ضياع حقوق المتقاعدين

 

ضياع حقوق المتقاعدين

تم النشر بتاريخ 4/7/2010

وأنا أقلب صفحات الإنترنت رغبت في معرفة الفرق بيننا وبين دول العالم في معالجة قضية حسمها رب العالمين عندما أنزل في محكم آياته "وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا {23}وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا {24}رَّبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُواْ صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلأَوَّابِينَ غَفُورًا {25}وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلاَ تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا {26}" الإسراء. والمجتمع القطري بجميع كياناته، كما هو معروف، هو أسرة واحدة ومن واجب أفراد الأسرة أن يتكاتفوا مع بعضهم البعض كأنهم بنيان مرصوص وعندما يبلغ أحد أفراد الأسرة من العمر الكبير فإنه من المفروض أن لا ننهرهم وأن نخفض لهم جناح الذل من الرحمة. هذه تعاليم رب العالمين كما أفهمها

 

وفي تصفحي للإنترنت فقد وجدت أن الكثير من المجتمعات المتقدمة يمنحون كبار السن والمتقاعدين معاملة خاصة مثل العلاج المجاني والتخفيض في أجور النقل البري والبحري والجوي والتأمين على المنازل والحياة والممتلكات وإنشاء جمعيات خاصة تعتني بهم وترشدهم في الأمور الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وتوفير من يقوم على رعايتهم وعلاجهم وغيرها من الأمور التي تجعل الشباب يحسدون كبار السن والمتقاعدين (أي شخص يستطيع تصفح الإنترنت ويقارن وضع المتقاعدين في أستراليا وبريطانيا والسعودية وغيرها من الدول مع وضع المتقاعدين في قطر)

 

إننا ننظر للمتقاعدين في قطر وللأسف بأنهم هم الأضعف في المجتمع. فهم كبار السن، ومعظمهم مرضى بمرض أو أكثر، وعدد كبير جداً منهم من المنبوذين الذين أحيلوا للتقاعد لأنهم، برأي رؤسائهم المباشرين، يعتبرونهم من الموظفين الذين يشكلون عبأً على تقدم الأداء المهني ولهذا ففي كل الأمور تتخذ عنهم أو عليهم القرارات لأنهم ببساطة لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم فماذا يستطيع المتقاعدون أن يعملوا ضد هؤلاء، فهم كبار سن ومرضى إن لم يكن مقعدين وعليه فإن الكثير من حقوقهم تضيع. وفي هذا المقام، فإنني أتقدم بالشكر لسمو الأمير المفدى على إرجاع حقوق المتقاعدين وحفظها من الضياع بزيادة معاشاتهم وذلك عندما قررت الحكومة زيادة رواتب الموظفين والعاملين وأبقت على معاشات المتقاعدين كما هي. إن قرار سموه حفظه الله هو درس في أصول فن المعاملة الإسلامية والإنسانية

 

إن ضياع حقوق المتقاعدين أمر ملاحظ والمترصدين لضياع حقوقهم يزيدون كل سنة ولو أردنا أن نرصد كيف تضيع حقوقهم لما استحملت صفحات الجريدة هذا الموضوع ولهذا فسننظر فقط إلى أسباب ضياع حقوق المتقاعدين لدى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات والتي من المفروض أن تحميهم وتوفر لهم كل أسباب العيش الكريم. إن أسباب ضياع حقوقهم لدى الهيئة منبعه أساساً إلى:

                                                                                   

·        الفهم السائد بأن أموال صندوق المعاشات هي أموال الدولة لاسيما وأن مجلس إدارة الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات يتكون في معظمه من مجموعة من الموظفين الحكوميين ولا يوجد من بينهم متقاعد واحد وهذا فهم خاطئ فالأموال هي أموال المتقاعدين أو على أقل تقدير ثلث تلك الأموال تستقطع من راتب الموظف القطري.

·        عدم وجود آلية في الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات تدرس وتتابع حركة الأسعار وتعكسها في زيادة المعاشات. إن قانون التقاعد قد حدد في مادته (31) بند (6) اقتراح زيادة المعاشات وفي المادة (53) يجوز منح معاشات استثنائية، أو زيادة كل أو بعض المعاشات المستحقة، وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. ولكن لا القانون ولا اللائحة التنفيذية حددا كيفية زيادة المعاشات للمتقاعدين لمواجهة تقلبات الأسعار في السلع والخدمات.

·        انشغال أعضاء مجلس الإدارة بأعمالهم ومهامهم الكبيرة على حساب إدارة أموال الصندوق وعدم تشغيلها بالصورة المثلى. ونجد أن كل الأعضاء ما عدا عضو واحد (موظف لدى بنك إسلامي) هم من الموظفين الحكوميين ولقد فشلت الهيئة فشلاً كبيراً في إدارة الأموال الخاصة بالمشتركين و ضياعها في أسواق المال

·        عدم وجود تمثيل في مجلس إدارة الصندوق لصاحب الحق (المتقاعدون) مما جعل المال نوعاً ما سائباً. ومن المفروض أن يكون، على الأقل، ثلث الأعضاء من المتقاعدين

 

إننا نقترح أن يتم، وتحت أي مسمى، إنشاء جمعية وطنية للمتقاعدين ولا بد أن يرأس هذه الجمعية أحدى الشخصيات العامة ذات النفوذ الكبير (من الشخصيات اللي أسمها يخرع) لأنه كما يقول جميع المسئولين في جميع الجهات الحكومية وغيرها "إذا مش مسنودين ما لكم شيء ولا نعطيكم شيء وقلبوا وجوهكم". والجمعية بدون هذا السند المطلوب ستولد ميتة

 

إن المطلوب من الجمعية التي ستضم جميع المتقاعدين تحت لوائها أموراً عديدة من أهمها:

·        ابتكار برامج إعلامية وثقافية لتوعية المجتمع القطري لتغيير نظرته السلبية نحو المتقاعدين وخلق مزيد من التواصل معهم

·        إنشاء مركز معلومات يصنف مؤهلات وخبرات المتقاعدين بغرض الاستفادة منها

·        إنشاء مراكز للتدريب والتأهيل المهني

·        إجراء البحوث والدراسات المتخصصة التي تعين المتقاعد لمواصلة تفاعله بالمجتمع ومنها دراسات الجدوى للمشاريع

·        الاهتمام بالأوضاع الصحية والاجتماعية للمتقاعدين

·        رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بما يتناسب مع متطلبات الحياة الكريمة

·        السعي الحثيث للحصول على:

o       إعفاء المتقاعدين من رسوم الجهات الحكومية وأهمها التأشيرات والجوازات والعمل

o       التخفيض على أجور الطيران القطري

o       تخفيض جميع أنواع التأمين وعلى وجه الخصوص التـأمين الـصحي

o       تخفيض أجرة المنتزهات والحدائق العامة

o       تخفيض أجرة المواصلات العامة مثل كروة

o       علاوة سنـوية تضاف إلى معاش المتقـاعـد أسوة بعلاوة الموظف السنوية لمواجهة غلاء المعيشة

o       تخصيص جزء من المشاريع الخيرية لفقراء المتقاعدين الذين لا يملكون مساكن لأسرهم

 

في النهاية لنسأل أنفسنا من هم المتقاعدون؟ إنهم أجدادنا وجداتنا، آبائنا وأمهاتنا، إخواننا وأخواتنا، أعمامنا وعماتنا، أخوالنا وخالاتنا، وبعبارة أخرى، إنهم نـحـن.

 

والله من وراء القصد