الحكومة والملفات الساخنة

 

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

الحكومة والملفات الساخنة

   

عند تشكيل الحكومة الجديدة بتاريخ 26 / 6 / 2013 طرحت سؤالاً صغيراً على موقع تويتر، وهو: ما هي الملفات الساخنة أمام الحكومة الجديدة برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني؟ ولم تمر سوى ثوانٍ حتى بدأت الردود تصل تباعاً، ونورد هنا أهمها، وليس كلها:

أولاً: الصحة: المجتمع السليم هو الذي يستطيع الأداء، ولذلك ركز الكثير من المغردين على صحة الفرد والجماعة، وطلبوا الانتباه على حالة المستشفيات ذات الديكورات الغالية والخدمات المتردية، وعلى وجه الخصوص من ناحية عدد الأطباء وعدد الأسرة التي لا تكفي نصف عدد السكان الحالي في دولة قطر. وبما أن التأمين الصحي قد اعتمد فلذلك ركز البعض على أهمية توفير الغطاء الصحي لكل القطريين داخل البلاد وخارجها.

ثانياً: التعليم: وهو من مقومات التنمية ونهوض الدول، وركز الجميع على تطوير التعليم من الداخل، وذلك بالتركيز على مكتسبات المجتمع وخبراته السابقة، والتوقف عن استيراد أنظمة التعليم من الخارج، بدون تنقيحها لتناسب اهداف وتطلعات المجتمع.. عدد من المغردين ذكروا أن المجتمع القطري مليء بالخبرات القطرية في مجال التعليم، والتخطيط التربوي، وهم أبرك من الأجانب الذين لا يعرفون ديانة وتقاليد المجتمع القطري، وكل همهم هو جني الأموال بأسرع وقت ممكن، بغض النظر عن استفادة المجتمع.

ثالثاً: تفضيل المواطن على الوافد: شدد الجميع على أهمية تركيز انتباه الدولة على المواطنين، وإعطائهم المكانة المناسبة التي يستحقونها بدلاً من تهميشهم من برامج تنمية وتطوير البلاد. فالقطري هو الدائم على هذه الأرض، وعليه المتكل في إعمارها.. وخبراتنا في ما حدث إبان الغزو على دولة الكويت، لهو سبب أساسي يدعونا لذلك. ومن الأهمية بمكان مراعاة المواطن في الراتب والتدريب المناسبين، والأهم من ذلك كله ألا يكونوا تحت أهواء المسؤولين بقراراتهم التعسفية، التي تضر بطموحهم وآمالهم.

رابعاً: رواتب الشؤون الاجتماعية: ركز العديد من المغردين على ضآلة الراتب الذي يصرف للأرامل والعجزة وذوي الاحتياجات الخاصة، ومَن في حكمهم. إنه من المعيب على دولة قطر التي تصنَّف بأن الدخل الفردي فيها هو الأعلى عالمياً، في حين أن جزءاً من شعبها (حوالي 12 ألفاً) يعيشون في مستوى الكفاف أو أقل منه. وتساءل الجميع عما تستطيع 2250 ريالاً، أن تفعله في فترة الغلاء الفاحش الذي يمر فيه الاقتصاد القطري.

خامساً: تجنيس الوافدين: لقد فرق المغردون في تويتر بين ثلاث فئات: 1ـ أبناء القطريات. 2 ـ سكان قطر. 3 ـ الوافدون الجدد. وأبدوا تعاطفاً كبيراً مع النوع الأول والثاني، أما الفئة الثالثة فقد أجمعوا على وضع ضوابط قوية تحول بينهم وبين الحصول على الجنسية القطرية، حيث لا يوجد هناك رابط أو صلة حقيقية بينهم وبين الدولة ومجتمعها.

سادساً: مكافحة الفساد: والمقصود هو الفساد الإداري والمالي، والقيام بمحاسبة كل من يقوم بأي ضرر على الصالح العام، مهما كانت مكانته ومنزلته. فالموظف الذي لا يقوم بعمله يجب أن يحاسب، ومن يرسي عقود المناقصات على شركات معينة بعيداً عن المنافسة الشريفة، يجب أن يحاسب، والذي يحجز الوظائف للربع والأصدقاء، ضارباً عرض الحائط بالخبرات وأقدميات التقديم، يجب أن يحاسب.

سابعاً: مجلس الشورى المنتخب: والعجيب أن هذا الموضوع قسم المغردين إلى فئتين؛ فئة تطالب بسرعة إنجاز قانون الانتخابات النيابية لمجلس الشورى، لتتمكن من اختيار ممثليها من الشعب بالمجلس، وهي فئة صغيرة نسبياً، أما الفئة الأكبر فقد طالبت بإلغاء التفكير في "مجلس شورى منتخب" حتى لا تتكرر تجربة الكويت القاسية في المجتمع القطري، ويرون أن تركيبة المجلس الحالي مناسبة لتركيبة المجتمع، وتحقق ما نص عليه الدستور، لأنها تمثل جميع طوائف الشعب القطري.

ثامناً: الاهتمام بالمدن والقرى: وعندما ذكر أحد المغردين هذا الملف وتبعه آخرون مؤيدون له، تعجبت من هذا الأمر، وذهبت إلى إحدى الجهات المختصة، وسألتهم عن المدن والقرى خارج الدوحة فقال لي (س) بكل برود: "الله يخليك.. خلنا نخلص عملنا اللي في الدوحة، وبعدين لاحقين عليهم". إن خطط الدولة قائمة على الحد من هجرة المواطنين من المناطق الخارجية إلى مدينة الدوحة، وإن مثل هذا التوجه يشجع على إخلاء جميع المناطق خارج الدوحة.

تاسعاً: البطانة الصالحة: لقد دعا الكثير من المغردين، بأن يرزق رب العالمين معالي رئيس مجلس الوزراء بطانة صالحة، تكون من أصحاب التخصصات والتجارب العملية، همهم على الوطن والمواطن، يقدمون لمعاليه النصح والإرشاد في الكثير من المواضيع، التي لها صلة بالوطن والمواطن.. ومواضيع الملفات الساخنة يتعدى ما ذكر أعلاه، ولكن أجبرتنا مساحة العمود على الاكتفاء بنقل ما ذكر. ولكن هذا لا يمنعنا أن نذكر بعضاً منها؛ فعلى سبيل المثال قانون الموارد البشرية، وضمان المعاش، وقرض الإسكان، وقانون التقاعد، وضيط التلاعب بالأسعار، وسرعة استصلاح الأراضي، التي تصرف للمواطنين، وموقف الطيران القطري من المواطن، ولا ننسَ موضوع سندات الملكية لبيوت البر (هذا الملف الأخير من عندي).. وفي الختام.. نتمنى أن يكون عهد سمو الأمير المفدى عصر استكمال الملفات الساخنة، وأن يعم الرخاء على جميع من يسكن هذه الأرض، وبصورة خاصة المواطنون منهم.

والله من وراء القصد..