الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي مراجعة قانون التقاعد     اسمحوا لي، في البداية، أن احمد الله وأشكره الشكر الجزيل أن سخر لنا في هذا البلد المعطاء ولاة أمر يحبوننا كما نحبهم خصهم الله بالوفاء لهذا البلد وأهله. لقد علمت، بعد أن كتبت "حسبي الله على قانون التقاعد" (انظر الشرق 22/9/2013)، بأنه تم إنشاء لجنة خاصة لتعديل مشروع قانون التقاعد الجديد. والحقيقة فرحت بهذا التفاعل المشكور من طرف الحكومة. أما المواطنون فقد انقسموا إلى: 1. مجموعة تشكر وتؤيد الحكومة في مسعاها أن لا يخرج أي قانون يمس مصالح المواطنين إلا بعد مراجعته والتأكد منه وهؤلاء هم الأكثرية، وأنا منهم. 2. ومجموعة من الأقلية كانت تقول: خله يطلع وبعدين طالب بتعديله. ولهؤلاء نقول ان الحكومة جندت من الخبراء والمستشارين العدد الهائل، وإنه من حق الشعب أن يقوم هؤلاء، الذين يستلمون رواتبهم وامتيازاتهم من أموال الشعب، بمراعاة مصلحة المواطنين بتبني المشاريع والقوانين التي لا تنقص من حقوقهم. إن تعديل القوانين، لمن لا يعلم، يأخذ الكثير من الوقت والجهد وقد يصل، في أحسن حالاته، مدة لا تقل عن سنتين، وتخيلوا حجم ضياع الحقوق في هذه المدة...

  د.محمد بن علي الكبيسي اغلاق بقوة الإيجار     من المعروف أن اغلاق أى محل فى العالم يأتى دائماً بقوة القانون لكن فى قطر يأتى أيضاً بقوة الايجار. مواطن بعد أن قرأ مقال "الحكومة والتاجر المسكين" (انظر الشرق 3/11/2013)، اتصل بى شاكياً الحال مما أصابه من جراء ارتفاعات الايجارات غير المنطقية. فقال: كان لى نشاط تجارى وكان يدر دخلاً محترماً ولم أعان ، والحمد لله، من أية ضائقة مالية فى الماضي. وفى أحد الأيام طلبت الحكومة مغادرة العقار. ومع رفضى الا انهم أجبرونى بقوة القانون من مغادرة الموقع. فبدأت رحلة المعاناة بالبحث عن موقع مناسب ووجدت ضالتى على شارع أبوسمرة. وأبت الفرحة أن تستمر طويلاً. فقد أتى صاحب العقار بعد سنتين مطالباً بزيادة قدرها 200 % وحاولت أن أفهم المالك بأن المبنى على حاله وأن الصيانة الدورية أنا من يقوم بها حتى رصف الموقف تم على حسابى وأن مطالبته بالزيادة غير مبررة مطلقاً. فقال: اذا ما يعجبك مع السلامة واطلع من أملاكي. وتحملت هذا الأمر لستة أسباب: 1. أن عقد العين المؤجرة سنوى وتجديده يخضع لموافقة المالك فقط. 2. سوف أخسر كل ما صرفته على الديكور الداخلى والخارجى...

  د.محمد بن علي الكبيسي الشعب والأمير.. الوفاء لهما واجب     شمل خطاب صاحب السمو أمير البلاد المفدى في افتتاح دور الانعقاد 42 لمجلس الشورى عدة نقاط من المهم الوقوف عندها ومراجعتها. أولى هذه النقاط قول سموه "تلخيص أهداف التنمية بثلاث كلمات: بناء الوطن والمواطن" وأضاف سموه "ويظل المواطن القطري محور اهتمامنا الرئيسي". إن تركيز سمو الأمير، في جميع خطبه، على الوطن والمواطن يكمن في تفسير نصوص مواد وردت بالدستور القطري، والتي كما أراها، مرتبطة ببعضها البعض. والمواد التي أقصدها هي: المادة (59) الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا الدستور. وفي هذا دليل أن الشعب هو الدولة وبما أنه لابد لهذا الشعب من ممثل عنه فأتت المادة (66) لتنص على أن الأمير يمثل الدولة في الداخل والخارج وفي جميع العلاقات الدولية. فالشعب هو الدولة وسمو الأمير هو ممثل الدولة ورئيسها. وهذا هو السبب الرئيسي لاهتمام سمو الأمير بالوطن والمواطن. وعندما يتم ربط المادة (64) التي تنص بأن سمو الأمير ذاته مصونة، واحترامه واجب، مع المواد السابقة، نصل إلى حقيقة بأن الشعب القطري يجب أن تكون ذاته مصونه واحترامه وا...

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة والتاجر المسكين     قبل كتابة هذا الموضوع قمت بالاتصال مع العديد من الأصدقاء في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وكان محور هذه الاتصالات الاستفسار منهم عن قيمة إيجار المحلات التجارية ومكاتب الشركات الإدارية والمخازن وسكن العمال والموظفين. وقمت بدوري بمقارنة الأسعار في تلك الدول مع أسعار شبيهاتها في دولة قطر. ووجدت أن قطر لها السبق، وبدون منازع، فوق العالمين في فرض الأسعار الخيالية. ففي مدينة الوكرة، على سبيل المثال، وصل سعر الباب على الشارع العام مبلغ 000ر40 ألف ريال في الشهر في حين أن مثل هذا الباب في أهم شارع من شوارع مدينة خليجية بلغ نفس السعر ولكن في السنة وليس في الشهر. ونفس الشيء ينطبق على الإيجارات المختلفة من المباني أو المساحات الأرضية التي تحتاج إليها المنشأة التجارية أو الصناعية في عملها. إن الحكومة القطرية هي من خلق أساس المشكلة عن طريق الإفراغ المفاجئ لوسط مدينة الدوحة وتحديد عدد قليل من الشوارع، لمدينة الدوحة المليونية، كشوارع تجارية. إن هذا العمل في حد ذاته قد رفع الإيجارات إلى أرقام قياس...