مع الحكومة.. ضد الحكومة..

 

مع الحكومة.. ضد الحكومة..

الدكتور محمد بن علي الكبيسي

نشرت بتاريخ 12/9/2010

سألني أحد الأصدقاء : أنت مع الحكومة أم ضد الحكومة؟؟، وهو سؤال يتكرر

كلما رآني أحدهم في أي موقع من المواقع التي أتواجد فيها.

 

أن ما أقوم بنشره على صفحات جريدة الشرق هو دراسة علمية للمواضيع والقضايا التي تدور في فكر المواطن القطري مع المقترحات المبنية على الخبرات القطرية المتراكمة ومن ثم توصيلها إلى جريدة الشرق وبيد أخي الصادق مع نفسه ومع الغير السيد جابر الحرمي لتجد طريقها للنشر. والمقالات في عمومها تولي اهتماماً بالقضايا العامة لمسارات التنمية بدولة قطر ذات الصلة بالحقوق المدنية والحريات العامة والاقتصاد. وأقصد من ورائها تحسين أداء المجتمع وتجنب العقبات التي قد تعترض تنفيذ خطط التنمية التي أرسى دعائمها سمو أميرنا المفدى وذلك كمبادرة شخصية مني وليس من الجريدة التي لم تعترف ، حتى الآن، بعد مرور أكثر من سبعة أشهر بأني من كتابها حتى تكون مسئولية ما ينشر على الكاتب وليس على الجريدة وحتى لا تؤدي أي مقالة من مقالاتي إلى إغلاق الجريدة.

 

إنني متفق مع دولة قطر التي أنتمي لها ولكنني غير متفق مع الحكومة القطرية عندما تصدر أي قرار يكون فيه ضرر على المواطن والمقيم وعليه فإن الاختلاف مع الحكومة، كما أراه، ظاهرة صحية في مجتمع الدستور والقانون ويكفي أن نذكر أن أول مادة بالدستور تذكر بأن "الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي"

 

وحكومتنا، وكما أعلم، ليست معصومة عن الخطأ، والوزراء مع احترامي المطلق لهم، ليسوا هبة من السماء إلى الأرض لا يأتي الخطأ من بين أيديهم (أخطاء من الوزراء أنفسهم) أو من خلفهم (من البطانة التي من حولهم) ولو سلمنا جزافاً أن كل قرارات الحكومة صائبة فنحن منافقون من الدرجة الأولى وكذابون وهذا مخالف لشرع الله وللدستور القطري. وعلى هذا المفهوم فيمكن لأي فرد، وعلى أسس الشرع والدستور، أن ينتقد الحكومة إذا شاهد أي نوع من النقص أو القصور أو لم تراعي مصالح السكان ولكن ليس من المنطق أن ننتقد الحكومة فقط حباً للشهرة أو النقد المبني على القيل والقال بدون براهين وأدلة لتثبيت الحجة. إن الاختلاف مع الحكومة ونقدها يختلف عن محاولة عرقلة مساعي الحكومة. ولكن المؤسف أن بعض القراء حفظهم الله لا يميزون بين اختلاف وجهات النظر وتنوعها وبين من يكتب ببواعث الحسد والغل دون مراعاة الخسائر التي سيتكبدها المجتمع. إننا بهذا المعنى نمارس الرقابة على أداء الجهات الحكومية للتنبيه على أوجه القصور في الأداء العام لتحقيق المصلحة العامة وهذا من حقنا الذي كفله الدستور القطري وبالأخص في مواده (46) و(47) و(48) إذ لم يشرع الدستور هذا الحق إلا لمصلحة المجتمع. فعندما ننتقد أخطاء الجهات التخطيطية فهو من حقنا ويجب أن يحاسب المسئولين عن تلك الأخطاء، فعلى سبيل المثال، عندما يتحدث معالي رئيس الوزراء ويذكر بأن بعض محطات الصرف الصحي التي انتهت مؤخراً تبين أن طاقتها الاستيعابية وصلت إلى السقف رغم إنها جديدة فهل من مصلحة المجتمع أن يمر هذا الخطأ مرور الكرام أم يطالب المجتمع بمحاسبة المقصرين الذين أهدروا المال العام واستنفذوا وقته وأعصابه بسبب إغلاق الشوارع وحفرها

 

ومع أن كثير من المواطنين وأنا منهم نختلف مع الحكومة في جوانب مختلفة إلا أنه من مصلحتنا أن تنجح الحكومة في كل مساعيها لرفع شأن البلد بمواطنيه والمقيمين على أرضه. ومن مصلحة البلد أن ندعم جهود الحكومة لإنجاز الأعمال وفق ما أمر به سمو أميرنا المفدى وولي عهده الأمين. ومن وسائل دعم جهود الحكومة هو مدهم بالرأي الصائب وتوجيه الأعمال بما نراه نحن المواطنين أنه في الصالح العام لأنه في حال الفشل فنحن جميعاً، كمواطنين في المقام الأول وكمقيمين في المقام الثاني، سندفع الثمن باهظاً.

 

إن الكثيرون مما يقرءون ما نكتبه أو يكتبه غيرنا في النقد البناء يرون بأننا على صواب فيما نقول ويتمنون من الله العلي القدير أن تؤخذ كتاباتنا على محمل الجد والإصلاح من قيادتنا الواعية ونحن بدورنا نقول إن ما نكتبه هو عبارة عن رأينا الخاص تكَّون مما نسمعه من المواطن والمقيم والذي نقوم فيه بالبحث والتقصي عن حقيقة الأمر مع تمنياتنا أن تكون آرائنا هي خطأ نتج عن فهم خاطئ وتصور غير صحيح لما قصدته الحكومة من قوانين وقرارات. ومع ذلك سوف نستمر بإبداء الآراء التي تصب في مصلحة الوطن بغية تصليح الوضع للأمثل لأنه يحز في قلوبنا أن نبدأ متقدمين عن الغير ويسبقنا الغير ونصبح في هذه الحالة متأخرين عن الغير الذين كنا نسبقهم.

 

والله من وراء القصد ،،