خواطر بسبب معرض قطر المهني 2010

 

خواطر بسبب معرض قطر المهني 2010

تم النشر بتاريخ 4/4/2010

 

طالعتنا الصحف القطرية بعناوين بارزة خلال فترة نشاط معرض قطر المهني 2010 فعلى سبيل المثال:

32 % نسبة التقطير في .. وتقديم أكثر من 400 طلب للعمل..

43 % نسبة التقطير في .. ونتطلع للوصول لنسبة 50%

وفي نفس الوقت نجد تهافت من المواطنين للتسجيل على أمل الحصول على وظيفة في أي جهة ما مثل: .. استقبلت  1600طلب خلال اليوم الأول وتطرح 150 وظيفة فقط

 

وأنا لا ألوم الصحف المحلية التي تتسابق في نشر الأخبار المفرحة للمجتمع ولكني ألوم الجهات الرسمية حكومية أو غير حكومية التي تعيشنا في وهم كبير من خلال التصريحات النارية ولسبب بسيط أنهم يرغبوا بإقناع سمو الأمير المفدى بأن خطته التي نبعت من حبه لشعبه في توفير الرفاهية والعيش الكريم قد أثمرت وأن الشعب القطري سيصبح هم القوة العاملة المسيطرة على الوظائف في الدولة

 

ولمعلوماتكم، فلقد بدأت عملية تقطير الوظائف منذ منتصف سبعينات القرن الماضي ولكن الذي نعرفه حق اليقين أنه ومنذ بدء الحديث عن قضية التقطير وحتى يومنا الحاضر لا تزال تلك الجهات تكرر نفس العبارات والجمل والأمنيات والأحلام وكل ذلك يأتي كضحك على الذقون.

 

إنه من المهم أن نعترف نحن وجميع الجهات، حكومية أو غيرها ، بأننا فشلنا في قضية تقطير الوظائف وبالتالي يجب أن نقتنع بأنه مهما تم توظيف القطريين ولو لم يبق أي مواطن بلا عمل، حتى الأجنة في بطون أمهاتهم، فإننا لن نستطيع أن نقول بأننا قد نجحنا في عملية التقطير ولسبب بسيط جداً وهو أن عدد السكان الذين يحملون الجنسية القطرية لا يتجاوز في حده الأعلى عن 300 ألف نسمة بينما عدد الوظائف كما أوردها جهاز الإحصاء القطري تبلغ في عام 2007 أكثر من 820 ألف ما بين موظف وعامل وعليه فإن تلك الأعداد من القطريين لا تغطي حاجة سوق العمل من الوظائف وبالتالي لا تحقق هدف التقطير. (سنة 2007 هي آخر إحصائية تم نشرها على الإنترنت من قبل جهاز الإحصاء في دولة .. تريد أن تكون متقدمة !!)

 

وهذا ينقلنا إلى نقطة هامة وهي بما أن القطريين أعدادهم قليلة والوظائف كثيرة وهي أكبر بكثير من طلبات المواطنين عليها، إذن يبقى السؤال الهام والذي لا نجد عليه إجابة وهو لماذا لا يتم توظيف المواطنين ؟ ولماذا تعاني نسبة كبيرة من أبنائنا الخريجين من البطالة ؟

 

حسب ما ورد في إحصائيات جهاز الإحصاء القطري فإننا نجد أن عدد السكان النشيطون اقتصادياً من المواطنين والمواطنات قد بلغ حوالي 61707 في عام 2007م منهم 42640 من الاختصاصين والفنيين والكتبة في حين يقابلهم 766095 موظف من غير القطريين منهم 307670 من الاختصاصين والفنيين والكتبة وتذكر نفس الإحصائيات بأن عدد العاطلين من القطريين يبلغ في عام 2007 حوالي 2050 غالبيتهم ممن يحمل الشهادة الثانوية والجامعية وهذه الأعداد لا تشمل المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل أو المحالين للبند المركزي أو المتقاعدين ولو أضفنا أعداداً للسنوات التالية 2008 و2009 و2010 وفي نفس الوقت للذين لم يسبق لهم العمل لأصبح عدد العاطلين أعلى بكثير من 20000 غالبيتهم من بناتنا القطريات الشريفات العفيفات

 

ومع أن هناك 307670 وظيفة يشغلها وافدين من الاختصاصين والفنيين والكتبة إلا أن معاناة العاطلين عن العمل والبالغ عددهم، حسب المتوقع، أكثر من 20000 من المواطنين مازالت مستمرة، وبدون حل يذكر والسبب الرئيسي في ذلك هو قيام المسئولين القطريين في الجهات الحكومية وغيرها بتوظيف الوافد وتفضيله على القطري بحجة واهية بأن القطري كسول وغير منتج متناسيين بأنهم من القطريين ومتناسيين أيضاً بأن هذا القطري العاطل ظل طيلة حياته يجتهد ويدرس لكي ينفع بلده ويقدم ما تعلمه. لكن أعتقد، من وجهة نظري الخاصة، بأن السبب وراء هذا الأمر بأن تعيين القطري يشكل تهديداً للمسئول القطري لأن هناك احتمالاً بأنه سيأتي اليوم الذي سينافسه على المنصب في حين أن هذا التخوف غير موجود في حالة تعيين الموظف الوافد

 

ولاحظت كما لاحظ غيري من زوار معرض قطر المهني 2010 الشروط التعجيزية التي كانت تطلبها الجهات المشاركة بالمعرض من طالبي العمل من اشتراط سنوات خبرة وفي الوقت نفسه فإن أي طالب وظيفة لا يجيد اللغة الإنجليزية كأنها لغته الأصلية ترمى أوراقه في سلة المهملات كأن جميع الوظائف في دولة قطر تؤدى باللغة الإنجليزية وكأن الدستور أكد على أن اللغة الإنجليزية هي اللغة الرسمية للبلاد والمصيبة الكبرى أن أي خريج جامعي غير مفضل للتقدم لأي وظيفة كأن الشهادة الجامعية أصبحت وصمة عار للحائزين عليها

 

لذا يا مسئولين يا قطريين أياً كانت درجاتكم الوظيفية فبدلاً من خلق الأوهام غير القابلة للتحقيق فإنه لا بد من ترتيب بعض الأوليات لفائدة المواطنين وما نطالب به هو ليس تقطير الوظائف وإنما توظيف القطريين وتدريبهم وتطوير أدائهم وتشجيعهم على التميز في مجالات عملهم فلكل مواطن، كما يؤكد عليه كل من سمو الأمير المفدى والدستور القطري، الحق بالحصول على وظيفة

 

إن أبناءنا عاطلين عن العمل وللأسف حتى الذين يعملون فإن رواتبهم لا تفي بمتطلبات الحياة الكريمة في حين أن بعض الوافدين ينعم بوظيفة مرموقة وبراتب يزيد عن راتب المواطن الذي يشغل نفس الوظيفة بالإضافة إلى ما يمنح له من بدل سكن وتامين وعلاج له ولعائلته وسيارة وتتكفل الجهات بتعليم أبنائه وغيرها من المميزات. إننا نعترف ونقر بأن عدد القطرين قليل ولا يمكن أن تغطي أعدادهم كافة متطلبات العمل وبالتالي فإن الحاجة إلى الخبرات الوافدة أمر لا مفر منه في المستقبل القريب والبعيد ولكن يجب أن توجه الموارد لصالح المواطن في المقام الأول والأخير

 

إننا نرى في بعض الدول المجاورة مواطنين يعملون في محلات الخضار وكاشير بالمحلات التجارية وحمالين في المطارات والفنادق وغيرها من الوظائف الدنيا ومن المتوقع إذا استمر المسئولين في الجهات الرسمية وغيرها بهذا الأسلوب في عدم إنصاف القطريين بتوفير الوظيفة الملائمة التي تناسب مؤهلاتهم بأن نجد أبناءنا في المستقبل القريب يمارسون تلك الأعمال في حين أن الوافد ينعم ويتنعم بكل الطيبات التي توفرها الموارد الطبيعية للدولة ويحرم منها المواطن مع أن الدستور أكد في المادة (28) على أن الدولة تكفل تحقيق الرخاء للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفي المادة (29) أن الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة وفي المادة (59) نص بما معناه أن الدولة هم الشعب. إذن إلى من يلجأ الشعب لتوفير حقوقه وقيامه بواجباته؟

 

إنه من المهم جداً أن نكون واضحين لنصل إلى هدفنا بشكل سريع ومباشر ويجب أن نترجم حب سمو الأمير المفدى لشعبه بواقع حقيقي بعيداً عن الأوهام والأحلام والتصريحات النارية إننا لا نقلل من جهد الحكومة في قضية تقطير الوظائف فمحاولاتها امتدت لعقود طويلة وأصدرت القوانين المنظمة وجعلت للمواطن القطري الأولوية على الوافد في الحصول على الوظيفة المناسبة ولكن ينقصنا التطبيق العملي لنصوص تلك القوانين

 

إنني أرى بأن أي جهة حكومية كانت أو غير حكومية والتي تقوم بتوظيف أكثر من 50 موظف ما لم تقدم إثباتات على قيامهم بتوظيف القطريين وتحسين وضعهم وتطويرهم:

·        الحرمان من التأشيرات (وزارة العمل)

·        الحرمان من القروض الصناعية والتنموية (مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية)

·        الحرمان من تجديد السجلات التجارية (وزارة الأعمال والتجارة)

·        الحرمان من المناقصات (جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة بالدولة)

 

وفي الختام نقول هل من جهات لديها وظائف لابنتي وأخواتي وأبناء وبنات إخواني وأخواتي وأولاد عمي وعماتي وأخوالي وخالاتي وحتى لو وظيفة لصديقي أو جاري ذي القربى أو الجار الجنب أو الصاحب بالجنب. وهذا وللأسف مؤشر يبين أن كل بيت قطري لديه عاطل أو متقاعد أو كما ذكر جهاز الإحصاء وأبعدهم من الإحصائيات "لم يسبق له العمل" كأنهم غير عاطلين

 

والله من وراء القصد