لجنة حماية أملاك الدولة

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

لجنة حماية أملاك الدولة

   

صدر القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة وحددت المادة (2) بأن اللجنة تهدف إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وبدأت أسأل ما تعريف الدولة التي أنشئت هذه اللجنة لحماية أملاكها؟ وعلمت أن الدولة هي كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض محددة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لتنظيم معين. ومن هذا التعريف نستنتج أن للدولة أركاناً ثلاثة، وهي: الشعب ووجوده يمثل المحور الأساسي لقيام الدولة والإقليم وهو رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب والسلطة وهي تباشر حكم الناس عن طريق خلق النظام والقانون بصفة مستمرة. وتتولى السلطة أداء وظائف الدولة الداخلية والخارجية وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم والشعب. والدستور القطري حدد في المادة (59) بأن الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور. ولذلك نستطيع من جديد إعادة قراءة المادة (2) من القرار الأميري (91) لسنة 2011 لتصبح "أن هدف اللجنة هو حماية أملاك الشعب، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الشعب، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية".

ولكننا نجد، مع وضوح هذه المادة، قيام بعض المسؤولين بتفسير أملاك الدولة أو الشعب بأنها أرصفة الشوارع وأن التعدي عليها يتمثل في إقامة الغرف المتنقلة (البورتوكابن) والخيام ومظلات السيارات. وشخصياً لا أعتقد بأن لجنة بهذا المستوى تتبع لمكتب سمو ولي العهد حفظه الله، وبرئاسة سعادة وزير الدولة للشؤون الداخلية، ونائب رئيسها هو سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني أنشئت لهذا الغرض الذي يدخل ضمن اختصاصات البلديات وليس لجنة بهذا المستوى. ولا أعتقد بأنه سيأتي، في يوم من الأيام، أن يغادر هؤلاء الوزراء الموقرون وأعضاء اللجنة المحترمون مكاتبهم تدعمهم قوة أمن كبيرة مدججة بالسلاح والعتاد تابعة لقوة الأمن الداخلي (لخويا) والذهاب إلى منزل أحد المواطنين القطريين ممن لم يجد له متسعاً داخل أرضه فوضع مظلة لسيارته على سور أرضه من الخارج بهدف وقايتها من أشعة الشمس القاتلة ليقوموا بإزالتها.

إن اللجنة، من وجهة نظري، عليها مهمتان لابد من القيام بهما.

المهمة الأولى وهي تنفيذ المادة (3) من قانون رقم (10) لسنة 1987 بشأن أملاك الدولة العامة والخاصة، وبالأخص شواطيء البحر حتى أبعد مسافة يصل إليها الموج مع حرم الشاطئ بمسافة عشرة أمتار، والبحيرات والبرك والمستنقعات المالحة المتصلة بالبحر مع حرم قطعة أرض محيطة بها بمسافة عشرة أمتار، والأراضي التي تنكشف عنها مياه البحر والبحيرات والبرك والمستنقعات وقنوات المياه ومجاريها. ولا ننس الأراضي التي تم وضع اليد عليها وهي في الأصل أراضٍ مشاع لمنفعة كل المواطنين. علماً أن هذه الأملاك، حسب القانون، لا يجوز التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم أو كسب أي حق عيني عليها، كما لا يجوز حيازتها أو استغلالها بأي وجه إلا في الأحوال وبالشروط المقررة قانوناً، ويكون باطلاً كل ما يتم بالمخالفة لذلك. وطبعاً إذا ذهبنا إلى شاطئ البحر، في يوم من الأيام، ولم نجد مكاناً للجلوس على ذلك الشاطئ بسبب تعدي أصحاب الشاليهات على أملاك الدولة عندها نعرف أن اللجنة قد فشلت في مهامها.

أما المهمة الثانية للجنة هي حماية أملاك الدولة، أو ما تم تعريفه بأملاك الشعب، هو تنفيذ المادة (9) من نفس القانون التي تبين بالتفصيل أنواع الأراضي وخصصت في أولها لذكر الأراضي التي لا مالك لها، والتي تقع داخل حدود المدن والقرى أو خارجها ونطلب من اللجنة أن تركز على داخل حدود المدن والقرى أو خارجها، التي هي ملك المواطنين، وهو جزء من الشعب وبما أنه جزء من الشعب فإن من أغراض اللجنة حماية أملاكه من تعدي الجهات الرسمية التي تعتبر الأراضي خارج حدود المدن والقرى ملكاً للدولة، والتي أطلقت عليها الحكومة مسمى بيوت البر.. إن بيوت البر يا رؤساء وأعضاء اللجنة الموقرة هي ممتلكات خاصة استملكها المواطنون عن طريق الوراثة من آبائهم وأجدادهم من قبلهم بعلم ومعرفة السلطة ولا يوجد في هذه الحالة تعدٍ على أملاك السلطة بل نجد أن السلطة هي التي تعدت على أملاك الشعب الذي يعتبر المحور الأساسي لقيام الدولة وإنني حسن الظن برب العالمين ومن ثم برئيس وأعضاء اللجنة الكرام بأن يتم إنصاف المواطن عن طريق إرجاع الحق له من الجهات التي سلبته هذا الحق.

وقبل الختام نقول لسعادة الرئيس وسعادة نائب الرئيس وجميع أعضاء لجنة حماية أملاك الدولة إن ولي الأمر - حفظه الله - كلفكم بهذه المهمة الشاقة واستأمنكم عليها فاتقوا الله في عملكم وأخلصوا النية لله بالعمل الجاد البعيد عن الغلو، وكما أنتم تحافظون على أملاك الدولة أو السلطة فابذلوا كل جهدكم في إرجاع الحقوق لأصحابها.

وفي الختام نتمنى أن تتعاون هذه اللجنة مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية لنعرف على أي أسس أخذت أراضي الشعب وبمساحات كبيرة ومنحت لبعض المواطنين كتحسين وضع، ومنحت أيضاً لبعض الشركات التي لا تمثل كل المواطنين مثل بروة والميرة ووقود في حين حرم بقية المواطنين وجميع الشركات القطرية الأخرى من المعاملة بالمثل لتحسين أوضاعهم وهذا الفعل - كما نراه - مخالف لمواد الدستور رقم (18) و(19) و(20) و(34) و(55) و(57)

والله من وراء القصد،،