعادة الوزير، في هذا الجزء، من التصريح المتعدد الجوانب، له إشارة مباشرة لما كتبته، وكتبه غيري، حول غرق أنفاق طريق سلوى. وأقول لسعادته، طِب نفساً، فإنك شخص نفتخر به، ونحبه في الله، لأنك أخ عزيز وجار كريم. ومع كل ما نكنه لك من معزة وتقدير، إلا أنه عليّ وعلى غيري التقيد بهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم". والإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه يقول "صديقك من صَدَقَكَ لا من صَدَّقَك" أي أبين لك حقيقة عملك، فأنا لك ناصح أمين، ولست من المنافقين أو المطبلين. وكما تعلم يا سعادة الوزير فإننا كلنا، ومن ضمننا الأنبياء والرسل، سوف نساءل أمام رب العالمين، لقوله تعالى "فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِيْنَ {92} عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ {93}" الحجر. إن على كل فرد من أفراد هذا المجتمع، إذا وقعت المشاكل وزادت الأخطاء من البعض، أن يكون جزءاً من الحل، لا جزءاً من المشكلة، ولابد أن نتعاون في المعالجة، وعلينا أن ننصح بالمعروف وأن ندعو إلى الحق. ولمعلوماتكم يا سعادة الوزير إنني قد طالبت الدولة، في عدة مقالات، أن تكون حازمة في محاسبة المسؤولين (انظر "الشرق": 1 /9 /2013، و15 /12 /2013 و26 /1 /2014)، وذكرت بالنص في إحدى المقالات ما يلي: "بما أن دولة قطر هي دولة قانون ومؤسسات، فعليه؛ يجب أن يسود القانون على الكل.. ولهذا يجب ان يحاسب كل مخطئ، سواء كان كبيراً في المقام، أو صغيره. وليست المحاسبة إنقاصاً من الاحترام، بل هي احترام للقانون والناس". إن المسؤولية في الضرر الذي وقع في ذلك اليوم، قد تحددت بحسب المادة (209) من القانون رقم (22) لسنة 2004، بشأن القانون المدني القطري. وإنه من حق سعادته مطالبة وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية، ولكننا نطلب من سعادته ألا ينظر إلى ما يكتب كانتقاص من عمل الوزارة. فالوزارة، وهذا لا يختلف عليه اثنان، تقوم بدور حيوي، ولها إنجازات كبيرة، ومهما قلنا، فإن هذا لن يحجب أشعة الشمس عن تلك الإنجازات المتعددة، بل يجب أن ينظر سعادته إلى ما نكتبه على أنه عمل قام به أشخاص مخلصون، ومحايدون، ومؤمنون بهذا البلد، ويريدون الخير للجميع، والوصول إلى الوضع الأمثل في الصالح العام. لقد علمتنا جريدة "الشرق" ألا نبحث عن الإثارة الصحفية بتلفيق الأخبار أو السعي لرضى المسؤول أياً كان موقعه، بل علمتنا "الشرق" أن ننظر لأي موضوع بشكل منصف، وبحسب المعلومات المتاحة. ولهذا فإن العيون مسلطة على أفعال وقرارات كل مسؤول في السلطة التنفيذية. وربما في أوقات نستخدم كلمات قد توصف بأنها "عبارات قاسية"، ولكن تلك العبارات ليس القصد منها النيل من المسؤول بشخصه، أو بصفته، ولكنها لجلب أنظارهم للحدث المهم، لأن العبارات اللطيفة ـ وهذا عن خبرة ـ لن تحمسهم بالتفاعل المناسب مع الحدث، الذي نريد أن يتفاعلوا معه. والحمد لله، أن المقال جعلكم تذكرون السبب الحقيقي للمشكلة، الذي لم تذكروه في بيانكم، بأن سبب غرق الأنفاق هو امتلاء أنابيب خطوط الأنابيب تحت النفق بالمياه من أمطار سابقة، حيث كان من المفترض تسريب تلك المياه في حينها، وهذا ما لم يحدث، مما تسبب في المشكلة. وبهذا، فإننا نتفق مع اللجنة بأن هذا العمل يتطلب المحاسبة. إلى جانب أمور أخرى إيجابية لم يغفل التصريح بسردها..

وقبل الختام نقول لكل مسؤول ومنهم سعادة الوزير: إننا نحبكم في الله، وكلنا يخاف على بعضنا البعض، وليس من بعضنا البعض. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم ألا يغير علينا، وأن يحفظ هذه البلاد وكافة شعبها وولاة أمرها من كل سوء.

وفي الختام فإن لي وقفة ضد ‏قانون الكفالات الجديد الذي سيصدر تحت مسمى "قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر"، والذي سيلغي نظام الكفالة الحالي، واستبداله بعقد عمل، وفي نفس الوقت استبدال نظام مأذونية الخروج الحالي، بنظام آلي جديد يعمل من خلال وزارة الداخلية، كأن الدولة هي التي ستكفل جميع الوافدين. ولكني لا أستطيع الكتابة الآن عن القانون الجديد، إلا بعد أن أقوم بالبحث الدقيق عن ملامحه الرئيسية. ولكني كتبت في السابق عدة مقالات عما يعانية المجتمع من العمالة الوافدة، وهي لا تزال تحت نظام الكفالات الحالي، فكيف سيكون عليه الوضع عندما يلغى ويستبدل هذا النظام بنظام آخر، لا يملك صاحب العمل أي سيطرة على عماله، الذين تعب عليهم ليختارهم، وخسر من الوقت شهوراً، ومن المال ألوفاً، من الريالات على تدريبهم وتجهيزهم، وفي الأخير يقتطف مجهوده جهة أخرى تدفع أكثر.

والله من وراء القصد.