مواطن في بيت إيجار

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي

مواطن في بيت إيجار
 
أحدُهم أرسلَ لي فيديو يبينُ ردةَ فعلِ رئيس دولة الإمارات الشَّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نسأل الله له الرحمة، عندما سمع أنَّ بعض مواطني الإمارات يسكنون في بيوتِ إيجار. وفي الفيديو وجدنا الشَّيخ زايد يتساءل: "كيف فيه ناس ساكنين بالإيجار؟" ثمَّ يضيف قائلًا: "كيف يحق للحاكم أن يخلي مواطن يسكن بالإيجار؟" ومن شريط الفيديو يتضح أنَّ بعضَ أعضاء المكتب الرئاسي كان يتسلم مطالبَ المواطنين ولا يرفعها للشَّيخ زايد. ودخلت تويتر ووجدت هاشتاقًا سعوديًا بعنوان #بيتك_ملك_أو_إيجار. ومع اختلافِ الوضع بيننا وبين أهلنا في السعودية، إلا أنَّني قمت بطرح فكرة الهاشتاق على أهلنا في قطر بعنوان #مواطن_بيتك_ملك_أو_إيجار، ووجدت النتائج التالية:
الفئة الأولى: أصحاب البيوت الملك: والحمد لله أنَّ الكثير ممن تفاعل مع الهاشتاق كانوا ممن يمتلكون منازلَ خاصة بهم، وهؤلاء لا يعانون أيَّ مشكلة في الوقت الحاضر.
الفئة الثانية: الأبناء الساكنون مع آبائهم: هناك عددٌ كبير من الأبناء يسكنون مع أولياء أمورهم، وهم يعتقدون أنَّهم في بيت ملك. والمشكلة أنَّهم لم يتجهزوا لوقت الخروج من مسكنهم الحالي، وهؤلاء، إن أرادوا الاستقلال عن ذويهم بمساكن خاصة بهم، سيكون عليهم، إذا لم ينتهزوا الفرصة لبناء بيت خاص بهم، البحث عن مسكنٍ بالإيجار.
الفئة الثالثة: سكان بيوت RA: وهذه البيوت تُؤجر من قبل الحكومة وتسلَّم للمنتفعين مقابل خصم العلاوة الاجتماعيَّة. وأصحابُها لا يعانون أيَّ مشكلة الآن، ولكنَّ المشكلة ستكون كبيرة عليهم عندما يتم تحويلهم إلى التقاعد، حيث سيطلب منهم مغادرة السكن الحكومي، ما سيجبرهم على تأجير سكن على حسابهم الخاص.
الفئة الرابعة: مواطنون يسكنون بالإيجار: صحيح أنَّ الدولة توفر الأرض والقرض لفئة كبيرة من المواطنين، ولكن المشكلة أن كثيرًا من المواطنين يعانون من عدم توفر السيولة المادية الكافية لبناء مسكن خاص لهم. فالمبلغ المخصص من الدولة، والبالغ 2ر1 مليون ريال قطري، لا يكاد يكفي لبناء مسكن لائق بالمواطن. والمواطن، في هذه الحالة، يستأجر سكنًا خاصًا به على أمل أن تتحسن الظروف. ولكن هذه الظروف لا تتحسن، لأنه لا يستطيع الادخار بسبب أن الإيجار يأكل جزءًا كبيرًا من راتبه أو معاشه. وهناك فئة أخرى من المواطنين يمنح لهم القرض ولكنهم محرومون من الأرض، فمبلغ القرض كله لا يساوي قيمة الأرض التي سيشتريها لبناء مسكنه، ولا أعرف الحكمة من المفاضلة بين المواطنين.
الفئة الخامسة: الأرامل والمطلقات: الله عز وجل قال في محكم آياته: "وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ.."، وهي آية تكررت في القرآن الكريم خمس مرات، وهو أمر لا شك فيه أن له دلالته ومغزاه. فالمكلف يجازى بعمله إن خيرًا فخير، وإن شرًا فشرٌّ، وعليه فإنه لا يحمل أحد خطيئة الآخر، وهذا من كمال عدل الله تبارك وتعالى وحكمته. ولكننا وجدنا أن بعض البشر يخالفون أمر الله الصريح، وقاموا بإيقاف منحة الأرض والقرض للأرامل والمطلقات لسوء تصرف البعض منهن. والعجيب أنهم قاموا بإيقاف المنح، ولكن القانون لا يزال ساري المفعول، وهذا يجعلنا نتساءل: هل القانون أقوى، أم قرار المسؤول هو الأقوى؟ وبسبب ذلك تعاني الأرامل والمطلقات من صعوبات مالية كبيرة حيث يتم قطع الجزء الأكبر من رواتبهن أو معاشاتهن لقيمة الإيجار.
 
مما سبق يتضح أن جميع الفئات التي ذكرناها، ما عدا الفئة الأولى، تسكن في بيوت بالإيجار، وأكثر المتضررين هم الفئتان الرابعة والخامسة الذين يعانون، بسبب عدم توفر السيولة المادية الكافية أو بسبب قرارات إدارية، من بناء مسكن خاص لهم. والملاحظة الأخرى أن غالبية هؤلاء يأتون من الطبقة الوسطى، الذين لا تتعدى رواتبهم 20 ألف ريال قطري في الشهر، فهم لا يستطيعون توفير أي مبلغ لأنهم يدفعون الإيجارات (حوالي 10 آلاف ريال)، إضافة إلى المصاريف المختلفة التي تتطلبُها حياتهم اليومية.
 
وفي الختام نقول: إنَّ الحصول على المسكن المناسب لا يزال يمثل تحديًا كبيرًا أمام أعدادٍ كبيرة من المواطنين، خاصة الشباب، وذوي الدخل المحدود. إن أعداد المواطنين في تزايد مستمر، وهذا سيؤدي بالتالي إلى تزايد مشاكل الإسكان أمام المواطنين. وهذا المسلسل سيستمر ولن يتوقف إلا إذا تدخلت الدولة في بناء منازل شعبية بشكل حديث يتناسب مع حياة المواطنين ما سيقلص المعاناة التي تواجههم، وسيجنبهم متاهات المقاولين ومشاكلهم، وبخاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء، وتكلفة الأبنية. وخير مثال على ذلك ما تم في منطقة كبار وصغار الموظفين بالدفنة، ومنطقة المنتزه، ومدينة خليفة الشمالية. أما بخصوص الأرامل والمطلقات فأرى أن يتم منحهن الأرض والقرض كما حدده القانون ويتم تطبيق القوانين الرادعة على كل من تُسوِّل له نفسه التلاعب بتلك القوانين. أما منح القرض بدون الأرض فيجب ألا تكون هناك مفاضلة بين المواطنين من ناحية أصيل ومتجنس فالكل، أمام الدستور والقانون، هم مواطنون قطريون. ونقترح، في هذا المقام، أن تساهم الدولة ولو بجزء من التكلفة الإيجارية. وكلمة أخيرة نقولها: إنه صحيح أن الحكومة لا تعطي المواطن غير أرض واحدة ولكن برجاء مراعاة من لديه أكثر من زوجة، فهم، أي الزوج والزوجة، مواطنون.
 
والله من وراء القصد،،