الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي احتكار الفحص الفني     في 1997 تم إنشاء شركة قطر للفحص الفني، كشركة مساهمة قطرية، وتم منحها امتيازاً لفحص واستخراج شهادات للمركبات أنها صالحة للاستخدام الآمن على الطرق بقصد تجديد استمارات المركبات السنوية، وفي منتصف 2009 تم الإعلان عن استحواذ شركة وقود على شركة قطر للفحص الفني عن طریق الضم وأنشئت تبعاً لذلك شركة وقود لفحص المركبات "فاحص". وكنا نعتقد أنه بذلك الضم ستنتهي المعاناة، ولكنها وللأسف زادت. فبعد حوالي عقدين من العمل فإن الشركة لا تملك سوى أربعة أفرع تقدم خدماتها للجمهور بالإضافة إلى محطة متنقلة واحدة تتحرك مرة واحدة في الشهر ومخصصة للمناطق البعيدة. والعجيب أن "فاحص" قامت بإلغاء تعاقدها مع شركة TUV الألمانية التي كانت تشرف على ضبط وتحديد معايير أجهزة الفحص الفني ومراقبة عمل جميع المعدات والأجهزة، وبه أصبح الفحص الفني في قطر ومعداته بدون معايير عالمية. إن موعد الفحص الفني أصبح هماً كبيراً ينتظره أصحاب المركبات كل عام، فالزحام الذي يمتد ساعات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة لا يزال موجوداً، والإجراءات كل سنة تتعقد، وحتى طريقة تعامل الموظفي...

  د.محمد بن علي الكبيسي احتكار سوق النقل     وافق مجلس الوزراء في اجتماعه العادي بتاريخ 4/12/2013 على مشروع قانون، تقدمت به شركة مواصلات (شركة تفرض مشروع قانون على دولة ؟؟؟)، بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2004 بمنح شركة المواصلات (شركة مساهمة قطرية مملوكة للحكومة) امتياز إدارة وتسيير سيارات الأجرة "كروة"، والتعديل هو إضافة مادة نصها "يجوز منح الشركة دعما ماليا سنويا من خزانة الدولة لتغطية الفرق بين التكلفة الفعلية التي تتحملها الشركة لخدمة النقل وما يدفعه الجمهور مقابل هذه الخدمة". وطبعاً أول ما وصل مشروع القانون لمجلس الشورى وافق المجلس على المشروع! وهذا يطرح تساؤلين، هل "كروة" مؤهلة لتتولى عملية الاحتكار؟ هل "كروة" فعلاً تعاني من الخسائر لتطلب دعماً مالياً من الدولة؟ للإجابة على السؤال الأول نقول إن عملية الاحتكار في أي بلد تخضع لثلاثة شروط، ويجب أن تتواجد مجتمعة وليست منفصلة، وهذه الشروط هي، أن تغطي الخدمة حاجة السوق بالكامل أو تزيد، أن تكون الخدمة المقدمة بجودة الخدمات المقدمة في الدول المشابهة أو أعلى، أن تكون الأسعار المقدمة...