حقائق بركة العوامر
حقائق بركة العوامر
في البداية أرغب فى أن أنوه بأني سأعاود، ان شاء الله، موضوع الشركة القطرية للمواد الأولية في الأسبوع القادم، ولكن جد أمر لا يحتمل التأخير وهو ما قيل في موضوع بركة العوامر. لقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، في 2010، بتوزيع قسائم في بركة العوامر الصناعية على أساس عقد لمدة خمس سنوات "قابلة للتجديد"، بسعر المتر المربع 2 ريال قطري في "السنة". وأجبرت الغرفة جميع من صرفت لهم الأراضي بدفع مبالغ نقدية بعشرات الآلاف من الريالات لتطوير البنية التحتية للمنطقة. والسؤال هو: أين ذهبت تلك الأموال؟ وقامت البلدية بتهديد من صرفت لهم القسائم ببنائها أو بسحبها منهم. فقام البعض منهم ببناء القسائم المخصصة لهم في منطقة نائية صعبة المعالم، وصفها المهندس عبدالله الخاطر بمقال "من تورا بورا الى بركة العوامر" (الشرق 12/6/2013) بقوله "هناك الكثير من العوامل المشتركة بين تورا بورا وبركة العوامر، الطرق الوعرة، وعدم توافر الكهرباء والماء، وعدم توافر الصرف الصحي". أما البعض الآخر من المستأجرين فقام بتأجير القسيمة الى آخرين من جنسيات أخرى بعشرات الآلاف من الريالات "شهرياً"، أما النوع الثالث من المستأجرين فقد قام ببيعها لآخرين بعدة ملايين من الريالات. وعندما بدأ مستأجرو القسائم بالطلب من الغرفة تطوير المنطقة مقابل ما حصلت عليه من رسوم، قامت الغرفة باحالة الموضوع الى اللجنة اللوجستية. والغرفة، وبدون موافقة مستأجري القسائم، وافقت على شروط الضم، بل وأعدت بعض المواصفات التي تناسب أعضاءها المقربين فقط. وأعلنت اللجنة، بعد الانتهاء من جميع الاجراءات، بادخال منطقة بركة العوامر ضمن المناطق اللوجستية وكلفت الهيئة العامة للأشغال بالبدء في اعداد تصاميم المنطقة. وفي 21/4/2014 أعلنت هيئة الأشغال عن مشروع لتطوير بركة العوامر يشتمل على شبكات الصرف الصحي، وشبكة تصريف مياه الأمطار، وخطوط مياه الشرب، وانارة ضوئية للشوارع، وخطوط الاتصالات بأنواعها، وشوارع رئيسية وداخلية، وطرق رابطة مع الطريق المداري وطريق الوكرة الموازي.
وبعد أن تم الاعداد ورصدت الميزانيات بدأت اللجنة باخطار مستأجري بركة العوامر بالتالي: 1. منح كافة الشركات التي لديها عقود مؤقتة لتوقيع عقد طويل الأمد (لمدة 30 سنة) بشرط تقديم شيك مصدق بحسب الجداول المعدة، والموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الايجارية والمقدرة بمبلغ 40 ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً، وبمعدل زيادة لسعر الايجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات. أو 2. في حال الرغبة باستكمال مدة العقود المؤقتة فقط فانه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع الا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد. أو 3. في حال الرغبة بانهاء التعاقد فانه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين اخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/1/2016". ولقد قمت، عند قراءة الاخطار للمرة الأولى، باعداد مقال قاسٍ ضد الحكومة طالباً منها الكف عن محاربة القطاع الخاص لأن ما تقوم به هو ايقاع الضرر على العديد من المواطنين وأن هذا الأسلوب هو نهب أموال واضح للفئة المستضعفة (أي المستأجرين). لكن لفت انتباهي جدول مبالغ تخصيص الأراضي. فلقد قسم الاخطار مبالغ تخصيص الأراضي الى ست فئات والفئة السادسة أتت لتشمل الأراضي بمساحة أكبر من 001 ر20 متر مربع وغير محددة بسقف أعلى بمبلغ تخصيص 000ر500ر4 ريال. ومن خبرتي الطويلة مع الحكومة فاني أعرف أنها تعتمد في المساحة على تكلفة الفوت المربع أو المتر المربع الواحد لاجمالي الأرض أو القسيمة، وتحديد القيمة الايجارية يؤكد ما أقوله. ولكن الحكومة في هذا خرجت عن المألوف فسألت نفسي من الذي يملك قسائم مساحتها أكثر من 20 ألف متر مربع؟ وطبعاً.. مستحيل أن يكون من صغار المستثمرين. وأعتقد، وهذا رأيي الخاص، أن الغرفة لها يد في ذلك.
وفيما حدث في بركة العوامر فاني أرمي باللوم أولاً على: غرفة تجارة وصناعة قطر في المقام الأول التي سعت ووافقت على ضم بركة العوامر الى اللجنة وموافقتها على كل شروط الضم (أحد أعضاء اللجنة من الغرفة). بل ووجدناها تدافع وبقوة لحماية حقوق كبار التجار وليس صغارهم (لمعلوماتكم فان الكل يدفع اشتراك الغرفة). والعجيب أن مجلس ادارتها اجتمع بتاريخ 13/9/2015 لدراسة شكاوى زيادة الايجارات ببركة العوامر وكأن الغرفة لا تعلم بهذا مسبقاً. ثانيا: وزارة البلدية التي لم تدافع عن مستأجريها في بركة العوامر كما تدافع عن مستأجريها بمنطقة الدوحة الصناعية. فلماذا الخوف من الضرر على مستأجري منطقة الدوحة الصناعية ولا يوجد نفس الخوف على مستأجري بركة العوامر. ثالثاً: اللجنة اللوجستية التي وثقت واستمعت لمقترحات الغرفة بدون عمل دراسة ميدانية مع المستأجرين الحاليين. رابعاً: ان المستأجرين ببركة العوامر وبخاصة أولئك الذين لم ينتفعوا بالقسائم لأعمالهم وقاموا اما: 1. بتأجيرها للغير بمبالغ كبيرة جداً، أو 2. ببيعها بمبالغ خيالية.
وفي الختام نأمل من اللجنة اللوجستية: 1. مراجعة القيمة التأجيرية وأرى أن تطبق نفس قيمة ايجار منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة على بركة العوامر (10 ريالات قطرية للمتر المربع). 2. مراجعة مبالغ تخصيص الأراضي لتكون بالمتر المربع وليس بالفئات بهدف تطبيق العدالة وتكون القيمة محصورة بالأرض المخصصة فعلياً على ألا تزيد على 100 ريال لكل متر مربع. 3. التأكد من المزاولة الشخصية لمن منحت له القسيمة. أما الغرفة فأقول لهم أننا كلنا مواطنون ونحب الخير لبلادنا.
والله من وراء القصد،،
وبعد أن تم الاعداد ورصدت الميزانيات بدأت اللجنة باخطار مستأجري بركة العوامر بالتالي: 1. منح كافة الشركات التي لديها عقود مؤقتة لتوقيع عقد طويل الأمد (لمدة 30 سنة) بشرط تقديم شيك مصدق بحسب الجداول المعدة، والموافقة على الشروط التعاقدية الجديدة، ودفع القيمة الايجارية والمقدرة بمبلغ 40 ريالاً قطرياً للمتر المربع سنوياً، وبمعدل زيادة لسعر الايجار بنسبة 5 % كل ثلاث سنوات. أو 2. في حال الرغبة باستكمال مدة العقود المؤقتة فقط فانه سيتم تخصيص تلك الأراضي لمستثمرين جدد بنهاية العام الجاري، ولن يتضمن هذا الخيار أي التزام من قبل الدولة بتوصيل خدمات البنية التحتية لتلك القطع الا بعد تسليمها للمستثمرين الجدد. أو 3. في حال الرغبة بانهاء التعاقد فانه سيتم تخصيص وتسليم تلك الأراضي لأحد المستثمرين المؤهلين، ويتعين اخلاء تلك الأراضي قبل تاريخ 20/1/2016". ولقد قمت، عند قراءة الاخطار للمرة الأولى، باعداد مقال قاسٍ ضد الحكومة طالباً منها الكف عن محاربة القطاع الخاص لأن ما تقوم به هو ايقاع الضرر على العديد من المواطنين وأن هذا الأسلوب هو نهب أموال واضح للفئة المستضعفة (أي المستأجرين). لكن لفت انتباهي جدول مبالغ تخصيص الأراضي. فلقد قسم الاخطار مبالغ تخصيص الأراضي الى ست فئات والفئة السادسة أتت لتشمل الأراضي بمساحة أكبر من 001 ر20 متر مربع وغير محددة بسقف أعلى بمبلغ تخصيص 000ر500ر4 ريال. ومن خبرتي الطويلة مع الحكومة فاني أعرف أنها تعتمد في المساحة على تكلفة الفوت المربع أو المتر المربع الواحد لاجمالي الأرض أو القسيمة، وتحديد القيمة الايجارية يؤكد ما أقوله. ولكن الحكومة في هذا خرجت عن المألوف فسألت نفسي من الذي يملك قسائم مساحتها أكثر من 20 ألف متر مربع؟ وطبعاً.. مستحيل أن يكون من صغار المستثمرين. وأعتقد، وهذا رأيي الخاص، أن الغرفة لها يد في ذلك.
وفيما حدث في بركة العوامر فاني أرمي باللوم أولاً على: غرفة تجارة وصناعة قطر في المقام الأول التي سعت ووافقت على ضم بركة العوامر الى اللجنة وموافقتها على كل شروط الضم (أحد أعضاء اللجنة من الغرفة). بل ووجدناها تدافع وبقوة لحماية حقوق كبار التجار وليس صغارهم (لمعلوماتكم فان الكل يدفع اشتراك الغرفة). والعجيب أن مجلس ادارتها اجتمع بتاريخ 13/9/2015 لدراسة شكاوى زيادة الايجارات ببركة العوامر وكأن الغرفة لا تعلم بهذا مسبقاً. ثانيا: وزارة البلدية التي لم تدافع عن مستأجريها في بركة العوامر كما تدافع عن مستأجريها بمنطقة الدوحة الصناعية. فلماذا الخوف من الضرر على مستأجري منطقة الدوحة الصناعية ولا يوجد نفس الخوف على مستأجري بركة العوامر. ثالثاً: اللجنة اللوجستية التي وثقت واستمعت لمقترحات الغرفة بدون عمل دراسة ميدانية مع المستأجرين الحاليين. رابعاً: ان المستأجرين ببركة العوامر وبخاصة أولئك الذين لم ينتفعوا بالقسائم لأعمالهم وقاموا اما: 1. بتأجيرها للغير بمبالغ كبيرة جداً، أو 2. ببيعها بمبالغ خيالية.
وفي الختام نأمل من اللجنة اللوجستية: 1. مراجعة القيمة التأجيرية وأرى أن تطبق نفس قيمة ايجار منطقة الصناعات الخفيفة والمتوسطة على بركة العوامر (10 ريالات قطرية للمتر المربع). 2. مراجعة مبالغ تخصيص الأراضي لتكون بالمتر المربع وليس بالفئات بهدف تطبيق العدالة وتكون القيمة محصورة بالأرض المخصصة فعلياً على ألا تزيد على 100 ريال لكل متر مربع. 3. التأكد من المزاولة الشخصية لمن منحت له القسيمة. أما الغرفة فأقول لهم أننا كلنا مواطنون ونحب الخير لبلادنا.
والله من وراء القصد،،
Comments
Post a Comment