كفاية رسوم يا حكومة
الدكتور محمد بن علي الكبيسي كفاية رسوم يا حكومة قرّرت أوبك، في 1997، زيادة سقف إنتاجها غافلة عن: 1. الركود الاقتصادي الذي يجتاح ما يسمى بالنمور الآسيوية. 2. عودة صادرات النفط العراقي إلى السوق، تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء. وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر النفط ليصل إلى الحضيض عند أقل من 10 دولارات، ما أظهر عجزًا في الموازنة العامة للدول النفطية، ومنها دولة قطر. ومن هنا أصبح من الطبيعي على الحكومة القطرية إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكوميّة، التي كانت فعلًا تقدم بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. ومع الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في 2008، بدأت الحكومة في تطبيق ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي والمالي، ما جعلها ترفع من قيمة الرسوم الحكومية على الخدمات العامة إلى مستويات قياسية، وأصبحت تلك الرسوم في حكم الضريبة المستترة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت رسوم الإقامة الشخصية من 50 ريالًا إلى 500 ريال، ورسوم إقامة العمل من 50 ريالًا إلى 100ر1 ريال، في حين أنَّ رسوم السجلات والرخص التجا...