عودة أخرى لبيوت البَرْ

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

عودة أخرى لبيوت البَرْ

   

كتبت في الشرق بتاريخ 22 /5/ 2011 وجهة نظري بخصوص دور مجلس الشورى ودعوة أعضائه الكرام لإنقاذنا من القرارات العشوائية التي تصدر من بعض الجهات . وطلبنا من المجلس التفاعل الصادق مع ما يعانيه المواطن العادي والتخفيف عنه وعرض مسألته على ولي الأمر مع المقترحات المناسبة والقابلة للتطبيق. وفي جلسة مجلس الشورى بتاريخ 23 /5/ 2011 نجد أن المجلس قد أوصى الحكومة القطرية بإصدار سندات ملكية لحائزي الأراضي الزراعية وبيوت البر والشاطئ "الشاليهات" والقرى بدلاً من شهادة حيازة أو انتفاع، التي لا تثبت ملكية الشخص لها.

لقد قمت في فترة سابقة، وكما تعلمون، بالكتابة عن بيوت البر وقامت جريدة الشرق مشكورة بمساندتي في هذا الموضوع، لإيصال قضيتنا بدون تزييف إلى والد الجميع سمو أمير البلاد المفدى، الذي عُرفت عنه مناصرة المظلوم في أية بقعة من العالم، وليس فقط في دولة قطر. والحمد لله أولاً وآخراً أن وجدنا سمو الأمير المفدى، كما عهدناه دائماً، يستمع لوجهة نظرنا ويعطي تعليمات واضحة وصريحة لحكومته بإلغاء لجنة بيوت البر السابقة التي ظلمت المواطن القطري وأنشأ بدلاً منها لجنة جديدة لدراسة المشكلة. وتوصلت هذه اللجنة، بعد دراسة معمقة، إلى أن ما تعرض له المواطنون غير مقبول. عندها قام سمو الأمير - حفظه الله - بإعطاء تعليمات للجهات المشرعة بالعمل على إيصال كل حق لصاحبه. ووصل الأمر إلى مجلس الشورى تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء الموقر، الذي نأمل أن يتخذ القرار المناسب والسريع لصالح أفراد المجتمع القطري.

ولكن عندي ملاحظتان عما نشر من وقائع جلسة مجلس الشورى الذي أوردته جريدة الشرق بتاريخ 24 /5/ 2011، وهما:

أولاً: إن الاقتراح بتعديل المادة (20) من قانون أملاك الدولة رقم 10 لسنة 1987 لتصبح "إذا لم يتقدم أحد لتسجيل العقارات باسمه فتعتبر مملوكة للدولة، وتسجل في سجل أملاك الدولة العامة والخاصة". وأعتقد بأن الصياغة الحالية هي المناسبة لأن الأصل في الشرع الإسلامي هو ملكية الدولة للأراضي والعقارات غير المملوكة. فإذا ثبت أن تلك العقارات والآثار لها أصحاب، بموجب الإثباتات والبراهين التي تقرها الدولة، فيجب أن ترجع الحقوق وتسجل لأصحابها لأنها حق من حقوقهم وتقوم الدولة في فترة ما قبل التسجيل بدور المؤتمن على مثل هذا الحق.

ثانياً: جاء في وجهة نظر وزارة البيئة أن وضع بيوت البر يختلف عن المزارع كلياً وهي بيوت من غير ترخيص، ولكن تخضع لإشراف إداري عليها من قبل وزارة البلدية التي تشرف على تلك المناطق. وفي هذا الأمر مغالطة كبيرة. فبيوت البر وبيوت القرى هي عقارات تم تحديد حدودها والترخيص ببنائها من قبل أجهزة وزارة البلدية، فنحن، وغيرنا من المواطنين، لا نرضى بأن نتهم بأن عقاراتنا هي من غير ترخيص، كأننا قمنا بسرقة ما هو ليس لنا. إنه من المعروف لدى الجميع أن الشعب القطري شعب يطيع ولي الأمر في كل ما يصدره من قوانين ومراسيم وقرارات، وفي هذا الصدد فإن كل مواطن قام ببناء أي عقار لم يقم به سوى بترخيص مسبق، والحمد لله لا تزال أوراق التراخيص في حوزتنا كما هي في حوزة الجهات الرسمية بالحكومة القطرية.

إنني في هذا المقام أقدم الشكر والتقدير لأعضاء مجلس الشورى الذين وقفوا أمام وجهات النظر التي عرضت من الوزارات ذات العلاقة. ولقد فرحت، كما فرح كل مواطن، بهذا القرار السليم الذي أزال الظلم عن المواطنين مما ستنتج عنه، بدون شك، زيادة في تلاحم الشعب بالسلطة ونتمنى أن يسلط مجلس الشورى على العديد من القضايا المهمة ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، تفضيل الشركات الأجنبية على الشركات الوطنية وتفضيل الوافد على المواطن في الوظائف والامتيازات ومشكلة الديون المتعثرة وغيرها من المواضيع. ونسأل رب العالمين ألا يسلط علينا من لا يخاف الله ويقوم بحفظ تعليمات أميرنا المفدى وتوصيات مجلس الشورى في ملفات الحفظ التي إن دخل فيها أي موضوع لا يخرج مطلقاً .

والله من وراء القصد ،،