الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي أبناء القطرية.. إلى أين؟     المواطن في حكم الدستور، والقوانين القطرية، يشمل، إلا فيما تم تحديده، الذكر والأنثى ممن يحمل الجنسية القطرية. وبما أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق (المادة 18)، وبما أن الدولة تصون تلك الدعامات وتكافؤ الفرص للمواطنين (المادة 19)، فإن المواطنين بذلك متساوون في الحقوق والواجبات العامة (المادة 34). واستناداً للمادة (41) من الدستور صدر القانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية، والذي فرق بين القطري الأصيل والقطري المتجنس، ولكنه نص بجواز منح الجنسية القطرية، بقرار أميري، لغير القطري على أن يكون مقيماً في قطر لمدة لا تقل عن 25 سنة، وأن يكون له وسيلة مشروعة للرزق، وأن يكون محمود السيرة، حسن السمعة، وأن يكون ملماً باللغة العربية. وتعطى الأولوية لمن كانت أمه قطرية. والحمد لله أن المشرع القطري في كل ما يتعلق بالحقوق ينص في أحد البنود على تفضيل من تكون أمه قطرية. ولكن وللأسف القوانين في واد ومعاملة أبناء القطرية في واد آخر. ولنأخذ بعض الأمثلة لذلك. ففي المادة (14) من القانون ر...

  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة العمل والضرر بالاقتصاد     تعرضنا، في مقالات سابقة، عن دور وزارة العمل (وزارة العمل والشئون الاجتماعية) وأنها لم تستطع توفير وظائف مناسبة لعدد لا يتجاوز 000ر6 من المواطنين العاطلين، أو كما تسميهم الحكومة الباحثين عن عمل (انظر الشرق 26/2/2012). فما كان من الحكومة إلا أنها نقلت هذه الاختصاصات إلى وزارة التنمية الإدارية، ولا تزال المشكلة قائمة. وتكلمنا عن دور لجنة الاستقدام، التي تتبع نفس الوزارة، وقلنا أنها تقوم بتضييق الخناق على الشركات والمحلات التجارية بالقطاع الخاص، وذكرنا أهمية أن تضع اللجنة في اعتبارها نوعية الجنسية المحددة للعمالة المطلوبة، مع التفرقة بين فئة العمالة عند تحديد الجنسية (انظر الشرق 4/3/2012). واليوم نتحدث عن قضية خطيرة، وقع ضحيتها عدد كبير من الشركات القطرية، وهي تآمر العمالة الوافدة على الشركات التي يعملون بها. على الرغم من ادعاء وزارة العمل بأنها ليست سوى جهة تنفيذية، إلا أنني أحملها مسؤولية الكثير من القرارات الخاطئة والصعبة التي ألحقت الضرر بالشركات القطرية، ومن ثم بالاقتصاد القطري. لقد قامت الوزارة، بدعوى تثقيف ا...

  د.محمد بن علي الكبيسي إختلال الموازين     لقد أتى إليّ أحد الأصدقاء معبراً عن غضبه وسخطه على ما آلت إليه الأمور في قطر. فقلت له يا ريت تذكر الأسباب التي جعلتك في هذه الحالة وأنت من الناس المعروف عنهم الحلم والصبر؟ قال: غضبي من الحكومة وأفعالها في عدم العدل والمساواة بين الشركات القطرية. فطلبت منه الإيضاح أكثر، فقال: طرحت الحكومة مناقصة عامة لإقامة مبنى، وتقدمت للمناقصة، وبعد فتح المظاريف وجدت أن السعر الذي تقدمت به هو ثاني أقل الأسعار، إلا أن الترسية كانت من نصيب شركة (....)، وهي الشركة الأعلى سعراً من بين الذين تقدموا. وتقدمت لمناقصة حكومية أخرى لأعمال حفر، وبعد فتح المظاريف، تم تبليغي بأن سعري هو الأقل، وطبعاً كنت متوقعاً أن تتم ترسية المناقصة على شركتي، ولكن، بقدرة قادر، تمت الترسية على شركة (....)، وهي أصلاً لم تدخل في المناقصة. وكل مناقصة نتقدم لها يتم ترسيتها على شركة (....)، سواء تقدمت هذه الشركة للمناقصة، أم لم تتقدم. فقلت له ومن هم أصحاب هذه الشركة التي تملك عصا سحرية قادرة على تحويل ترسية المناقصات لها بدون تعب ولا جهد؟ وهنا أتت الصدمة القوية التي لم أتوق...