موتوا بغيظكم يا دول الحصار
موتوا بغيظكم يا دول الحصار
في البداية أرغب في تسطير أسمى عبارات الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد المفدى، ولمعالي رئيس مجلس الوزراء، على صادق الجهد والتفاني في خدمة قطر والشعب القطري. لقد وعدنا سمو الأمير المفدى، في العديد من خطبه، بأن القطاع الحكومي لن ينافس القطاع الخاص في أنشطته، وأكد هذا التوجه المبارك، في كل خططه وقراراته، معالي رئيس مجلس الوزراء.
ومع أن قطر تحت الحصار الغاشم من دول كنا نعدها من الأشقاء، إلا أن الحكومة القطرية تبهرنا، نحن المواطنين قبل دول الحصار، بالإنجازات المتعددة والمتنوعة في جميع المجالات، وآخر الإنجازات هو قيام معالي رئيس مجلس الوزراء بإصدار عدة قرارات لدعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
إن قطر، التي تم حصارها، نجدها، بالرغم من صعوبات الحصار، تنفق بسخاء على دعم وتشجيع القطاع الخاص لينهض ويقوم بأداء مهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل تقليص نسب الاعتماد على الخارج. والذي جعلني أقف احتراماً وتقديراً لمعاليه هو أنه يخطط بدقة متناهية للوصول إلى ما يريد. ومع أن اجتماعاتي مع معاليه مستمرة بدون انقطاع، إلا أنه لم يصرح بأي كلمة عما كان يخطط له بل دائماً كان يقول لي "انتظر شهر أكتوبر القادم وسوف تسمع أخباراً تسرك" (أول مرة سمعت هذه العبارة كانت في 21/6/2017). وفعلاً، وعلى حسب وعده، جاء شهر أكتوبر، وأصدر معاليه جملة قرارات هي الأولى من نوعها في الخليج، وربما، حسب علمي، على مستوى العالم. والقرارات التي أصدرها معاليه هي:
القرار الأول: تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.
القرار الثاني: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، بشروط محددة، من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019.
القرار الثالث: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد.
القرار الرابع: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة.
القرار الخامس: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%.
إن مثل هذه القرارات سوف تؤدي، بلا شك، إلى:
1. تعزيز الاستثمار المحلي بما يتلاءم مع مخططات الدولة.
2. تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة تتناسب مع رؤية 2030.
3. دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج من مختلف السلع.
4. دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.
5. يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. وفي نفس الوقت سيجبر المنتجين أن يكون الناتج من مصانعهم مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.
والعجيب في الأمر أن تلك القرارات صدرت من دولة محاصرة من جميع الجهات البرية والبحرية والجوية، ما عدا المنافذ الجوية والبحرية المطلة على إيران، وكان الهدف من حصار قطر هو تركيعها للاستجابة لمطالب دول الحصار من خلال ضرب القوة الاقتصادية لدولة قطر، ومثل هذه القرارات، التي أصدرها معاليه، لا تصدر من دولة تعاني شحاً في الموارد المالية، بل على العكس فإنها أتت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
أما دول الحصار، على الجانب الآخر، نجد أن ما أرادته لقطر انعكس عليها في جميع مجالات حياتها، وبالأخص المالية والاقتصادية. فدول الحصار تعاني من مشاكل مالية كبيرة اضطرت بسببها إلى الاستدانة من الخارج بعشرات المليارات من الدولارات، بجانب أنها فرضت على مواطنيها ضرائب متنوعة ورفعت رسوم السلع الأساسية، والآن هي تفكر تفكيراً جاداً في بيع جزء كبير من مؤسساتها السيادية. يعني أن هذه القرارات جاءت في الوقت الذي تقوم فيه دول الحصار بالبحث الجاد في الطرق المختلفة لقصم ظهر مواطنيها بهدف سد العجز الكبير في الموازنات وتغطية شح السيولة النقدية.
وفي الختام نقول بارك الله لنا في سمو أميرنا المفدى الذي بشرنا بالعز والخير، وبارك الله لنا في معالي رئيس وزرائنا الذي يقرن القول بالفعل. ونقول لقطر سيري للأمام لمزيد من التقدم بأمن وأمان واطمئنان بحفظ رب العالمين. ونقول لدول الحصار موتوا بغيظكم فالله إن شاء ناصرنا عليكم في جميع الميادين.
والله من وراء القصد،،
ومع أن قطر تحت الحصار الغاشم من دول كنا نعدها من الأشقاء، إلا أن الحكومة القطرية تبهرنا، نحن المواطنين قبل دول الحصار، بالإنجازات المتعددة والمتنوعة في جميع المجالات، وآخر الإنجازات هو قيام معالي رئيس مجلس الوزراء بإصدار عدة قرارات لدعم وتشجيع القطاع الخاص لزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة.
إن قطر، التي تم حصارها، نجدها، بالرغم من صعوبات الحصار، تنفق بسخاء على دعم وتشجيع القطاع الخاص لينهض ويقوم بأداء مهمته في تحقيق الاكتفاء الذاتي، أو على الأقل تقليص نسب الاعتماد على الخارج. والذي جعلني أقف احتراماً وتقديراً لمعاليه هو أنه يخطط بدقة متناهية للوصول إلى ما يريد. ومع أن اجتماعاتي مع معاليه مستمرة بدون انقطاع، إلا أنه لم يصرح بأي كلمة عما كان يخطط له بل دائماً كان يقول لي "انتظر شهر أكتوبر القادم وسوف تسمع أخباراً تسرك" (أول مرة سمعت هذه العبارة كانت في 21/6/2017). وفعلاً، وعلى حسب وعده، جاء شهر أكتوبر، وأصدر معاليه جملة قرارات هي الأولى من نوعها في الخليج، وربما، حسب علمي، على مستوى العالم. والقرارات التي أصدرها معاليه هي:
القرار الأول: تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالاً للمتر المربع.
القرار الثاني: إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة، بشروط محددة، من القيمة الإيجارية لعامي 2018 – 2019.
القرار الثالث: تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع "المنتجة" بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد.
القرار الرابع: تأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة.
القرار الخامس: إلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%.
إن مثل هذه القرارات سوف تؤدي، بلا شك، إلى:
1. تعزيز الاستثمار المحلي بما يتلاءم مع مخططات الدولة.
2. تشجيع القطاع الخاص على الدخول في استثمارات متنوعة تتناسب مع رؤية 2030.
3. دعم الصناعات المحلية وزيادة الإنتاج من مختلف السلع.
4. دعم المستثمرين في القطاع الصناعي وإعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية.
5. يضمن توفير مختلف السلع في الأسواق المحلية. وفي نفس الوقت سيجبر المنتجين أن يكون الناتج من مصانعهم مطابقاً للمواصفات والمقاييس القطرية المعتمدة.
والعجيب في الأمر أن تلك القرارات صدرت من دولة محاصرة من جميع الجهات البرية والبحرية والجوية، ما عدا المنافذ الجوية والبحرية المطلة على إيران، وكان الهدف من حصار قطر هو تركيعها للاستجابة لمطالب دول الحصار من خلال ضرب القوة الاقتصادية لدولة قطر، ومثل هذه القرارات، التي أصدرها معاليه، لا تصدر من دولة تعاني شحاً في الموارد المالية، بل على العكس فإنها أتت لتعكس قوة ومتانة الاقتصاد القطري.
أما دول الحصار، على الجانب الآخر، نجد أن ما أرادته لقطر انعكس عليها في جميع مجالات حياتها، وبالأخص المالية والاقتصادية. فدول الحصار تعاني من مشاكل مالية كبيرة اضطرت بسببها إلى الاستدانة من الخارج بعشرات المليارات من الدولارات، بجانب أنها فرضت على مواطنيها ضرائب متنوعة ورفعت رسوم السلع الأساسية، والآن هي تفكر تفكيراً جاداً في بيع جزء كبير من مؤسساتها السيادية. يعني أن هذه القرارات جاءت في الوقت الذي تقوم فيه دول الحصار بالبحث الجاد في الطرق المختلفة لقصم ظهر مواطنيها بهدف سد العجز الكبير في الموازنات وتغطية شح السيولة النقدية.
وفي الختام نقول بارك الله لنا في سمو أميرنا المفدى الذي بشرنا بالعز والخير، وبارك الله لنا في معالي رئيس وزرائنا الذي يقرن القول بالفعل. ونقول لقطر سيري للأمام لمزيد من التقدم بأمن وأمان واطمئنان بحفظ رب العالمين. ونقول لدول الحصار موتوا بغيظكم فالله إن شاء ناصرنا عليكم في جميع الميادين.
والله من وراء القصد،،
Comments
Post a Comment