الضرائب والمجتمع القطري
الضرائب والمجتمع القطري
قرر مجلس الوزراء الموقر في 3/5/2017، الموافقة على:
❶ مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2009.
➋ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
➌ مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية.
لقد كنا نتوقع أن يصدر قرار يلزم كل فرد من المسلمين بدفع الزكاة، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ويلزم كل غير المسلمين بدفع الجزية. ولكن من أشار على متخذي القرار بفرض الضرائب هو «ذكي جداً» فهو يعرف:
❶ أنه لا زكاة على المدين، وهذا سيخرج غالبية المواطنين القطريين المثقلين بالديون من دفع الزكاة، ولكنه سيجبر أصحاب الثروات والعقارات بالدفع وهذا في حكمهم «لا يجوز».
➋ أن مصارف الزكاة قد حددها رب العالمين فعليه لن تستطيع الدولة، أو الحكومة، صرفها في غير تلك الأبواب المحددة. ولكنه فات على هذا الذكي جداً أن الإسلام عندما أجاز، في حالات استثنائية، فرض الضرائب وضع لها شروطاً واضحة وهي:
❶ تكون على الأغنياء دون الفقراء.
➋ أن يكون بيت المال (خزينة الدولة) فارغاً (والحمد لله) الخزينة مليانة.
➌ لمواجهة ضرورة ما وينتهي فرضها بنهاية الضرورة (مثل الدخول في حرب أو ما شابهها، ونحن، والحمد لله، بعيدين كل البعد عن تلك الضرورات).
➍ أن تنفق في مصالح الشعب الحقيقية (يعني ليس للرياضة ولا للمهرجانات وغيرها).
وهذه الشروط لم توضع إلا لأن الضريبة محرمة في الإسلام. فلا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (ضريبة)».
وقال النووي: «إن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لأخذ أموال الناس بغير حقها، وصرفها في غير وجهها».
وقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب.
إن دولة قطر غير ملزمة بتطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي. فالمؤشرات، والحمد لله، تبين بوضوح عدم حاجة دولة قطر إلى فرض أي نوع من الضرائب على شعبها.
أما فرض الضريبة بعذر عجز الموازنة، فإنه عذر من لا عذر له. فإذا كان المشروع يقابله موارد كافية فعندها تقوم الدولة بعمله وإلا أجلته إلى وقت آخر. أما إذا كان من الضرورات التي لا تحتمل التأجيل فعندها يتم الصرف على الأساسيات فقط، فيكتفى مثلاً بإنشاء الشارع المطلوب، واستخدام أموال إنارته وتزيينه وزراعته لبناء مستشفى جديد، بدلاً من المستشفى الذي ضاق بنزلائه.
وفي الختام أقول اتقوا الله في عباد الله ولا تحملونهم ما لا يطاق فالمعيشة صعبة والأسعار نار والموارد قد جفت. وأنصحكم يا مسئولين بفرض الزكاة والجزية كما حددها الشرع. وفي حال استمرت الدولة في رغبتها بفرض الضرائب فعندها يجب أن تأخذ في حسابها:
❶ أن الضرائب لا تفرض على كل المواطنين بل تفرض على الأغنياء الذين تزيد ثروتهم عن حاجاتهم.
➋ أنه من حقي كدافع ضريبة، وحسب القوانين الدولية، محاسبة الدولة على ما يتم أخذه مني كضريبة وعلى أي شيء تم صرفها.
والله من وراء القصد ،،
❶ مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2009.
➋ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة.
➌ مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية.
لقد كنا نتوقع أن يصدر قرار يلزم كل فرد من المسلمين بدفع الزكاة، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ويلزم كل غير المسلمين بدفع الجزية. ولكن من أشار على متخذي القرار بفرض الضرائب هو «ذكي جداً» فهو يعرف:
❶ أنه لا زكاة على المدين، وهذا سيخرج غالبية المواطنين القطريين المثقلين بالديون من دفع الزكاة، ولكنه سيجبر أصحاب الثروات والعقارات بالدفع وهذا في حكمهم «لا يجوز».
➋ أن مصارف الزكاة قد حددها رب العالمين فعليه لن تستطيع الدولة، أو الحكومة، صرفها في غير تلك الأبواب المحددة. ولكنه فات على هذا الذكي جداً أن الإسلام عندما أجاز، في حالات استثنائية، فرض الضرائب وضع لها شروطاً واضحة وهي:
❶ تكون على الأغنياء دون الفقراء.
➋ أن يكون بيت المال (خزينة الدولة) فارغاً (والحمد لله) الخزينة مليانة.
➌ لمواجهة ضرورة ما وينتهي فرضها بنهاية الضرورة (مثل الدخول في حرب أو ما شابهها، ونحن، والحمد لله، بعيدين كل البعد عن تلك الضرورات).
➍ أن تنفق في مصالح الشعب الحقيقية (يعني ليس للرياضة ولا للمهرجانات وغيرها).
وهذه الشروط لم توضع إلا لأن الضريبة محرمة في الإسلام. فلا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه.
وقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ (ضريبة)».
وقال النووي: «إن المَكْس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات، وذلك لأخذ أموال الناس بغير حقها، وصرفها في غير وجهها».
وقد نص بعض أهل العلم على أنه من كبائر الذنوب.
إن دولة قطر غير ملزمة بتطبيق قرارات مجلس التعاون الخليجي. فالمؤشرات، والحمد لله، تبين بوضوح عدم حاجة دولة قطر إلى فرض أي نوع من الضرائب على شعبها.
أما فرض الضريبة بعذر عجز الموازنة، فإنه عذر من لا عذر له. فإذا كان المشروع يقابله موارد كافية فعندها تقوم الدولة بعمله وإلا أجلته إلى وقت آخر. أما إذا كان من الضرورات التي لا تحتمل التأجيل فعندها يتم الصرف على الأساسيات فقط، فيكتفى مثلاً بإنشاء الشارع المطلوب، واستخدام أموال إنارته وتزيينه وزراعته لبناء مستشفى جديد، بدلاً من المستشفى الذي ضاق بنزلائه.
وفي الختام أقول اتقوا الله في عباد الله ولا تحملونهم ما لا يطاق فالمعيشة صعبة والأسعار نار والموارد قد جفت. وأنصحكم يا مسئولين بفرض الزكاة والجزية كما حددها الشرع. وفي حال استمرت الدولة في رغبتها بفرض الضرائب فعندها يجب أن تأخذ في حسابها:
❶ أن الضرائب لا تفرض على كل المواطنين بل تفرض على الأغنياء الذين تزيد ثروتهم عن حاجاتهم.
➋ أنه من حقي كدافع ضريبة، وحسب القوانين الدولية، محاسبة الدولة على ما يتم أخذه مني كضريبة وعلى أي شيء تم صرفها.
والله من وراء القصد ،،
Comments
Post a Comment