الوزراء ومنتدى ذوي التوحد
الوزراء ومنتدى ذوي التوحد
حضرت جانباً من المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد بعنوان "تحديات ونجاحات"، المنعقد في الدوحة، من 9 — 11 أكتوبر 2016، بتنظيم مشترك من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) ورابطة قطر لأسر التوحد، وبعد كلمات الافتتاح الرسمية تحدثت الدكتورة راندي هوجرمان وقالت: "إن إمكانية علاج من يعاني من اضطراب التوحد ممكنة". في حين أكد الدكتور صالح الصالحي "أن التوحد هو اضطراب وليس كما يشاع، مرضا نفسيا"، والمنتدى حظي بحضور عدد كبير من المتخصصين والباحثين العالميين من داخل قطر وخارجها. وحظي أيضاً بحضور خمسة من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأطفال التوحد وهم: سعادة وزير المواصلات والاتصالات (المنتدى تحت رعايته)، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة وزير الصحة العامة، وسعادة وزير الثقافة والرياضة والشباب (حضر ممثل عنه لتواجده خارج البلاد). والمهم في الموضوع أن هؤلاء الوزراء تعهدوا بتلبية مطالب أسر الأشخاص ذوي التوحد، وهذه بادرة نشكر عليها سعادة وزير المواصلات والاتصالات للمجهود الذي بذله لتحقيق أهداف المنتدى، والشكر موصول لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على المتابعة والتوجيه.
لا أحد ينكر اهتمام المسؤولين في قطر بذوي التوحد، فلقد سبق أن قامت الرابطة في 5/1/2016 بلقاء موسع مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتم عرض مطالبهم ضمن عدة محاور، وأبدى معاليه اهتماماً كبيراً بتحقيق مطالب إمهات أطفال التوحد، وكلف جهة تابعة لمعاليه بمتابعة تنفيذ الأمر. إنني لا أشك مطلقاً في صدق توجه المسؤولين لخدمة هذه الفئة وأسرهم، ولكن بالنظر إلى مشاغلهم العديدة، فإنه من المهم تكليف جهة لمتابعة الخطوات التنفيذية، ولابد من لقاء دوري بين الرابطة وتلك الجهة لرفع تقارير للمسؤولين تبين ما تم تحقيقه، وما هو المطلوب لتنفيذ الخطوات القادمة، إن حالات التوحد في ازدياد مستمر، ومن المهم ترتيب وتسريع خطوات التنفيذ لتتناسب مع أعدادهم المتزايدة. وفي هذا المقام فإنني أتقدم ببعض المقترحات التي آمل أن تدرج في التزامات المسؤولين تجاه هذه الفئة. منها: 1. إنشاء أكاديمية للتوحد لتوفير بيئة تعليمية ترفيهية وبمناهج تتناسب مع احتياجاتهم، فهم يعانون من اضطراب وليس إعاقة، وبالتالي فإن قدراتهم على التعلم كبيرة، ولكنهم يحتاجون إلى اختصاصيين تربويين في التوحد، وتطبيق برامج تدريبية متطورة ومعتمدة عالميا في مجال التأهيل السلوكي والتواصل. 2. إنشاء معهد للتأهيل المهني والوظيفي، ومثل هذا المعهد مهم للأشخاص ذوي اضطراب التوحد بعد التخرج من الشفلح، او المدارس والمراكز الخاصة، ليمارسوا العمل في بيئة آمنة. 3. إنشاء مركز التدخل المبكر وتعديل السلوك بهدف تخفيف أعراض التوحد السلوكية وتعويض غياب المهارات الاساسية للطفل في حياته اليومية. 4. إعداد دليل حقوق وخدمات التوحد يتم فيه ذكر جميع الحقوق التي يستحقها ذوو التوحد ومن يقوم على رعايتهم، وتوضيح كافة الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها والجهة المسؤولة عن تقديمها. 5. العمل على رعاية أبناء المرأة القطرية، وبالأخص المطلقة أو الأرملة، بحيث يشملهم الضمان الاجتماعي والعلاج بالخارج والتعليم وتجنيس أولادهم أسوة بأبناء أخيها الرجل القطري. 6. إضافة إجازة رعاية التوحديين إلى قائمة الإجازات المعتمدة في قانون الموارد البشرية لأن اضطراب التوحد يمتد لمدى الحياة، ولهذا فمن حق الأم الحاضنة التمتع بالتفرغ الكلي، أو على الأقل تخفيف ساعات العمل. 7. توفير مركز طبي متخصص يقدم كافة الخدمات العلاجية الخاصة بالتوحد مثل التشخيص، والمختبرات الطبية المتخصصة، الأدوية والمكملات الغذائية، واختصاصيي تغذية. 8. العناية بتوفير الخدمات الصحية (تشمل المواعيد، وأولوية الدخول على الطبيب، وتخصيص غرف انتظار خاصة للعائلة لتوفير الخصوصية لحالة أطفال التوحد)، وتوفير نظام الزيارات المنزلية أسوة بالخدمات المقدمة لكبار السن في الدولة. 9. إنشاء صندوق وقفي لتقديم كافة الخدمات لرعاية التوحديين خصوصا بعد وفاة الوالدين.
لقد اطلعت على الخطة الوطنية لوزارة الصحة العامة للتوحد للأعوام 2017 — 2021 ولقد ساءني أن تكون الخطة مبنية على تحويل علاج التوحديين إلى الطب النفسي. إن التوحد (Autism)، يا سعادة الوزير هو اضطراب نمو عصبي يعوق تطور الطفل الاجتماعي وبهذا فهو ليس بمرض نفسي بتاتاً. وعليه فإن تحويلهم إلى الطب النفسي هو أمر نحذر منه لأنه سيقلب حياتهم، ويزيد معاناتهم، ويجعلهم من المدمنين على أدوية المهدئات. نأمل ألا يكون أمر تحويلهم إلى الطب النفسي بهدف تقليص ميزانية علاج هذه الفئة.
وفي الختام نسأل العلي القدير أن يحقق التوجهات الصادقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبقية الوزراء في تبني كل ما من شأنه التخفيف من معاناة هذه الفئة الغالية علينا.
والله من وراء القصد،،
لا أحد ينكر اهتمام المسؤولين في قطر بذوي التوحد، فلقد سبق أن قامت الرابطة في 5/1/2016 بلقاء موسع مع معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وتم عرض مطالبهم ضمن عدة محاور، وأبدى معاليه اهتماماً كبيراً بتحقيق مطالب إمهات أطفال التوحد، وكلف جهة تابعة لمعاليه بمتابعة تنفيذ الأمر. إنني لا أشك مطلقاً في صدق توجه المسؤولين لخدمة هذه الفئة وأسرهم، ولكن بالنظر إلى مشاغلهم العديدة، فإنه من المهم تكليف جهة لمتابعة الخطوات التنفيذية، ولابد من لقاء دوري بين الرابطة وتلك الجهة لرفع تقارير للمسؤولين تبين ما تم تحقيقه، وما هو المطلوب لتنفيذ الخطوات القادمة، إن حالات التوحد في ازدياد مستمر، ومن المهم ترتيب وتسريع خطوات التنفيذ لتتناسب مع أعدادهم المتزايدة. وفي هذا المقام فإنني أتقدم ببعض المقترحات التي آمل أن تدرج في التزامات المسؤولين تجاه هذه الفئة. منها: 1. إنشاء أكاديمية للتوحد لتوفير بيئة تعليمية ترفيهية وبمناهج تتناسب مع احتياجاتهم، فهم يعانون من اضطراب وليس إعاقة، وبالتالي فإن قدراتهم على التعلم كبيرة، ولكنهم يحتاجون إلى اختصاصيين تربويين في التوحد، وتطبيق برامج تدريبية متطورة ومعتمدة عالميا في مجال التأهيل السلوكي والتواصل. 2. إنشاء معهد للتأهيل المهني والوظيفي، ومثل هذا المعهد مهم للأشخاص ذوي اضطراب التوحد بعد التخرج من الشفلح، او المدارس والمراكز الخاصة، ليمارسوا العمل في بيئة آمنة. 3. إنشاء مركز التدخل المبكر وتعديل السلوك بهدف تخفيف أعراض التوحد السلوكية وتعويض غياب المهارات الاساسية للطفل في حياته اليومية. 4. إعداد دليل حقوق وخدمات التوحد يتم فيه ذكر جميع الحقوق التي يستحقها ذوو التوحد ومن يقوم على رعايتهم، وتوضيح كافة الخدمات المقدمة وكيفية الحصول عليها والجهة المسؤولة عن تقديمها. 5. العمل على رعاية أبناء المرأة القطرية، وبالأخص المطلقة أو الأرملة، بحيث يشملهم الضمان الاجتماعي والعلاج بالخارج والتعليم وتجنيس أولادهم أسوة بأبناء أخيها الرجل القطري. 6. إضافة إجازة رعاية التوحديين إلى قائمة الإجازات المعتمدة في قانون الموارد البشرية لأن اضطراب التوحد يمتد لمدى الحياة، ولهذا فمن حق الأم الحاضنة التمتع بالتفرغ الكلي، أو على الأقل تخفيف ساعات العمل. 7. توفير مركز طبي متخصص يقدم كافة الخدمات العلاجية الخاصة بالتوحد مثل التشخيص، والمختبرات الطبية المتخصصة، الأدوية والمكملات الغذائية، واختصاصيي تغذية. 8. العناية بتوفير الخدمات الصحية (تشمل المواعيد، وأولوية الدخول على الطبيب، وتخصيص غرف انتظار خاصة للعائلة لتوفير الخصوصية لحالة أطفال التوحد)، وتوفير نظام الزيارات المنزلية أسوة بالخدمات المقدمة لكبار السن في الدولة. 9. إنشاء صندوق وقفي لتقديم كافة الخدمات لرعاية التوحديين خصوصا بعد وفاة الوالدين.
لقد اطلعت على الخطة الوطنية لوزارة الصحة العامة للتوحد للأعوام 2017 — 2021 ولقد ساءني أن تكون الخطة مبنية على تحويل علاج التوحديين إلى الطب النفسي. إن التوحد (Autism)، يا سعادة الوزير هو اضطراب نمو عصبي يعوق تطور الطفل الاجتماعي وبهذا فهو ليس بمرض نفسي بتاتاً. وعليه فإن تحويلهم إلى الطب النفسي هو أمر نحذر منه لأنه سيقلب حياتهم، ويزيد معاناتهم، ويجعلهم من المدمنين على أدوية المهدئات. نأمل ألا يكون أمر تحويلهم إلى الطب النفسي بهدف تقليص ميزانية علاج هذه الفئة.
وفي الختام نسأل العلي القدير أن يحقق التوجهات الصادقة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وبقية الوزراء في تبني كل ما من شأنه التخفيف من معاناة هذه الفئة الغالية علينا.
والله من وراء القصد،،
Comments
Post a Comment