سمو الأمير ... وتوجهات حكومته الرشيدة

 

د.محمد بن علي الكبيسي

سمو الأمير ... وتوجهات حكومته الرشيدة

تم النشر بتاريخ 8/3/2010

 

قال سمو الأمير المفدى في إحدى خطبه بتاريخ 4/11/2008:

"وستستمر الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة .. للهبوط بمستوى الاسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي"

 

وفي يوم الجمعة 5/3/2010 طالعتنا الصحف القطرية بالخبر التالي:

وافق سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة على زيادة اسعار المشروبات الغازية من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال

 

وبدلاً من أن يكون هناك من يدافع عن المستهلكين نجد بأن مدير ادارة حماية المستهلك يدافع عن التجار وليس المستهلكين الذين يمثلهم بتأكيده بأن زيادة أسعار المشروبات الغازية تأتي نظرا لارتفاع اسعار المواد الأولية الداخلة في انتاج هذه المشروبات عالميا

 

إن تجار المشروبات الغازية قد حاولوا زيادة الأسعار في فترة وزارة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني ولكنه رحمة الله عليه منعهم من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية واستمر هؤلاء التجار ببيع  كرتونة المشروبات الغازية عبوة 24 غرشة بسعر 21.25 ريال. وكل عاقل يدرك بأنه لو أن هؤلاء التجار كانوا يعانون من الخسارة لأوقفوا التجارة في المشروبات الغازية ولكننا نرى بأن هؤلاء التجار وفي تلك الفترة كانوا يمنحون كرتونة مجانية مع كل 7 كراتين يتم شراؤها والآن ومع الزيادة الأخيرة وصل سعر الكرتونة الى 31.25 دون أي كرتونة إضافية ولكم تخيل الربح الذي تحقق على حساب المواطن والمقيم

 

من جانب آخر، وكما ذكرت الصحف المحلية، شهدت اسعار السكر ارتفاعا كبيرا وغير مبرر، حيث ارتفع سعر الكيلو من 2.5 ريال الى 4.5 ريال

 

أما على الجانب السعودي فإننا نجد بأن مجلس الوزراء السعودي قد أعفى وزير التجارة والصناعة من منصبه. والسبب الرئيس في ذلك هو ظهور وزير التجارة والصناعة على التلفزيون مطالباً المواطنين السعوديين بإيجاد بدائل للأرز كحل لتلافي ارتفاع الأرز الذي يستهلك بكميات كبيرة في السعودية. وأرجع الوزير السعودي ارتفاع الأسعار إلى مجموعة عوامل، منها: ارتفاع أسعار المواد في الأسواق العالمية بسبب متغيرات الطلب والإنتاج، تكاليف الشحن والتأمين، وكذلك أسعار صرف العملات. وبعد ذلك التصريح قام أحد المحامين السعوديين بإتهام موظفي وزارة التجارة والصناعة بالإهمال في المتابعة والإشراف والرقابة على الأسواق والمحلات ومتابعة الأسعار. كما اتهم المحامي السعودي وزارة التجارة والصناعة بالتسبب في تفاقم في أسعار السلع الاستهلاكية وعدم معاقبة الوزارة التجار المخالفين بردعهم بالغرامات والتعويضات المالية وإغلاق المحلات المخالفة في رفع الأسعار والمتلاعبين

 

إن إعفاء الوزير السعودي من منصبه كانت بسبب تلك التداعيات وفي نفس الوقت فإن تلك الأمور أدت لعدم رضى العاهل السعودي عن السياسة التي تابعت بها وزارة التجارة والصناعة قرارته الأخيرة في دعم بعض السلع الضرورية، والتأكيد على مراقبة منافذ البيع ومراقبة السلع للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار ومساعدة المواطن في تدبر أمور معيشته.

 

وقام تجار السكر في المملكة المتحدة في فترة سابقة برفع الأسعار عدة بنسات على الرطل (وحدة قياس وزني) وعليه فقد قام جميع الإنجليز بمقاطعة السكر وعدم شراء أي حبة سكر محلياً وبعد ثلاثة أيام قام تجار السكر في بريطانيا بالإعتذار إلى المجتمع عما حدث وقاموا بإرجاع الأسعار إلى أقل مما كانت عليه قبل المقاطعة

 

أما في دولة قطر فإن هناك تجار لا يقدرون حالة المحتاجين ونستطيع أن نقول إن ما يحدث أيام المناسبات والأعياد المتنوعة من رفع الأسعار وعودتها إلى طبيعتها بعد تلك المناسبات لهو مؤشر يبين بوضوح تلاعب التجار في أسعار المواد الاستهلاكية وللأسف الشديد فإن هؤلاء التجار يجدوا العم والحماية من جهات وضعها سمو الأمير المفدى أصلاً لحماية أفراد المجتمع من التلاعب في أرزاقهم

 

إن أفراد المجتمع القطري لا يزالون يئنون تحت وطأة انهيار الأسهم وإنكماش الإنفاق الحكومي وما نتج عن ذلك من كوارث مالية واجتماعية، ويئن أفراد المجتمع القطري كذلك من جراء سياط البنوك التي تقتطع من رواتبهم الكثير والكثير ، وللأسف فقد بدأ المجتمع القطري يختنق ويغص حتى بأنفاسه من جراء تلك الارتفاعات غير المبررة بل وغير المعقولة الأمر الذي سيقود إلى أن الغني سيزداد غنىً وأن الفقير سيزداد فقراً وقد يؤدي ذلك إلى عدة افرازات وخاصة المشكلات الاجتماعية وخصوصا أمام محدودي الدخل، وربما سيؤدي إلى:

·        شعور محدودي الدخل بالظلم والطغيان

·        زيادة الأعباء على المواطنين والمقيمين

وهذا بدوره قد يصبح من عوامل الانحراف والأجرام.

 

إن مجلس الشورى ومجلس الوزراء يعلمون علم اليقين بأن المواطنين القطريين يقاتلون من أجل قوت يومهم وهناك فئة من الناس الله يعلم بحالهم "يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا ". والكثير منهم يدعوا الله العلي القدير ليلاً ونهاراً لأن يستر حالهم في الدنيا والآخرة وأن لا يسلط عليهم من لا يخاف الله ولا يرحم عباده

 

إنني أوجه من هذا الموقع ثلاث نداءات لثلاث جهات بالتدخل لوضع حداً لما يجري من أمور تمس حياة المواطن والمقيم على حد سواء

 

أولاً: أوجه نداءً لسمو الأمير المفدى الذي هو بحق حبيب المجتمع القطري من مواطنين ومقيمين والذي عم خيره دول العالم قاطبة وليس المجتمع المحلي فقط. إن الموقف يا سمو الأمير يحتاج لوقفة حنونة من والد الجميع لرفع الظلم عن الجميع ممن يعيش على هذه الأرض الطيبة إنني لا أطالب برفع الظلم عن المجتمع ووضعه على التجار ولكن أطالب بحل منصف للجميع من مبدأ "لا ضرر ولا ضرار"

 

ثانياً: أوجه نداءً خاصاً للمحامين القطريين بمراقبة جميع القرارات من الجهات الحكومية وغيرها التي تمس مصلحة المواطن والمقيم ورفع قضايا عليهم في دولة المؤسسات التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى ولا تنسوا بأن قيامكم بهذا العمل سوف ينتج عنه أمرين:

·        الأجر من الله العلي القدير لرفع الظلم عن عباده

·        الشهرة لشخصكم ولمكاتبكم مما سينتج عنها أعمال أكبر

 

ثالثأ: أوجه نداءً لجميع أفراد المجتمع بمقاطعة السلع التي ترتفع أسعارها في السوق المحلي بدون مبرر أو على الأقل القيام بإستيرادها بشكل جماعي من الدول المجاورة التي لا تزال أسعارها في متناول الجميع حتى يتكبد التاجر المحلي خسائر يضطر من بعدها لخفض أسعار بضائعه لتتماشى مع أسعار نفس البضائع بالدول الخليجية

 

والله من وراء القصد