صندوق الديون المتعثرة

 

صندوق الديون المتعثرة

نشرت بتاريخ 7/11/2010

وأنا أتصفح قوانين بعض الدول الخليجية، مع أن أخوكم في الله ليس بقاضي ولا محامي، فتحت قوانين دولة الكويت وأسترعى انتباهي قانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار والذي وافق عليه مجلس الأمة وصادق عليه سمو أمير الكويت بتاريخ 17 يوليو 2008م. ولقد عرف القانون في المادة (1) العميل المتعثر بأنه كل مواطن من الأشخاص الطبيعيين تعثر في سداد رصيد المديونية المستحقة عليه لأي جهة من الجهات الدائنة وأن يكون الوضع المالي للعميل قد أثقل بأعباء والتزامات شهرية تزيد على نسبة 50% من دخله الشهري. وعرف القانون قروض الصندوق بأنها تتمثل في المبلغ الذي يحصل عليه العميل المتعثر من الصندوق، وذلك لاستخدامه في سداد جزء أو كل مديونيته لدى الجهات الدائنة، والذي سيتم تسديده للصندوق وعلى أقساط شهرية بدون فائدة بعد سداد المديونيات القائمة قبل الجهات الدائنة. أما تعريف البنك المدير : فهو البنك الدائن بأكبر قدر من إجمالي المديونية، القائمة على العميل المتعثر لدى الجهات الدائنة. أما طريقة تسوية المديونية المتعثرة فعرفها القانون بأنها الجدولة لمديونية العميل المتعثر من قبل البنك المدير، في ضوء الوضع المالي للعميل المتعثر، والتي يتم بموجبها تحديد مقدار ومادة الفرض الذي يقدمه الصندوق بدون فائدة بما يؤدي إلى معالجة أوضاع العميل المتعثر

 

ومن أهم المواد الأخرى في هذا القانون هو التالي:

 

مادة (2) ينشأ صندوق تبعيته وإدارته لوزارة المالية لمعالجة أوضاع مديونيات المواطنين المتعثرين .. ويمول هذا الصندوق من الاحتياطي العام للدولة بما لا يتجاوز 500 مليون دينار كويتي (حوالي 6.4 مليار ريال قطري).

 

مادة (6) يتولى البنك المدير، تقديم اقتراحات بشأن إجراء التسويات اللازمة لمديونية العملاء المتعثرين مع كل من الجهات الدائنة، وذلك بجدولة المديونية على أقساط شهرية وللفترة الزمنية المناسبة ، مع مراعاة أن يتم تحديد القسط الشهري بما يمكن العميل الاحتفاظ بنسبة 50% من دخله الشهري، ومن ثم تحديد قيمة قرض الصندوق، وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

مادة (9) تقوم البنوك المديرة بإبرام عقود التسوية مع العملاء المتعثرين موثقة من وزارة العدل ومشمولة بالصيغة التنفيذية. وتتولى البنوك المديرة كذلك تحصيل الأقساط الشهرية لسداد القروض المقدمة من الصندوق وذلك باستقطاع قيمتها من الدخل الشهري للعميل، ويتم إضافة قيمة تلك الأقساط الشهرية إلى حساب الصندوق.

 

 مادة (12) تقوم الجهات الدائنة والعملاء المتعثرين عند إبرام التسوية بالتنازل عن أي دعاوي قضائية متداولة وذلك على النحو الذي يرد بيانه باللائحة التنفيذية.

 

مادة (13) يحظر على الأشخاص المنوط بهم تطبيق أحكام هذا القانون إفشاء أي بيانات أو معلومات تتعلق بالعملاء المتعثرين

 

مع العلم أن جميع المبالغ التي سيتم صرفها بموجب هذا القانون ستعود مرة أخرى إلى خزينة الدولة وذلك عن طريق تنفيذ المادتين (6) و (9) ويعني هذا الأمر إن الكويت حفظت ماء وجه مواطنيها وجنبتهم الدخول إلى أروقة المحاكم ولمت شمل الأسرة الكويتية بإبعادهم عن السجون بسبب تلك الديون المتعثرة وهذا الأمر في حد ذاته يجعل المواطنين مدينون للدولة على حسن الصنيع والتصرف مما يقوي الجبهة الداخلية لدولة الكويت.

 

وعندما تمعنت في هذا القانون ولائحته التنفيذية تذكرت موقف سمو الأمير المفدى عندما جاء له صاحب شركة (..) التجارية المرموقة مبيناً لسموه الديون التي عصفت بشركته (ديون أعلى من 3 مليار ريال قطري) فما كان من سموه إلا أن طلب من وزير المالية تعيين بنك (..) ليكون المدير لإدارة الديون التي كانت على تلك الشركة وفعلاً قام البنك بمهمته وتم تسديد كافة الديون بهذه الطريقة ولم يتضرر أي طرف من الأطراف ورجعت الشركة أقوى مما كانت عليه. يعني إن كل ما ذكر في القانون الكويتي قام به سموه ليساعد رجل الأعمال المعروف بشكل طبيعي وبدون أن يكون هناك قانون قد حدد خطوات سموه في هذا الشأن

 

ويبقى السؤال ألا يستحق بقية المواطنين المعاملة من سمو الأمير المفدى بالمثل؟ أليس بالإمكان إصدار قانون ليشمل جميع من لديهم ديون متعثرة من الأفراد وقطاع الأعمال الذين لا يكفي دخلهم لتغطية نفقات التشغيل أو تلك الشركات التي يقل فيها معدل العائد على الاستثمارات بتكلفتها الدفترية عن تكلفة رأس المال (أنظر مقالة الديون المتعثرة والتي نشرت بجريدة الشرق بتاريخ 30/5/2010). فكما يعلم الجميع بأن للديون المتعثرة آثاراً مدمرة على الاقتصاد المحلي والأفراد أسوأها الملاحقة القضائية للشخص المدين، أو حبسه في حال عجزه عن السداد مما يؤدي لتشتت أفراد أسرته وما يصاحب ذلك من أمراض اجتماعية خطيرة.

 

وفي المقالة القادمة سوف نتعرض للتناقض الواضح بين تصريحات معالي رئيس الوزراء الذي يعترف بوجود المشكلة وبين تصريحات سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر الذي ينكر وجود شركات متعثرة

 

والله من وراء القصد ،،