وزارة الاقتصاد والتجارة
وزارة الاقتصاد والتجارة
صادق سمو الأمير المفدى، في 29/6/2016، على قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. واللجنة، كما عرفنا، تشكلت برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة بهدف تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ. وقمت بجمع المادة العلمية لإثبات أن مصير عمل هذه اللجنة هو الفشل لأن الجهات التي ينتسبون لها، كما أعتقد، غير مؤمنة بالقطاع الخاص. وكانت النية مبيتة للكتابة عن دور كل جهة من الجهات المذكورة بالقرار وطريقة عرقلتهم لأنشطة القطاع الخاص. وكنت عازم على البدء بوزارة الاقتصاد والتجارة. ولكن وردني اتصال هاتفي من أحد المسؤولين بالوزارة جعلني أتوقف عن المضي قدماً بما عزمت عليه. الاتصال لم يكن بهدف العتاب، ولا الرد على ما كتبته عن الوزارة (الشرق 7/8/2016)، ولكن كان لاستيضاح بعض الأمور التي وردت بالمقال بهدف دراستها، والقيام بعمل اللازم لتذليل وتسهيل الإجراءات التي أراها ويراها الكثير من رجال الأعمال أنها إجراءات معقدة.
إن الوزارة بهذا التوجه الإيجابي ذكرتني بما قامت به عندما حَدَّثَت قانون الشركات التجارية. فقد عممت مسودة مشروع القانون، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وطلبت مرئيات العموم لضمان خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به، وملبياً لتطلعاتهم، ومحققاً لبيئة أعمال تتميز بالسهولة واليسر. بل وتحدث الوزير عن أهمية مشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجراء أية تعديلات على القانون (الشرق 10/2/2013). وهذا النهج في عمل الوزارة هو نهج إسلامي بحت، فقد قال تعالى "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" الشورى: 38، وقال تعالى "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" آل عمران: 159. ونجد أن رب العالمين، في هذه الآيات، يأمر نبيه بالشورى أو المشاورة بقصد تأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من يأتي من بعده. وقال رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- "كل ابن آدم خطاء .." ولهذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه "أشيروا علي أيها الناس". وفي هذا السياق نجد أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول "نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد".
إنني عندما أكتب عن أي مشكلة فإنني لا أقصد سوى تحديد نوع وموضع المشكلة، ليتضح لتلك الجهة موضع الخطأ بهدف القيام بتصحيحه. ولكن بما أن الجهة المقصودة طلبت تحديد المشكلة لاقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها فهذا يعتبر في حد ذاته الوصول إلى إزالة العوائق، وبه تتوقف الأقلام وينتفي الهدف من الكتابة. وفي هذا فإني أشكر القائمين على وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه السنة الحميدة وعلى ثقتهم في أنفسهم في أن من ينتقدهم لا يريد سوى الإصلاح. وفي هذا المقام فإنني أضع بعض النقاط أمام الوزارة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها: 1. دراسة رسوم السجل والرخص التجارية (التي ارتفعت بعدة آلاف في المئة)، مما أضر بالشركات وانعكس التأثير الضار على حياة ومعيشة الناس. 2. حذف رسوم غرامة التأخير التي تفرضها إدارة التراخيص والاكتفاء بما تقوم به إدارة السجلات أو غرفة تجارة وصناعة قطر. 3. تمكين رجال الأعمال من شطب الفرع الذي انتهت مهمته بدون الحاجة لتجديد السجل. 4. رفع كلمة "محجوز" من على السجل لأن الحكم القضائي هو لعدم التصرف في السجل وليس لتكبيل الشركة من مواصلة العمل مما يؤدي إلى زيادة مشاكلها (هذه الكلمة تمنع الشركة من التقدم للمناقصات أو المزايدات أو أي أنشطة أخرى). 5. يجب ألا يكون حكم الحجز أو الحظر "البلوك" سبباً في عدم السماح بتجديد السجل والرخصة.
وفي الختام أقول إنني شخصياً أتضرر عند الكتابة عن أي جهة، لأن القائمين على إدارة تلك الجهات هم من أهلي وأصدقائي الذين أعتز بهم. وليكن معلوماً لدى الجهات الرسمية، التي تتسابق برفع رسوم خدماتها على الشركات، أن أي رسوم يتم وضعها عليهم سينعكس أثرها على المجتمع ككل. فكل ريال يؤخذ منهم يعني أن ذلك الريال لن يدفعه رجال الأعمال بل سيدفعه المستهلك البريء. مرة أخرى أشكر وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها، وأسأل رب العالمين أن يلهم بقية الجهات الاقتداء بها، والعمل لما فيه صالح البلاد والعباد.
والله من وراء القصد ،،
إن الوزارة بهذا التوجه الإيجابي ذكرتني بما قامت به عندما حَدَّثَت قانون الشركات التجارية. فقد عممت مسودة مشروع القانون، ونشرتها على الموقع الإلكتروني للوزارة، وطلبت مرئيات العموم لضمان خروج القانون في صورته النهائية معبراً عن آراء المخاطبين به، وملبياً لتطلعاتهم، ومحققاً لبيئة أعمال تتميز بالسهولة واليسر. بل وتحدث الوزير عن أهمية مشاركة الأطراف المعنية بالرأي قبل إجراء أية تعديلات على القانون (الشرق 10/2/2013). وهذا النهج في عمل الوزارة هو نهج إسلامي بحت، فقد قال تعالى "وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ" الشورى: 38، وقال تعالى "وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ" آل عمران: 159. ونجد أن رب العالمين، في هذه الآيات، يأمر نبيه بالشورى أو المشاورة بقصد تأليف قلوب أصحابه، وليقتدي به من يأتي من بعده. وقال رسولنا الكريم -صلى الله عليه وسلم- "كل ابن آدم خطاء .." ولهذا كان يقول -عليه الصلاة والسلام- لأصحابه "أشيروا علي أيها الناس". وفي هذا السياق نجد أمير المؤمنين عليا بن أبي طالب -رضي الله عنه- يقول "نعم المؤازرة المشاورة وبئس الاستعداد الاستبداد".
إنني عندما أكتب عن أي مشكلة فإنني لا أقصد سوى تحديد نوع وموضع المشكلة، ليتضح لتلك الجهة موضع الخطأ بهدف القيام بتصحيحه. ولكن بما أن الجهة المقصودة طلبت تحديد المشكلة لاقتراح الحلول الناجعة لتجاوزها فهذا يعتبر في حد ذاته الوصول إلى إزالة العوائق، وبه تتوقف الأقلام وينتفي الهدف من الكتابة. وفي هذا فإني أشكر القائمين على وزارة الاقتصاد والتجارة على هذه السنة الحميدة وعلى ثقتهم في أنفسهم في أن من ينتقدهم لا يريد سوى الإصلاح. وفي هذا المقام فإنني أضع بعض النقاط أمام الوزارة لدراستها ووضع الحلول المناسبة لها: 1. دراسة رسوم السجل والرخص التجارية (التي ارتفعت بعدة آلاف في المئة)، مما أضر بالشركات وانعكس التأثير الضار على حياة ومعيشة الناس. 2. حذف رسوم غرامة التأخير التي تفرضها إدارة التراخيص والاكتفاء بما تقوم به إدارة السجلات أو غرفة تجارة وصناعة قطر. 3. تمكين رجال الأعمال من شطب الفرع الذي انتهت مهمته بدون الحاجة لتجديد السجل. 4. رفع كلمة "محجوز" من على السجل لأن الحكم القضائي هو لعدم التصرف في السجل وليس لتكبيل الشركة من مواصلة العمل مما يؤدي إلى زيادة مشاكلها (هذه الكلمة تمنع الشركة من التقدم للمناقصات أو المزايدات أو أي أنشطة أخرى). 5. يجب ألا يكون حكم الحجز أو الحظر "البلوك" سبباً في عدم السماح بتجديد السجل والرخصة.
وفي الختام أقول إنني شخصياً أتضرر عند الكتابة عن أي جهة، لأن القائمين على إدارة تلك الجهات هم من أهلي وأصدقائي الذين أعتز بهم. وليكن معلوماً لدى الجهات الرسمية، التي تتسابق برفع رسوم خدماتها على الشركات، أن أي رسوم يتم وضعها عليهم سينعكس أثرها على المجتمع ككل. فكل ريال يؤخذ منهم يعني أن ذلك الريال لن يدفعه رجال الأعمال بل سيدفعه المستهلك البريء. مرة أخرى أشكر وزارة الاقتصاد والتجارة على مبادرتها، وأسأل رب العالمين أن يلهم بقية الجهات الاقتداء بها، والعمل لما فيه صالح البلاد والعباد.
والله من وراء القصد ،،
Comments
Post a Comment