إدارة المرور .. شكراً جزيلاً

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

إدارة المرور.. شكراً جزيلاً

   

توقعت وكالات السيارات المحلية فى قطر ارتفاع الطلب على السيارات فى السوق المحلى خلال العام الحالى ٢٠١٢ إلى حوالى ١٠٠ ألف سيارة من الموديلات المختلفة بزيادة ٣٠ ألف سيارة عن العام الماضى ٢٠١١.هذا الأمر ذكرنى بالبحثين اللذين قمت، مع مجموعة من شرطة المرور بوزارة الداخلية ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإشراف عليهما. ولقد وجدنا أن هناك أسباباً عديدة وراء الحوادث المرورية فى قطر يأتى على رأسها عدم التزام السائق بالإرشادات المرورية، وكذلك كثرة الدوارات وضيق الطرق، وانشغال السائق بغير الطريق، وتجاوز السرعة المقررة. وعلى نتائج تلك الدراسات تمت إعادة صياغة قانون المرور وتصميم شوارع قطر لتصبح أعرض وأحدث وتم تحويل الكثير من الدوارات إلى تقاطعات يتم التحكم بها عن طريق إشارات ضوئية وزيادة عدد سيارات الإسعاف وتزويدها بفريق طبى متمرس. ولقد أسعدنى وأنا أقرأ فى جريدة الشرق بتاريخ 19/1/2012 الإحصائيات المتعلقة بعمل إدارة المرور فى المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد بن سعد الخرجى مدير إدارة المرور مع آخرين.

ومن الملاحظ من تلك الإحصائيات أن الحوادث المرورية المؤدية للوفاة قد تراجعت من 228 فى عام 2010 إلى 205 فى عام 2011 ومع أن نسبة الانخفاض لا تتجاوز 12 % ولكن إذا أخذت هذه النسبة وقورنت مع ازدياد عدد السكان السنوى فى قطر وما ينتج عنه من زيادة سنوية فى عدد الآليات والسيارات (زيادة عدد السيارات بحوالى 70 ألف سيارة لعام 2011) فإننا نستطيع القول بأن هذا الأمر هو نجاح لإدارة المرور فى إدارة حملات التوعية المرورية وجهود رجال المرور فى ضبط المخالفات الخطيرة ولا ننسى أن تطبيق القوانين والأنظمة المرورية بالإضافة إلى إنجاز العديد من مشروعات الطرق والشوارع وتجهيزها بالإشارات والعلامات المرورية كان له أثر بالغ فى انخفاض عدد الحوادث.

الملاحظة الأخرى من الإحصائيات أن نسبة 92.7 % من حوادث الوفيات تمت على الطرق الداخلية وهذه النسبة عالية جداً تبين أن هناك خطأ تصميميا فى الشوارع أو إن الشوارع لا توجد بها معوقات لمنع المشاة من العبور من طرف الشارع إلى الآخر وهنا نطلب من إدارة التخطيط العمرانى بوزارة البلدية والتخطيط العمرانى التدخل لدراسة الموضوع واقتراح الحلول المناسبة التى تحمى الأرواح والأموال. وعندما نقارن تلك النسبة العالية مع مرتكبى الحوادث فإننا نجد أن 76.5 % من مرتكبى الحوادث المرورية خبرتهم فى القيادة تقل عن ثلاث سنوات. وهذا يجعلنا نتساءل عن الأسباب فى عدم قيام مدارس تعليم السواقة بتطوير برامجها. إن النهج الحديث هو إخضاع من يرغب بالحصول على رخصة السواقة على فحص يسمى "الاختبار تحت الضغط" وفيه يتم فحص المتقدم كتابياً وبعد نجاحه يدخل إلى جهاز "محاكاة واقعية" ويخضع لبرامج مشابهة لحوادث حقيقية وينظر كيف يتصرف حيالها ويتم تحليل النتائج من أطباء نفسيين وبعد ذلك يؤخذ للميدان لمعرفة تحكمه بالمركبة فى الشارع. إن قائدى المركبات يجب أن نوليهم عناية خاصة لأنهم لا يعرضون أنفسهم للخطر بل يعرضون الآخرين للأخطار الجسيمة. فى نفس الوقت لابد من دراسة من يقوم بعمل ثلاثة حوادث مرورية أو أكثر فى السنة الواحدة لمعرفة العامل الطبى أو النفسى الذى يقودهم لعدم التركيز على المركبة وما يدور حولهم على الشارع.

من الإحصائيات الأخرى نجد انخفاض عدد المخالفات المرورية بنسبة 15 % فى عام 2011 عن عام 2010 وهذا مرده، حسب اعتقادي، إلى أن العديد من السائقين فهم قانون المرور وأصبح يتقيد بما ورد فيه بالإضافة إلى أن الإجراءات الإدارية وتبسيط الإجراءات التى اتخذت من قبل إدارة المرور ساعدت فى اللحمة بين الإدارة والسائقين وأصبح شرطى المرور بهذه الحالة لا يرى من أفراد المجتمع كأنه "دراكولا" يستمتع بشفط أموالهم ودمهم. إننا نتمنى أن تغض إدارة المرور عن مخالفات المواقف التى لا يترتب عليها عرقلة السير وبالأخص بقرب الجهات الحكومية ومستشفى حمد حيث ان المراجعين هم أكثر عدداً من المواقف المتوافرة فى تلك الجهات وفى نفس الوقت، وكما هو معمول فى أمريكا للمخالفات البسيطة، إدخال التنبيه أو التحذير الرسمى بدون تسجيل مخالفة، مثل نسيان ربط الحزام، حيث يسجل على السائق تحذير أنه فى حالة تكرار نفس الفعل سوف تسجل عليه مخالفة.

إن خطة دولة قطر فى المجال السكانى هو الوصول إلى رقم 4 ملايين نسمة فى العام 2022، وهذا يعنى نمو السكان بمعدل يبلغ 200 ألف نسمة سنوياً وهنا لابد من وجود خطة للسيطرة والحد من السماح للعمالة الوافدة من الحصول على رخصة السواقة إلا بشروط واضحة كما هو معمول فى الجوازات من عدم السماح بدخول عائلات صغار الموظفين والعمال إلا بشروط صعبة، ولكن المشكلة أن شركة "كروة" ربما لا تستطيع تحقيق الخدمات المناسبة من النقل الجماعى التى تقابل الزيادة الكبيرة فى السكان وهنا لابد من قيام الحكومة بكسر الاحتكار الممنوح لشركة كروة ومنح من يستطيع توفير مثل هذه الخدمات من القطاع الخاص ضمن شروط تشرف عليها وزارتا الداخلية والأعمال والتجارة وليس شركة كروة.

وفى الختام نقول إن نشر الثقافة المرورية بين أفراد المجتمع بهدف المحافظة على مقومات الدولة البشرية والاقتصادية هو أمر مهم جداً ونحن على ثقة بأن إدارة المرور ممثلة بمدير الإدارة الرجل الخير وبمساعد مدير الإدارة الرجل الإنسان وجميع العاملين النشطين خير من يقوم بهذه المهمة الشاقة. بارك الله لنا فيكم جميعاً وبارك الله لنا فى سعادة وزير الدولة للشئون الداخلية الذى عرف من يختار لهذه الإدارة التى تساهم فى الحفاظ على الأرواح.

والله من وراء القصد،،