الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي قيادة دولة قطر.. شكراً     الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد والشكر لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. كنت أعددت مقالا عن حقوق المواطنين ومماطلة الحكومة في دفع هذه الحقوق ومطالباً الحكومة بتعجيل صرف حقوق الآلاف من المواطنين.. ولكن إحدى المغردات في تويتر، جزاها الله كل خير، قامت بزف البشرى السعيدة بقرار رئيس جامعة قطر بتعديلات على سياسات الإنذار الأكاديمي وطي القيد وأرسلت لي نسخة من القرار. وفرحت جداً بهذا القرار الذي كنت في صراع مرير لسنوات عديدة مع إدارة الجامعة عليه لدرجة أنني وفي إحدى الرسائل الشهرية لسمو الأمير المفدى (فبراير 2009) تطرقت إلى العمالة المواطنة وفصل الطلبة من الجامعة بشكل موسع وكيف قامت الجامعة بتبني أنظمة لجامعات في مجتمعات كبيرة بأعداد سكانها وطبقته على دولة تشتكي من ندرة سكانها وكتبت عدة مقالات في الشرق كان آخرها بتاريخ 12 /5 /2013 بعنوان "عيوب هيكل جامعة قطر" وفيه تطرقت إلى الأنظمة المتبعة بالجامعة في الفترة الماضية وهي نفسها التي أقرتها الجامعة في تعديلاتها الأخيرة. وفي هذا المقام فلابد من وضع النقاط على الح...

  د.محمد بن علي الكبيسي الأخطاء الطبية.. من يتحملها؟     بين فترة وأخرى نسمع عن شخص ذهب إلى المستشفى يمشي على رجليه وخرج بسيارة الإسعاف إلى أبو هامور (المقبرة)، وآخر أجريت له عملية في رجله اليسرى في حين أن المرض في الأخرى. وشخصياً تعرضت عائلتي إلى جملة من الأخطاء الطبية كادت في اثنين منها أن تؤدي إلى وفاة والدتي وزوجتي ولكن الله سلم.. وتتعدد القصص والروايات ولكن الكل يجمع على أنها خطأ طبي ارتكبها الدكتور المعالج بسبب الإهمال في أداء واجباته، سواء كانت بقصد، أو بغير قصد. والسؤال هو: من يتحمل هذا الخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي هو خطأ يتم ارتكابه نتيجة عدم الخبرة الكافية من الطبيب أو من يتعامل معه مثل المختبرات أو الصيدليات أو الممرضات أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد. وللتدليل على حجم مشكلة الأخطاء الطبية فإن تقريراً صدر من معهد الطب الأمريكي يذكر أن ما يصل إلى حوالي 98 ألف حالة تتوفى سنوياً في أمريكا بسبب الأخطاء الطبية وقدرت تكاليفها الإجمالية بحوالي 29 مليار دولار سنوياً. إن القانون البريطاني لم يحدد ...

  د.محمد بن علي الكبيسي عيوب هيكل جامعة قطر     ذهبت إلى الدكتور مازن حسنة، مباركاً بتقلده وظيفة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية سائلاً العلي القدير أن يوفقه في عمله. وجلست أتحدث معه عن هموم الطلبة من قبول وتسجيل وناقشت أهمية النظر في قواعد الإنذارات وفصل الطلبة المتبع في جامعة قطر، حيث إن النظام المتبع قد قضى على أحلام وآمال الكثير من المواطنين ذنبهم الوحيد أنهم دخلوا الجامعة في الوقت الحالي وليس سابقاً. وقبل أن أسترسل حول النظم المتبعة في العديد من جامعات دول العالم المتقدم قال لي: "إن الشؤون الأكاديمية للطلبة هي من اختصاص الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب". فقاطعته بأن شؤون الطلاب الأكاديمية يجب أن تكون تحت إشراف وتوجيه الشؤون الأكاديمية وليس شؤون الطلاب. وقلت له: إننا لا نشك بأن جامعة قطر من الجامعات التي تحظى باعتراف دولي ولها روابط وعلاقات متينة مع العديد من المؤسسات التعليمية، ولا أحد ينكر دورها الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في صنع مستقبل دولة قطر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، ولكن ما سمعته منك ياأخي يعتبر عيباً ف...

  د.محمد بن علي الكبيسي كروة" واحتكار سوق النقل     حاولت شركة محلية مرخصة من وزارة الأعمال والتجارة بنشاط النقل تسيير عدة باصات لنقل العمالة من المنطقة الصناعية إلى مركز مدينة الدوحة من مواقف خاصة بها ولكنهم تفاجأوا بحضور سيارات الجهات الأمنية واستدعاء مدير الشركة إلى مركز الشرطة وإخباره بأن هذا النشاط يعتبر حكراً على شركة المواصلات ( كروة ) وقامت الجهات الأمنية بتوجيه من كروة بإجبار مدير الشركة على توقيع تعهد بعدم تسيير أي باص لنقل أي شخص. وعندما وصلني الخبر قمت بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة كروة (لم يتم تحديثه منذ أغسطس 2012): لشركة "مواصلات" مهمة رئيسية وهي أن تكون "الشركة الرائدة إقليمياً (انتبهوا على إقليمياً) في مجال توفير خدمات النقل البري المتكاملة". إن الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع هو استمرار احتكار (كروة) لسوق النقل العام لدولة يعتبر سوقها سوقاً إسلامياً حراً مفتوحاً لكل من يجد في نفسه القدرة على العمل. والسؤال البريء: هل كروة مؤهلة لتتولى عملية الاحتكار؟ إن عملية الاحتكار في أي بلد متقدم، كما أعرف، يخضع لثلاثة شروط ويجب أن تتواجد مجتمعة وليست...

  د.محمد بن علي الكبيسي منافسة الحكومة للقطاع الخاص     نص المادة (28) من الدستور القطري كما يلي "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون" وفي أحد اللقاءات التشاورية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر ذكر معاليه "انه لا توجد منافسة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، ولكن هذا الأخير ما يزال إلى الآن لا يلبي طموحاتنا، ونحن نحاول أن نحيي فيه الروح". إننا نؤيد معالي رئيس الوزراء بأن القطاع الخاص ما يزال إلى الآن لا يلبي طموحات دولة قطر ولكن لنسأل أنفسنا لماذا؟ إننا نعلم علم اليقين أن الحكومة، بناءً على توجيهات الدولة، تقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص من خلال دعم أسعار الطاقة وتقديمها للأراضي بأسعار رمزية ولكنه، من وجهة نظري الخاصة، أعتبره دعماً ناقصاً والسبب في ذلك: • عدم منح المنتج القطري أفضلية في ال...

  د.محمد بن علي الكبيسي لا بارك الله في حقوق الإنسان     عقدت ندوة بعنوان "حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية بحقوق الإنسان" وذلك في مدينة الدوحة من 9 — 10 أبريل 2013 وتحدث فيها العديد من الخبراء الدوليين وكان التأكيد على أهمية المحافظة على الحقوق والحريات للإنسان مع عدم إهدارها تحت أي دعوى بما فيها دعوى الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع القطري. إننا لا نختلف على أن عدم احترام حقوق الإنسان هو سبب من أسباب شقاء المجتمعات وفساد الحكومات. ولكننا، من وجهة نظري الخاصة، لا نحتاج لأي مواثيق دولية تفرض علينا حقوق الإنسان بدون مراعاة لخصوصية مجتمعنا القطري. ونقول للمجتمع الدولي اننا سبقناه منذ أمد بعيد في الاعتراف بحقوق الإنسان. فديننا الإسلامي الحنيف يؤكد على أن الناس يولدون ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق، ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العامة. وحرية الناس هي إباحة كل عمل لا يتضرر أحد آخر منه. والدستور القطري المبني على الدين الإسلامي ثبت هذه الحقوق بشكل واضح لا يحتمل أي تفسير مغاير لها. والقوانين القطرية في جميع موادها لا تحرم شيئاً مباح...

  د.محمد بن علي الكبيسي باي باي المعرض المهني     تم طي صفحة من صفحات المعرض المهني لعام 2013 وكل مواطن على هذه الأرض الطيبة يأمل أن يقوم هذا المعرض بتحقيق أهدافه المرسومة له من ولي الأمر. وهنا نأتي لمحاولة معرفة الأهداف الحقيقية المرسومة. فقد قال سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة التشريعية الحادية والأربعين لمجلس الشورى بتاريخ 6 /11 /2012 "إن مجتمعنا واقتصادنا بحمد الله في نمو متسارع، ونتيجة لذلك فإن مطالب الناس تزداد وتتنوع، وتبرز معها الحاجة إلى أن يترافق النمو السريع مع تنمية بشرية تتلاءم وإيقاعه". وأضاف سموه "إننا نعمل ونصب أعيننا مصالح المجتمع والإنسان القطري والتفكير بمستقبل الأجيال القادمة انطلاقاً من رؤيتنا بأن التنمية الشاملة ينبغي ألا تقتصر على الجانب الاقتصادي". أما سمو ولي العهد الأمين فقد قال في حفل دشين انطلاقة استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 "ان سمو الأمير المفدى رسم مسارنا نحو تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية التي تترجم التزامنا برفاه مواطنينا الى خطة عمل تعمق العلاقة التبادلية بين النمو الاقتصادي والتنمية الانسانية وبين مصلحة الوطن ورفاه الم...