معاني المادة الأولى من الدستور

 

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

معاني المادة الأولى من الدستور

   

وأنا أقلب أرشيف المعلومات على الكمبيوتر لفت نظري خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في افتتاح دور الانعقاد 42 لمجلس الشورى في نوفمبر 2013 حيث قال "إن التنمية الشاملة لبلادنا كانت، ولا تزال، هي الشغل الشاغل لنا إيماناً منّا بأن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر" ونجد أن سمو الأمير ركز في نهاية هذا الجزء من خطابه بقوله "وذلك دون أن نتخلى عن انتمائنا القَطَري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء". وسموه بهذه العبارة يؤكد على المادة (1) من الدستور القطري التي تنص على أن "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية". فدعونا اليوم نركز على معاني هذه المادة من الدستور.

أولاً: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة: وفعلاً إنها مستقلة ذات سيادة وليست تابعة مثل دول كثيرة في العالم، فعندما طلب رئيس أمريكا من قطر إسكات صوت الحرية، قناة الجزيرة، قيل له "روح دور ربعك" فالجزيرة باقية وبحرية إعلامية كاملة بنفس أسلوب الحرية المطبق في إعلامكم بفرق بسيط أنها تقول الحقيقة كاملة وبدون فبركة. وعندما طلبت أمريكا ودول غربية من دول عربية وإسلامية بتسليمها أسماء معينة من مواطنيها للتحقيق معهم سارعت تلك الدول بتلبية مطالبهم إلا قطر قالت لهم أولاً عليكم إثبات علاقتهم بالأحداث وثانياً يتم التحقيق معهم في قطر وتحت إشراف قطري لأننا في قطر لا نسلم مواطنينا لجهات أجنبية. ولأن قطر اختارت طريق السيادة والاستقلالية فإن الكثير من رؤساء الدول العربية وبالأخص الخليجية مدوا "بوزهم" وجندوا قنواتهم للنيل من قطر وبقت قطر شامخة غصباً عليهم. ولهذا تصف تلك الدول، دولة قطر، بأنها الدولة التي تغرد خارج السرب.

ثانياً: دينها الإسلام: وكما صرح الأمير الوالد في أحد الاجتماعات في أمريكا عندما كانوا ينتقدون الدعوة الوهابية قال لهم: أنا وهابي.. فسكت الجميع بعد ذلك التصريح الذي لم يخطر على بالهم وفي وسط بلادهم. والحمد لله إن شعب قطر يدين بالإسلام المعتدل وبدون تشدد ولذلك تجد الناس طيبين وسمحين لأبعد الحدود. ولكن لابد من المنغصات والتي أتت مع الانفتاح غير السليم والشروط التي نسمع بها لكأس العالم 2022. ونأمل أن تزال هذه المنغصات من الحياة العامة في قطر مثل الخمور في فنادق الدرجة الأولى والمطار والطيران القطري. ونأمل كذلك أن تنشط الشرطة المجتمعية بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على القضاء على الكاسيات العاريات في شوارع قطر وبعض الأجناس من البشر الذين لا يعرف هل هم في مصاف الرجال أم النساء؟! ولا ننسى إزالة الأصنام وليس المجسمات من كل مكان، حتى الجنسية القطرية يجب أن تمنح فقط للمسلمين العرب في المقام الأول وعموم المسلمين الآخرين مع شرط معرفتهم باللغة العربية قراءة وكتابة. ويجب أن ينظر إلى القوانين المنظمة لحياتنا بما يتناسب مع هدي وروح الشريعة وبالذات قوانين الأحوال الشخصية وحماية المرأة والطفل وغيرها الكثير التي جعلت أحقية للطفل في سجن أبوية عندما يؤدبانه أو ينصحانه. وبما أننا دولة إسلامية فيجب أن تلغى القوانين المخالفة مثل القانون الذي يعتبر الأراضي الواقعة خارج الحدود الخريطية للمدينة أو القرية ملكاً للدولة ولا يجوز الادعاء بملكية هذه الأراضي أو بأي حق عيني آخر عليها أو المطالبة بأي تعويض عنها. فالإسلام حمى الملكيات الخاصة وتلك الأراضي هي ملك خاص للمواطنين قام أصحابها بتطويرها بعلم وموافقة الدولة ولا يجوز التعدي عليها لأنها خارج الحدود.

أما نظام قطر الديمقراطي يجب أن يفعل، صحيح أننا في المجالس الخاصة نتكلم فيما نشاء أن نتكلم به فليس علينا وصاية كما هو الحاصل في كثير من الدول حتى في أمريكا، لكننا في هذا نقصد مجلس الشورى المنتخب الذي لا يزال في الحفظ والصون ومغلقاً عليه بآلاف الأقفال والمفاتيح التي تنوء بالعصبة من الرجال. فكلما قربت نهاية مدة المجلس المعين، وبقدرة قادر، يتم التجديد له. إن التأخر في البت بمجلس الشورى المنتخب هو تعطيل جزء كبير من الدستور القطري الذي صوت بالموافقة عليه الشعب القطري.

أما فيما يتعلق بأن لغتها الرسمية هي اللغة العربية فيجب أن يصحح هذا الوضع لأننا نجد أن اللغة الرسمية في كثير من المدارس والجامعات والجهات الحكومية والشركات الحكومية هي اللغة الإنجليزية. ولقد حاولت وزارة الاقتصاد والتجارة إجبار المحلات والمراكز التجارية بإصدار فواتيرهم باللغة العربية حتى صابها اليأس من عدم التجاوب. إن اللغة الوطنية مهمة جداً لأنها لغة الإسلام والخوف أن تندثر ويندثر معها ديننا. أما.. وشعب قطر جزء من الأمة العربية.. فهذا وللأسف عكس الواقع. فالكثير من الدول التي وقفت دولة قطر بمساندتها بالإعلام والأموال في محنتها للتخلص من الديكتارويات الجاثمة على صدرها تكيل أطناناً من السب والشتائم ليلاً ونهاراً على قطر وقيادة قطر، ففي الوقت الذي يقدر المجتمع الأجنبي قطر نجد من جاورنا يسحب سفراءه منا. وأعتقد يجب أن يضاف مصطلح جديد وهو العالم القطري على غرار العالم العربي.

وفي الختام نقول بأن الواقع يختلف عما أقره الشعب في دستوره فلابد من قيام الحكومة بتصحيح الوضع ليتطابق النص بالواقع.