مطلوب تحرك النيابة العامة
مطلوب تحرك النيابة العامة
وصلت إلى المتقاعدين رسالة على الجوال بصرف مكافأة نهاية الخدمة للموظف. وبالتمعن في هذه الرسالة نجد أن الجهات الرسمية، والمفروض أنها تكون حامية لحقوق الأفراد، قد اغتصبت (أو سرقت) سبع مرات حقوق الموظف المواطن. وفي هذا المقال أضع الحقائق "المغيبة" أمام سمو الأمير المفدى ومعالي رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، ونطلب تحرك الأجهزة التابعة لهما بالتحقيق في هذا الموضوع. والاغتصابات هي: الأول: الاشتراكات المستحقة: نص القانون على أن "تخصم الاشتراكات المستحقة على الموظفين عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد". وهذا يعني، حسب النص القانوني، أن يتم حساب فترة الخدمة السابقة عن "الرواتب الفعلية" التي تسلمها الموظف. ولكن الجهة المسؤولة قامت بحساب مبلغ الاشتراكات السابقة كالتالي: المبلغ المطلوب = الراتب الحالي (آخر راتب تسلمه المواطن + العلاوة الاجتماعية) × 5% × 12 شهرا × سنوات الخدمة الفعلية. وبهذا فقد تم أخذ قيمة الاشتراكات السابقة من رواتب المواطنين بأكثر مما تسلموه فعلياً. الثاني: عدم حساب المدة السابقة: تم حساب مدة مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من 6/3/2003. فلو حسبت مكافأة نهاية الخدمة عن المدة السابقة، ومن ثم صرفت مبالغها لمستحقيها لقلنا تم "تصفير" المدة السابقة، ويبدأ العداد من جديد. ولكن بمجرد اقتطاعها منهم أصبحت، قانونياً، ضمن الفترة المحسوبة. الثالث: عدم احتساب العلاوة الاجتماعية: بما أن خصم اشتراكات صندوق التقاعد من الموظف القطري تم على أساس الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية، فمن باب أولى أن يتم حساب العلاوة الاجتماعية من ضمن قيمة المكافأة. ولكن قرار الصرف تم بواقع الراتب الأساسي فقط. والسؤال: أين هي الـ 5 % من العلاوة الاجتماعية التي خصمت من المواطنين كاشتراكات ولم تضمن في المكافأة؟ الرابع: إلغاء 20 سنة من جهد المواطن: من المفروض أن يمنح الموظف القطري بما قيمته راتب شهر عن كل سنة من السنوات العشرين الأولى من عمله وليس حرمانه بالكامل، علماً بأن خصومات صندوق المعاشات هي 5 % من الموظف و10 % من جهة العمل. أي أن ما يتم خصمه هو حوالي شهرين بالسنة. فأين ذهبت حقوق الشهر الثاني؟ الخامس: حساب حقوق مكافأة نهاية الخدمة: قانون التقاعد في المادة 23 مكرر أقر للموظف راتب شهرين عن كل سنة تزيد على العشرين سنة من خدمته، ولكن المشرع القطري ألغى هذه المادة من القانون المذكور. ولا يجوز، قانونياً، أن يمنح الموظف حقاً ومن ثم يتم مسح هذا الحق بالكامل بدون خطأ يصدر من الموظف نفسه. السادس: مخالفة القوانين: كل قوانين العالم، ومنها قطر، تنص على أنه لا عقاب إلا على الأعمال اللاحقة للعمل بالنص القانوني، وتطبيق القانون على من تقاعد قبل إقرار القانون الجديد يعتبر عقاباً على المواطن بأثر رجعي، وهذا أمر مخالف للأعراف الدولية. السابع: التعدي على الدستور: ينص الدستور القطري في المادة 146 على أن التعديل يجب أن يكون الغرض منه منح مزيد من الحقوق لصالح المواطن، ولكن ما وجدناه من القانون الجديد أنه يتعدى على أبسط حقوق المواطن.
وفي الختام أضع كل هذه الحقائق أمام سموكم ومعاليكم، وبالأخص أمام النيابة العامة، التي تتبع سمو الأمير المفدى مباشرة، وأطلب منها التحقيق في هذه الاغتصابات التي حدثت، ومن ثم التحرك لإرجاع الحقوق، إن وجدت، لأصحابها. وأرجو ألا تعتبر تعديات الجهات الرسمية على حقوق المواطن من الأمور التي لا يعاقب عليها القانون القطري.
والله من وراء القصد،،
وفي الختام أضع كل هذه الحقائق أمام سموكم ومعاليكم، وبالأخص أمام النيابة العامة، التي تتبع سمو الأمير المفدى مباشرة، وأطلب منها التحقيق في هذه الاغتصابات التي حدثت، ومن ثم التحرك لإرجاع الحقوق، إن وجدت، لأصحابها. وأرجو ألا تعتبر تعديات الجهات الرسمية على حقوق المواطن من الأمور التي لا يعاقب عليها القانون القطري.
والله من وراء القصد،،
Comments
Post a Comment