حرية الصحافة وصحافة الحرية

 

• 

  د.محمد بن علي الكبيسي

حرية الصحافة وصحافة الحرية

   

هل يصدق أي عاقل أن قناة الجزيرة تعتبر من ضمن الإعلام القطري؟

لقد قام سمو أميرنا المفدى، في 1995، بإلغاء الرقابة على الإعلام ونجده في كل خطبة أو مناسبة محلية أو عالمية يركز على أهمية أن تتمتع بلاده بالحرية الإعلامية. وفي هذا الخط الذي رسمه منذ استلامه الحكم في دولة قطر أنشأ قناة الجزيرة الفضائية التي ترجمت توجهات سموه إلى واقع ملموس. ومن قوة الحرية التي كانت تمارسها قناة الجزيرة ولا تزال فقد سببت العداء بين دولة قطر وأشقائها وأصدقائها لدرجة أنه كان لدى دولة من الدول الكبرى مخطط لقصف منشآت الجزيرة في قطر وذلك فقط لإسكاتها عن قول الحقيقة. وعندما أعلن عن الدستور وتم التصويت الشعبي عليه وجدنا أن المادة (47) تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة. أما المادة (48) فهي تنص على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة. وفي نوفمبر 2007 أكد روبير مينار أنه قد تم إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام الذي يعد المركز الدولي الأول من نوعه يتأسس في دولة غير غربية، ويهتم بتحديد الانتهاكات ضد حرية الإعلام والدفاع عن حرية الصحافة لضمان حق كل إنسان في التمتع بحرية التعبير والإعلام. وقال الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس مؤسسة قطر للإعلام في حفل توقيع إنشاء مركز الدوحة لحرية الإعلام "إن منظمة مراسلون بلا حدود ستكون شريكا لمركز الدوحة لحرية الإعلام في نشر ثقافة حرية الصحافة والإعلام وفي الدفاع عن الصحفيين والإعلاميين الذين يتعرضون للمضايقات والاعتقالات وسوء المعاملة بسبب نشاطهم المهني"، وأشار إلى أن هذا المركز يأتي "خطوة متقدمة من أجل القيام بدور أعمق لدعم وحماية حرية الرأي، ودور أكثر فعالية لتأسيس ثقافة الحوار والمشاركة في المجتمع، وصيانة أكبر للحريات الأساسية وعلى رأسها حرية الصحافة والتعبير" وذكر بأن "مساحة الحرية في قطر متاحة بشكل كبير كما تتاح الحرية الكاملة أمام المؤسسات الإعلامية في التعاطي مع الشأن المحلي أو الخارجي".

ورغم كل ذلك نجد أن قطر على لائحة مؤشر حرية الصحافة الصادر عن منظمة "مراسلون بلا حدود" للعام 2010 تحتل المرتبة 121 من مجموع الدول البالغ عددها 178 دولة (كان ترتيب قطر 80 في العام 2006) أما "فريدوم هاوس" فإنها تصف الصحافة القطرية بأنها "غير حرّة".

وربما أن السبب الرئيس الذي أدى إلى هذا الأمر هو ما ذكره المعهد الدولي للصحافة، "إن الصحافيين القطريين قلما ما يواجهون تدخلا مباشراً أو عدوانياً من قبل السلطات فيما هم يؤدون واجباتهم المهنية. لكن هذا الأمر ليس انعكاساً لبيئة سانحة لحرية الصحافة بل هو نتيجة انتشار الرقابة الذاتية في أوساط الصحافيين على نطاق واسع". ولهذا نجد الفرق كبيرا جداً بين حرية قناة الجزيرة التي طبقت توجهات قيادتنا الرشيدة في الحصول على الإعلام الحر وبين رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية الذين تمنعهم الرقابة الذاتية التي اكتسبوها من أيام الرقيب الحكومي على الاعلام من التقدم للامام وقطف ثمار الحرية الصحافية وحرية الرأي.

إنني عندما أكتب في أي موضوع يا سيادة رئيس التحرير، وكما تعلمون ذلك علم اليقين، فإنني لا أقصد التشهير بأي جهة وليس بهدف خلق أي بلبلة اجتماعية أو سياسية، بل القصد الرئيسي من المقالات هو ضمان تحسين أداء المجتمع وتجنب العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط التنمية التي أرسى دعائمها سمو الأمير المفدى. وكما تعلمون فإن مكانة سمو الأمير المفدى لدى جميع أفراد الشعب القطري كبيرة جداً، فهو الأمير الذي أجمع عليه كل المواطنين ولا يرضون عنه بديلاً وهو القاضي الذي نرضى بحكمه والقائد والأب والأخ. وأن طاعته ملزمة لمن يؤمن بالله.

نسأل العلي القدير أن يسدد خطى سمو الأمير المفدى وحكومته الرشيدة في بسط وترسيخ العدل والمساواة بين أفراد الشعب وأن ينير رب العالمين طريق الحق لهم ليسلكوه وأن يلهمهم الطرق المثلى للعمل على التخفيف الحقيقي عن كاهل المواطنين والمقيمين في كسبهم للقمة الحلال على هذه الأرض الطيبة.

ومهما تكون النتائج وحتى لو لم تنخفض أسعار الوقود والمواد الغذائية والاستهلاكية الأخرى، وحتى لو كسرت ظهورنا مخالفات المرور وعدم تلقي العلاج الطبي بالطريقة المثلى، ولو حطمتنا الديون البنكية، ولو تم تحويل أغلبية المواطنين للتقاعد، ولو زادت تكلفة السلع والبضائع ولو زادت علينا رسوم الخدمات الحكومية، ولو تمت مصادرة بيوت البر فنحن لن نعترض على المقدر لنا من الله العلي القدير.

وفي الختام فإننا نذكركم مرة أخرى يا أخي رئيس التحرير بأن دولة قطر قد أنهت الرقابة الحكومية الرسمية على الإعلام في العام 1995. (ما عدا المواد الجنسية أو المناهضة للإسلام أو العلاقات مع الدول المجاورة) وأن الدستور القطري يضمن حرية الصحافة رغم ما ينص عليه قانون العقوبات من عقوبات جنائية في حالات التشهير أما عدا ذلك فإن مساحة الحرية كبيرة جداً.

والله من وراء القصد،،