قرار الجامعة القانوني

 

قرار الجامعة القانوني

 

في البداية لابد أن أسجل تقديري واعتزازي لكل من أيدني من المواطنين الكرام في الوقوف أمام من تسول له نفسه بمخالفة ولي الأمر في كل ما يصدره من قوانين ومراسيم وأوامر أميرية ويأتي على رأس هذه القائمة الفريق المتفاني في خدمة تنوير الشعب ومناصرة المظلوم وأقصد بهم القائمين على جريدة الشرق التي أفتخر بأن أكون من كتابها. والشكر موصول لكل المقيمين الشرفاء الذين ذكروا أنه لدي الحق الكامل في المطالبة بأن يتساوى القطري مع غير القطري في خدمة قطر بعد سن الستين لأنه إذا لم يكرم القطري في بلده فمن وأين يتم تكريمه؟

 

كنت قد أعددت ستة مقالات عن الجامعة وكان العمل جاري على المقالة السابعة ولكني استلمت الأربعاء الماضي بتاريخ 13/10/2010 رسالة من عميد الكلية تفيد بتمديد فترة بقائي على رأس العمل حتى بلوغي الستين عاماً غير منقوص منها يوماً واحداً وأنا بدوري أشكر من قام بتوجيه العميد للقيام بهذا الأمر. وليس الشكر لاستمراري بالجامعة حتى بلوغي السن القانونية ولكن الشكر أن الدستور والقانون القطري تم احترامه وذلك عملاً بالمادة (64) التي تركز على أن الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة، واحترامه واجب. ومن ضمن الأمور التي تظهر احترامنا لأميرنا المفدى هو عدم الخروج عن طاعته في كل ما ينظم حياتنا وعلاقاتنا داخل المجتمع القطري

 

إن ما حدث خلال الأسبوعين الماضيين يبين بما لا يدع للشك مجالاً بأن:

·        حقوق المواطن القطري لا تزال مهدورة في بلاده من قبل المسئولين الذين ائتمنهم سمو الأمير على رعايته بحيث أصبح غير المواطن هو السيد والمواطنين هم ...(ما في داعي للتفصيل)

·        خير بلادنا يذهب للغير فالقطري مهما تفانى بالعمل لن يصل راتبه راتب نظيره غير القطري ومع ذلك يتحمل القطري مصاريف عديدة بسبب العلاقات المجتمعية في حين أن الكثير من غير القطريين لا يصرفوا من رواتبهم الشيء الكثير وإن صرفوا فإن جهاتهم الوظيفية تقوم بالدفع عنهم عند إبراز الفواتير تحت بند ضيافة أو خدمات مؤداه

·        إن المواطن القطري وهو في عز عطاؤه يحال للتقاعد في نفس الوقت الذي يأخذ مكانه غير مواطن قد أحيل للتقاعد في بلاده الأصلية بسبب سنه التي وصلت إلى أرذلها (أحد الطلاب يقول لقد ابتلينا بأستاذ يشرح ويجد نفسه نسي ما يقول بسبب حكم السن)

·        إن الحسد والغل بين المواطنين بلغ حده الأعلى مما جعلهم متباعدين ومتنافرين ويسعون للإيقاع بإخوانهم أو على الأقل يسعون بكل قوتهم أن لا يتم تعيينهم بينما غير المواطنين متكاتفين مع بعضهم البعض فإذا تعين أحدهم في أي وظيفة في أي جهة نجد أنه في وقت قصير قد امتلأت تلك الجهة بهم

 

وهناك أمور أخرى عديدة تكلم عنها الكثير من المواطنين خلال الأسبوعين الماضيين. والجميع يتساءل هل دولة قطر هي بلادنا أم بلادهم؟

إنني لا أقلل من شأن غير القطريين، فهم ساهموا ولا يزالون يساهمون في بناء دولتنا الحبيبة، فهم يعلموننا ويعالجوننا وينيرون مدننا ويشقوا طرقنا ويعمروا مبانينا والأهم من ذلك فإن العديد منهم أصدقاء نعتز بصداقتهم. لكن الذي جعلني أعبر عن ذلك هو أن القوانين الصادرة من السلطة العامة هي مطبقة في المقام الأول والأخير على المواطنين في حين أن غير المواطنين يتم حمايتهم من تلك القوانين بواسطة بعض المسئولين القطريين. إن هناك أمور لابد من معرفتها وهي:

·        أنه مهما طالت إقامة العمالة الوافدة فهم في الأخير سوف يغادرون البلد متى ما توفرت لهم الفرص الأفضل في مكان آخر

·        طيلة وجود الثروات الطبيعية فالعمالة الوافدة سوف تواصل قدومها للبلد وعند إبحار آخر باخرة محملة بآخر نقطة نفط سوف تغادر هذه العمالة البلاد ولن يبقى على أرض قطر سوى مواطنيها

·        العمالة الوافدة تهمها نفسها ففي وقت الأزمات نجدهم سباقون للمغادرة، إلا ما ندر، ولن يبقى على ظهر الأرض القطرية سوى المواطنون وما حدث أثناء غزو العراق للكويت لهو أبلغ دليل على ذلك.

·        عدد المواطنين القطريين صغير بالنسبة لمتطلبات الأعمال وعلى هذه الأسس يجب المحافظة على كل فرد منهم تنفيذاً لكلمة سمو الأمير المفدى حيث قال في إحدى خطبه: إن الاستثمار في الإنسان القطري هو اختيارنا الراسخ .. ليكونوا كما نتوقع منهم شركاء فاعلين في تنمية وطنهم ومجتمعهم مساهمين في بناء عالم مزدهر آمن ومتطور

·        أن قطر الصاعدة الواعدة تحتاج للاستفادة من علمائها ومفكريها في جامعتها ومراكزها البحثية ومؤسساتها الثقافية بعد الستين للمساهمة في تنمية قطر على جميع الأصعدة وفى مختلف الميادين بدلا من إحالتهم للتقاعد واستقدام غيرهم ممن تجاوز الستين في العمر وليس لديهم دراية بخصائص المجتمع القطري.

 

شكراً، مرة أخرى، للجميع ولنا عودة مرات أخرى في هذا الموضوع

******

وأنا أتصفح جريدة الشرق بتاريخ 10/10/2010 وجدت الأرض تهتز تحت قدمي وجدران المنزل تكاد تتهاوى وحاولت معرفة ذلك فوجدت خبراً منشوراً فيها على لسان أحد المسئولين عن التجارة والصناعة يقول أنه لا توجد شركات قطرية متعثرة. وفي هذا لنا مقالات عديدة قادمة

 

والله من وراء القصد ،،