البطاقة الشخصية .. لو سمحت

 

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

البطاقة الشخصية .. لو سمحت

   

عندما يدخل المراجع إلى مبنى أي وزارة أو مؤسسة أو شركة فإن أول شيء يتم طلبه من المراجع عند الباب "البطاقة الشخصية .. لو سمحت"، ويصبح أمام المراجع أمرين إما "لا يسمح" فهذا يعني العودة بدون القدرة على الدخول ومراجعة أو إنهاء ما جاء له، أو "يسمح"، فهذا يعني تسليمهم بطاقته الشخصية، ومخالفته لقوانين دولة قطر، واحتمال وقوعه في مشاكل لا حصر لها، فها هي وزارة الداخلية القطرية، الساهرة على أمن الجميع، تحذر المواطنين والمقيمين بعدم تسليم البطاقة الشخصية إلى الغير، أو رهنها، لأن هذا التصرف غير قانوني على الإطلاق، وقد يتسبب ضرراً لصاحبها في حال أن يقوم من وضعت البطاقة في حوزته باستخدامها في أمور غير قانونية، وتضيف مصادر الوزارة بأن هذا التصرف يعتبر مخالفاً للقانون، أما وزارة الخارجية القطرية فهي تحذر، المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم رهن البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال، وتسليم البطاقة عند مدخل أي جهة يعتبر نوع من الرهن حتى يتمكن الشخص من الدخول، فما هي قصة هذه البطاقة؟ ولماذا يتم التحذير بعدم تسليمها للغير؟ مع العلم بأن المادة (22) من قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية تذكر بأن جواز السفر أو البطاقة الشخصية لا يعدان دليلاً على التمتع بالجنسية القطرية، البطاقة الشخصية، كما عرفتها وزارة الداخلية في موقعها الإلكتروني، هي بطاقة بلاستيكية تحتوي على شريحة إلكترونية يمكن تخزين أي نوع من البيانات عليها، سواء كانت بيانات مكتوبة، أو صور، وكذلك يمكن تحميل عدة برامج على البطاقة، كما تتميز البطاقة بإمكانية تغيير البيانات المخزنة على الشريحة دون الحاجة إلى إصدار بطاقة جديدة، أما بالنسبة لتزويرها فإنه من المستحيل تعديل البيانات المخزنة في الشريحة ولكن، ونشدد على كلمة ولكن، قد يتمكن الشخص المحترف من تعديل البيانات الظاهرة على البطاقة، وخطورة التخلي عن البطاقة الشخصية للغير، ولو للحظات، هو بسبب تعدد استخدامها. فالبطاقة تستخدم في المجالات الآتية:

1. معاملات الحكومة الإلكترونية: ومن أهم الخدمات التي تتيحها الحكومة الإلكترونية هي تقديم طلب للحصول على تأشيرة رجال الأعمال وإصدار تصاريح سفر فردية أو متعددة للمقيمين وتقديم طلب للحصول على رخصة إقامة جديدة لعامل تحت الكفالة وتجديد رخصة إقامة وخروجية للمقيم المكفول، وكلها مواضيع خطرة ولكن لا يسمح بإجراء أية معاملة في الحكومة الإلكترونية إلا بعد التأكد من شخصية طالب الخدمة عن طريق كلمة السر، ولكن تخيل المشاكل إذا تم تخطي كلمة السر.

2. المطارات والمنافذ الحدودية: ويتم استخدام البطاقة الشخصية لعبور البوابات الإلكترونية في المطارات والمنافذ الحدودية ولكن، والحمد لله، استخدامها مرتبط بوضع الشخص إصبعه على قارئ البصمات، أما إذا استخدمها الشخص لتسجيل المغادرة بدون استخدام البوابة الإلكترونية فعندها لا يتم التأكد من صاحبها إلا فقط بالرؤية.

3. التنقل بين دول مجلس التعاون: قامت دول الخليج، سعياً وراء تسهيل تنقل مواطني دول مجلس التعاون باعتماد استخدام البطاقات الشخصية لعبور الحدود، والذي يتم أن الموظف المكلف يقوم بإدخال الرقم كما هو مدون على البطاقة الشخصية وفي أحيان ، يقوم هذا الموظف بالتأكد من صورة حاملها ولكن في أحيان كثيرة وبالأخص عند وجود حركة للمسافرين كبيرة، فإنه يقوم بتسجيل الرقم بدون التأكد من شخصية المسافر، وتخيل نفسك عن أنواع الاتهامات التي ستوجه لك والتي أقلها أنك متواطئ مع المسافر الذي ربما يكون مطلوباً للجهات الرسمية

4. بطاقة تعريف الشخص: وهذا النوع من الاستخدام هو الأخطر حيث أن الكثير من الجهات اعتمدت على إرفاق صورة من البطاقة الشخصية أو قراءة الرقم الشخصي لإنهاء المعاملات المتنوعة، فالبنوك، من خلال خدمة الهواتف، على سبيل المثال، تتيح لحاملها تحويل المبالغ لحسابات أخرى داخل الدولة وخارجها، ويستطيع من يحمل البطاقة بيع وشراء وتبديل الملكيات للسيارات والمركبات بأنواعها ولا ننسى جانب الممتلكات العقارية، هذا إلى جانب العديد من الاستخدامات الأخرى التي لا حصر لها، ولهذا لا يخفى على المواطن والمقيم ما يعنيه التخلي عن بطاقته عند مدخل كل جهة حتى ولو للحظات، شخصياً أرفض تسليم البطاقة الشخصية عند مداخل الجهات المختلفة وهذا الأمر أدى، في كل مرة لضياع وقت في إقناع رجال الأمن الخاص بذلك، ولكن في النهاية نجدهم يتفهمون الوضع ويكتفون بطلب الاسم ورقم الهاتف.

وفي الختام نقول إننا حائرون أمام هذا الوضع غير السليم فأجهزة الدولة تحذر ورجال الأمن يصرون على أخذها ولهذا فإن وزارة الداخلية لابد أن تستنبط حلولاً لحل هذه المشكلة إما: 1. يتم إيقاف العمل بالبطاقة الشخصية إلا بحضور صاحب البطاقة شخصياً أمام الجهات المختلفة وهذا فيه نوع من المشقة على النساء وكبار السن. أو 2. إبلاغ جميع الجهات العاملة بالدولة، حكومي أو خاص، بعدم أخذ البطاقة الشخصية والإكتفاء بإبرازها للتأكد من شخصية الزائر وأن يعد أخذ البطاقة من حاملها جريمة يعاقب عليها القانون. أو 2. توفير بطاقة تعريف بجانب البطاقة الشخصية لتقديمها للجهات المسئولة ولا يتيح لحاملها إجراء أي معاملات رسمية أياً كان شكلها.

والله من وراء القصد ،،